مجلس السلم والأمن الأفريقي ينتقد ترشح السيسي

وأضاف بولس أن الذين يقومون بالتغييرات غير الدستورية للحكم يجب عدم مكافأتهم عن طريق العودة إلى نظام دستوري، وقال إن الاتحاد الأفريقي يواجه معضلة كبيرة بسبب هذا الترشح.

وختم تصريحاته على نحو ربما ينعكس على العلاقات المستقبلية بين الطرفين، حيث قال إن الشرعية العملية لن تكون مستوفية لمعايير الاتحاد الأفريقي حتى بعد إجراء انتخابات الرئاسة المصرية، مضيفا أن “الانتخابات لن تضفي شرعية على الانقلاب”.

وينتظر الاتحاد الأفريقي تقرير لجنة حكماء أفريقيا التي زارت القاهرة مؤخرا ليتخذ قرارا بشأن عضوية مصر المجمدة بسبب انقلاب الثالث من يوليو/تموز الماضي.

يُشار إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي هو الجهة المنوط بها تجميد عضوية أي دولة تشهد انقلابا عسكريا.

وتعليقا على تصريحات رئيس مجلس الأمن والسلم الأفريقي، قال الخبير في الشؤون الأفريقيةً الدكتور حسن مكي إن مصر الآن بالنسبة لكثير من القادة الأفارقة كأنها منبوذة أو دولة هامشية.

وأضاف بأن إصلاح الوضع منوط بمصر “فإذا اتخذت بعض الإجراءات مثل الإفراج عن المعتقلين وغير ذلك، فربما تتغير الأمور”.

وكان الاتحاد الأفريقي الذي يضم 54 دولة قد قرر -في الخامس من يوليو/تموز الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا- تجميد مشاركة مصر في كل أنشطته نتيجة ما وصفه بتغيير غير دستوري بالحكومة المصرية بعد عزل الجيش لرئيس الجمهورية المنتخب.

وقال الأمين العام لمجلس السلم والأمن أدموري كامبودزي عقب اجتماع المجلس آنذاك إنه تقرر تعليق مشاركة مصر بجميع أنشطة الاتحاد إلى حين استعادة النظام الدستوري، وذلك وفقا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الأفريقي.

وكان الاتحاد الأفريقي علق في مارس/آذار 2013 عضوية جمهورية أفريقيا الوسطى بعد أن أطاح متمردون بالحكومة، وعلق في السنوات القليلة الماضية عضوية كل من مدغشقر ومالي لأسباب مماثلة، ورفع تعليق عضوية مالي فيما بعد.