اشتكى المزارعون وأصحاب الجروف بأبوسعد والزنارخة من عدم إيفاء مصلحة الأراضي لهم بالتعويضات المتفق عليها لأراضيهم الزراعية التي تم نزعها لصالح مدينتي النور والمال والأعمال الممتدة من كوبري الإنقاذ شمالاً وحتى كوبري الدباسين جنوباً بموجب قرار النزع رقم «355/2007» بتاريخ 27/12/2007م والصادر من السيد رئيس الجمهورية، وقال معتز بلولة حسين عمر أحد المالكين والمزارعين للسواقي المنزوعة في إفاداته لـ «قضايا»: نحن ملاك أراضي ومزارعين نمتلك أراضي زراعية في منطقة أبو سعد والزنارخة على الضفة الغربية للنيل بين كوبري الإنقاذ وكوبري الدباسين، وهذه الأراضي صدر قرار من قبل رئيس الجمهورية بنزعها في العام 2007م لصالح مدينتي النور والمال والأعمال وعندما تم نزع أراضينا في ذلك الوقت وجه رئيس الجمهورية بأن يتم تعويضنا أسوة بتعويضات أهالي الجريف وبري بأن يتم تعويض الفدان «1400متر» إلا أن المسؤولين قللوا هذه المساحة الى ألف متر «630 متراً مربعاً داخل المخطط بمدينة النور»، و«370 متراً مربعاًَ خارج المخطط» وتم تحديد التعويض خارج المخطط بمنطقتي الدهيمة ومربع «74» أبو سعد إلا أن ما حدث هو استلام بعض ملاك السواقي لتعويضاتهم داخل المخطط في مربع «1و2و3» بمدينة النور بواقع «630 متراً» لكل مالك على الفدان الواحد والبعض الآخر لم يستلم. وعندما اعترض الذين لم يستلموا تعويضاتهم قالوا لهم لا يوجد تعويض آخر داخل المخطط وتم فتح التعويض اللاحق «370 متراً » بمنطقة الدهيمة ومنطقة «74 أبوسعد» وعندما ذهبنا لنمضي العقود أصدر رئيس لجنة الأراضي الزراعية والسكنية محمد الشيخ مدني قراراً بوقف استخراج العقودات للتعويض داخل مربع مربع 74 أبوسعد بحجة أن هذه المنطقة تخص قرية «ود دياب» وجلسنا معه وحدثت مناقشات كثيرة بيننا وبعدها زارنا وزير التخطيط العمراني ووزير البنى التحتية على أساس أن يقوموا بإدخال الآليات لبدء العمل في مدينتي المال والأعمال والنور إلا أننا اعترضناهم نسبة لعدم اكتمال تعويضنا حسب الاتفاق المبرم بيننا، فهنالك تعويضات تخص مزارع بعدد «15 فداناً» لم يستلمها وهنالك سواقي ساقطة من الكشوفات لم نستلم تعويضاتها ولدينا ايضاً «300 فدان» لم يتم تعويضها، ويشير معتز إلى ان رئيس لجنة الأراضي الزراعية والسكنية محمد الشيخ مدني عقد معهم اجتماعا عاما في يوم الأحد الماضي داخل أراضيهم الزراعية بحضور وزير التخطيط العمراني ووزير البنى التحتية ومدير عام النزع والتسوية، وقال لهم «لو رضيتوا أن تدخل هذه الآليات إلى المشروع سوف يتم هذا الاجتماع في عشر دقائق ولو لم ترضوا بذلك فالاجتماع مدته عشر ثواني»، إلا أننا رفضنا هذه الطريقة المستفزة لنا ورفضنا دخولهم وآلياتهم لأراضينا، ووضحنا لهم أن هذه الأراضي تم نزعها حسب قرار من الرئيس ولم يكتمل التعويض حسب الاتفاق وإننا لن نخرج منها حتى يحل لنا هذه المشكلة رئيس الجمهورية. ومن هنا نناشد السيد رئيس الجمهورية بأن يحل لنا هذه المشكلة فنحن راضون بقرار النزع الذي أصدره وبالتعويض الذي تم الاتفاق عليه بيننا، لكننا لم نستلم تعويضاتنا كاملة حسب الاتفاق المبرم بيننا، وأضاف معتز أن اللجنة التي تم تكوينها من قبل رئيس لجنة الأراضي الزراعية والسكنية للتفاوض مع الجهات المسؤولة لا تمثلهم ولم يقوموا بتفويضها ولم يكونوا طرفاً في الاتفاق الذي تم بينهم ونرفضه جملة وتفصيلاً وفي النهاية نريد حقنا فقط ولا شيء غيره.صحيفة الإنتباهة
هالة نصر الله
ع.ش
أكبر خطأ نزع الأراضي الزراعية “الجروف ” وتحويلها لأراضي سكنية // مثل هذه المدن يمكن أن تكون في أراض غير زراعية و لو على أطراف المدينة .. الجروف تساعد في تلطيف الجو وخلق منظر جميل مع النيل وتوفر الخضروات للمدينة والألبان والبيض .. الرئيس ما ليه حق يصدر مثل هذه القرار وكان يعطيهم أي أرض فاضية أخري .. وأكيد أصحابها متنفذين والمسؤولين ستكون لهم عمولات بالدولار من الجهة التى سوف تقوم بتشييد هذه المدينة وقد يكون / عبدالرحيم محمد حسين أو مصطفي عثمان أو المتعافي أو الوالي وقد أقنعوا الرئيس بذلك وقام بإتخاذ القرار .. والله أعلم .. واستغفر الله العظيم وأتوب إليه …
قبل عام اتصلت على أحد سماسرة هذه الأراضي المسماة ( مدينة النور ) لأشتري قطعة منها فحدد لي سعر القطعة ( 600م بمبلغ 160 ألف ج وقال لي : لهذه القطع شهادات بحث ولكن لا أستطيع أن أحدد لك هذه القطعة الآن لأنها مغمورة بالماء أي أن القطع موجودة ومخططة ولكنها داخل المياه – مياه النيل الأبيض وستخضع للردم لاحقاً ولكنني رفضت على أساس أن في البيع غرراً أو بيع لمعدوم أو بيع لمجهول , والآن جاء سبب جديد يمنع تداولها شرعاً (وهو بيع مالا يملك) أو بيع معلق على شرط !! وهو التعويض الذي لم يتم لأصحاب الأرض وملاكها الأولين , والآن لا بد أن كل واحد من المشترين واضع يده على قلبه من أن تضيع أمواله سدىً , وأنا لا أتمنى ذلك على أساس أنني لم أشتر منها , فقد اشتريت في مكان آخر والحمد لله , ولكن ينبغي أن يكون تداول الأراضي أو التصرف فيها بالبيع والشراء بعد أن تنقطع فيها الخصومة , ولا يكون لأحد فيها نزاع أو حق , كما أنه ينبغي التنبه إلى أن كثيراً من الناس يحبون اللجاج في الحقوق , يأتون ويدعون أن لهم حقوقأً ثم يتبين في النهاية أنهم ليسوا أكثر من بلطجية ومدعين وانهم ليس لهم في ذلك شروى نقير , وأظن قد حصلت مثل هذه الدعاوى الفارغة في كثير من المناطق , مثل م / سكر النيل الأبيض .. إلخ , وكان الله في العون !!!!