هل من شروط جديدة للمعارضة ..؟
إذن هي قائمة مطالب جديدة تدفع بها المرأة للحصول على مقعد للحوار الشامل، كما أن مطالبتها لا تخلو من شروط يصعب تحقيقها خاصة أن سقف المطالب يرتفع يوماً بعد يوم، وتبدو مواقف بعض الأحزاب خاصة البعث والشيوعي في مكانهما ورفضا مبدأ الحوار مع المؤتمر الوطني ويظهر ذلك جلياً في بيانات الأحزاب خاصة المنضوية تحت التحالف، حيث أصدرت بياناً أعلنت فيه مقاطعتها للحوار واعتبرته محاولة من الحكومة لإطالة أمد بقائها في السلطة وهو موقف اعتبره المؤتمر الشعبي أحد مؤسسي التحالف موقفاً لا ينسجم مع الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وذهب الشعبي إلى أكثر من ذلك بإعلانه دعم موقف الحكومة في الحوار وهو موقف أدى إلى ترنح تحالف المعارضة المتصدع فعلياً، غير أن الشيوعي دفع بقائمة جديدة من المطالب منها فتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من الحروب وهي مطالب جديدة تتفق مع دعوات الجبهة الثورية ولكن لم يبن الحزب طريقة فتح المعابر خاصة أن مثل هذه الخطوات تتم بين الحكومة والأمم المتحدة، حيث إن هناك اتفاقاً ثلاثياً بين الحكومة والحركة والجامعة العربية لإيصال المساعدات للمتأثرين، كما طالبوا بالسماح للأحزاب بممارسة أنشطتها دون قيد أو شرط تمت الاستجابة لها ضمنياً.
وقال البخيت النعيم عمر عضو قيادة القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل إن ما تم في 16 أبريل لا يشتمل المطالب والشروط المتمثلة في الغاء القوانين وكافة الحقوق الموثقة في الدستور الانتقالي التي تعطي الحق للعمل السياسي وحرية الصحافة وحرية التنقل وغيرها من الحقوق، وأضاف ما تم هو إشارات عامة تعتبر من حيث أخطاء المؤتمر الوطني وتكتيكاته، حيث ظل منذ عام 1989 يقوم بمبادرات واتفاقيات تجاوزت الأربعين اتفاقية ولكن المحصلة النهائية هي الفشل ورهن استجابتهم للحوار بإطلاق الحريات العامة وإعلان المباديء يفضي إلى سلطة انتقالية يشارك فيها الجميع تقوم ركائزها على المساءلة والمحاسبة بالفساد المالي والإداري والجرائم التي ارتكبت في حق شعبنا على حد تعبيره، على رأسها أحداث رمضان وشهداء انتفاضة سبتمبر والثالث والعشرين من سبتمبر وإقامة مؤتمرات متخصصة تفضي لقيام المؤتمر الدستوري، وأضاف نحن مع التحول النوعي والجذري للحركة الوطنية ولا نرضى باستنساخ نظام الإنقاذ، وقال الحزب الحاكم ظل يمارس القوة السياسية لأكثر من ربع قرن من الزمان فالثقة انعدمت بين القوى السياسية والمؤتمر الوطني، وبالتالي لابد أن يكون الحوار ببدايات موثقة تلغي كافة القوانين وقيام سلطة انتقالية وتكوين جسم محايد لإدارة الحوار، وأضاف أن الكثير من القوى تراهن على الزعامات التقليدية وهي جزء من الأزمة وتعمل من أجل الوصول للسلطة بأي ثمن حتى تحت بند «عفى الله عن ما سلف» نحن ضد ذلك ، وأضاف نحن مع المساءلة والمحاسبة، وقال ينبغي أن يكون الحوار داخل أرض الوطن وطالب بعدم تكرار أخطاء نيفاشا 2005 أو أسمرا 1995.
وأضاف على الحركات المسلحة أن ترضى بالحوار والأزمة السودانية هي أزمة اجتماعية لا يمكن حلها بفوهة البندقية، وأضاف أن العمل المسلح مشروع تفتيتي وتخريبي ولا يمكن أن يصل إلى نهاية.
صحيفة آخر لحظة
سلمى سليمان
ت.إ[/JUSTIFY]
لا شك أن الحوار الجاري اليوم في السودان ينتظره أهل السودان على أحر من الجمر ، فلا بد أن يأتي ملبيا لطموحات اهل السودان جميعا بعيدا عن الولاءات الحزبية والمصالح الأنية ، ولكي يكون المولود معافى صحيا فعلى الكل التنازل عن ايدولوجيته وفرض رأيه على الاخرين فالوطن يسع الجميع وخيراته اكثر مما يؤمل فيه ، وليدرك الجميع من السياسيين أن الاغلبية الصامتة لن تنتظر طويلا المشاكسات والمناورات والمكائد والدسائس . فاليوم التجربة الحوارية تثبت أن الرأي الواحد المفروض من جهة ما لا يخدم الوطن .فعلى الجميع الجلوس الى كلمة سواء وان يكون الرابح فيها الوطن وحده ، وعلى الحكومة النزول الى رغبة الكثيرين في تكوين حكومة قومية تمهد لقيام انتخابات نزيهة وشفافة تعبر بالوطن الى بر الأمان دون عناد أو مكابرة ، والكل يترقب ذلك وإلا ضاع الوطن كما ضاع من الاحزاب مرات ومرات فهل تعي الاحزاب ذلك الدرس ….