الهندي عزالدين: أعيدوا إلينا مالنا الذي قبضتموه (مقدماً).. وعودوا إلى مكاتبكم تسترزقون من مال (السوق)، لا (المال العام).

[FONT=Arial Black][SIZE=3] ايوه بالحته الفيها الدغلبه [/SIZE][/FONT] 😀

اسحق كصحفي .. بدا ينتحر! !
ذلك اللقاء الصحفي .. ثم هذا الموقف .. وردود الافعال الساخرة من كتاباته تملا المواقع الاسفيرية .. ومصداقيته في انهيار ..
عليه مراجعة حساباته .. قبل ان يجد نفسه في مزبلة الصحافة ..

صحيفة المجهر السياسي :

(( الهندي عزالدين: أعيدوا إلينا مالنا الذي قبضتموه (مقدماً) يا “زمراوي” .. وعودوا إلى مكاتبكم تسترزقون من مال (السوق)، لا (المال العام).

ما لفت نظري في هذا المقال أن الهندي عزالدين لا يجيد أدب الحوار وبكل جرأة وسخافة يسمي الاستاذ ( زمراوي ) باسمه .. حاف كده بدون كلمة(استاذ) أو كما يطلق على اصحاب هذه المهنة بكلمة ( مولانا) .. لكن تجدونه يسبق اسمي هيئة التحكيم مولانا “عبد الله”، ومولانا “سبدرات” بكلمة ( مولانا ) .
ياهندي .. أنت تجلس على كرسي مكتوب عليه عبارة ( رئيس مجلس إدارة) وحسب تقديري أنا كقارئ عادي اعتقد أنك لا تستحق الجلوس عليه ، وبالرغم من ذلك إذا خاطبك أحد بدون كلمة استاذ لا تقبل لأنك تشعر بأن من يخاطبك قلل من شأنك .. لذلك لا تقلل من شأن الآخرين .. وعندما تخاطب سعادة وكيل وزارة العدل السابق أن تقول له استاذ أو مولانا…. ( بالمناسبة أنا لا أعرف الاستاذ زمراوي لا من قريب ولا من بعيد ) .

كما انتهز هذه الفرصة لأذكرك بأن تعود نفسك على التفرقة بين لفظ حرف ال ( ق ) .. وحرف ال ( غ ) لأنك لا تحسن ذلك يارئيس مجلس الإدارة وعامل لينا فيها صحفي .

الموضوع حدو هنا خلاص حيقتلو زي اي مشكلة قتلوها من قبل.

وشوفو كلام وزير العدل :
أفصح وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة لأول مرة أمام البرلمان عن جهات لم يسمها مارست ضغوطاً على وزارته من أجل تسوية قضية الأقطان عبر المحكمين، وقال دوسة في رده على سؤال من رئيس لجنة العمل بالبرلمان عن سير قضية الأقطان أمس إن وزارته تسلمت طلبات قدمت لإجراء تسوية عبر المحكمين تم رفضها، واعترف دوسة أن المدير العام لشركة الأقطان الجديد أخطأ خطأً كبيراً بموافقته على طلب شركة ميتكوت للجوء إلى التحكيم في قضية أمام القضاء ودافع عن شركة الأقطان وقال: لا نريد التأثير على سير قضية أمام المحكمة، ولكن في ذات الوقت يجب أن نملك الرأي العام الحقائق مجردة وتابع: سننتظر القرار النهائي للمحكمة ونتسلق سلالم العدالة حال ورود قرار بتبرئة المتهمين وطالب البرلمان بضرورة إيقاف ما سماها مجازاً هيئة التحكيم، ووجه لها انتقادات حادة وقال إن قولها إن شركة متكوت لا علم لها برفض شركة الأقطان للتحكيم (كلام مردود)، موضحاً أن التحكيم يتم في القضايا المدنية، وقضية الأقطان جنائية، مبيناً أن المتهمين عابدين محمد علي ومحي الدين عثمان عمدا إلى تعلية الفواتير في شراء تراكتورات بزيادة أسعار الفواتير من بلد المنشأ وقال إن قيمة شراء عدد (110) تراكتورز 180 حصان من بلد المنشأ (55) ألف يورو وسعر الفاتورة في السودان بمبلغ (137) ألف يورو بجانب تحويل مبلغ (52,271,800) مليون يور لشركة مانكال التركية فضلاً عن مبلغ (4,192,52) مليون يورو لم يتم تحويلها للبلاد وظلت في الخارج في حسابات أشخاص مضيفاً أن وزارة المالية سددت ما قيمته (45) مليون يورو لبنك التنمية بجدة وبنك آي بي سي بفرنسا عبارة عن التزامات على شركة الأقطان بواقع (23) مليون دولار للمحالج و(22) مليون دولار لبنك التنمية بجدة، وكشف أن شركة متكوت طلبت من شركة الأقطان دفع تسوية بمبلغ (9,105,166) مليون دولار و(510) ألف يورو (,48,177) مليون جنيه سوداني وقال إن المراجع كشف عن مخالفة شركة متكوت في استلامها مبلغ (46,447,200,) مليون جنيه من محفظة بنك النيلين لتمويل دفعت منه شركة الأقطان مبلغ (42,89) مليون لصالح شركة الأقطان وقال إن المستشار القانوني لشركة الأقطان طلب من المحكمين إيقاف إجراءات التحكيم حتى لا يحدث تأثير على العدالة ولكنهم أصروا في الإجراء، وكشف عن حصول شركة متكوت على مبلغ (55) مليون دولار مكون أجنبي و(27) مليون دولار مكون محلي من بنك التنمية بجدة بضمان وزارة المالية لتمويل شراء عدد 10 محالج للأقطان، وقال إن وزارة المالية سددت ما قيمته 23 مليون دولار لبنك التنمية من المال العام وأن التمويل المقدم من بنك آي بي سي بفرنسا لشراء مدخلات إنتاج زراعية 120 مليون يورو بضمان بنك السودان المركزي هذه الأموال محل الفحص والتحري، وتم تدوين البلاغات في المتهمين أفراداً وشركات استمرت لجنة التحري 19 شهراً، واستمعت لـ51 شاهد و19 متهم وأفرجت عن أربعة متهمين لعدم كفاية الأدلة.

صحيفة الجريدة
ع.ش

يسلم قلمك ياالهندى

اسحاق وهندي وشركة الاقطان والقضاة والمحكمين كلكم استبحتم اموال الشعب السوداني فجميعكم لم يكن لكم دور ولا قيمة قبل الانقاذ فاذا بها تصنع منكم ما تتبجحون به الان من جرد حساب فيما بينكم ومدنا بملعومات الله اعلم بمدى صدقها فالكذب وسرقة المال العام اصبحت السمة البارزة لكل من له علاقة بالانقاذ لذلك اصبحت الآية مقلوبة فكل انقاذي عليه اثبات برآته من سرقة المال العام وليس العكس

وسيفا على الباطل
لا تهتم بمن يرمونك بصغر السن وخلاف ذلك فالذين نصروا الرسول هم الشباب

اكتب ونحن نقرأ ولا تهتم بالمأجورين امثال……
ولا تهن وتقدم بقوة فالحرب على الفساد كالحرب على الارهاب لان العدو شرس ومأجور
من حق الشعب السودانى الحقائق والمتاح حتى الان ان معظم من مارس الضغط على الوزير هم نواب بالبرلمان وتحديدا عواجيز الحركة الاسلامية ودون ذكر الاسماء فان اغلبهم ممن يمارسون الزراعة بالوكالة وكانوا مستفيدين منالمتهمين
المهم ان التحكيم باطل ولكن الاكثر الاهمية ليس هو البطلان بل قوة العي نقوة العين قوة العين قوة العين–قوة العين–قوة العين– قوة عين بطريقة مخجلة في زمن عم فيه الفساد وكمان قوة العين.
اسأل الاستاذ سبدرات بالله با] ضمير حكمتم في التحكيم ان يدفع الشعب السوداني الذي جف عرقه ودمه ان يدفع 200 مليار بالقديم للمتمين الموجودين الان بالسجن ليعود هؤلاء ليدفعوا للدولة 46 مليار ويخرجوا بمال الشعب —
بس انا اعيب عليك يا الهندى انك ضغطت بلطف شديد على يد سبدرات لكنه لا يستحق ذلك وانا اقول له —
يا سبدرات الاختشوا ماتو وانت تجمع من الحلال والحرام ومن مال الحزب الشيوعي من زمن جامعة الخرطوم الي مال الانقاذ عندما غيرت جلدك ودخلت مع الجماعة– وانت صاحب المقولة المشهورة عندما دخلت معسكر الشهيد عيسلى بشارة للدفاع الشعبي والمجاهدين بالقضينة في الايام الاولى للانقاذقلت بالحرف الواحد ((اني أتشتم رائحة الجنة)) اي والله ريحة الجنة بالقضينة وهكذا مهدت الطريق لدخولك عالم السياية في عهد الانقاذ–
اصبحت وزيرا للتربية وقمت بالغاء سنة دراسية كاملة والان اعيدت هذه السنة تزامنا مع ذكري فضيحة التحكيم العار–
انت الذي اخذت درساً من جندي بسيط بالشرطة عندما منه بالتلفون ان يطلق سراح المتهم الكاردينال عندما قبض عليه في قضية تهرب جمركي، فرد عليك الشرطي ان الشرطة لا تعليمات بالهاتف لان في يده امر قبض صادر من النيابة— في اول واغرب سابقة في تاريخ العدل

كنت تجيد التمثيل حتى قال عنك الترابي انك افضل ممثل عل الاطلاق–
اعيدوا المليارات للشعب السوداني اعيدوها فورا فالشعب السوداني صبر كثير عليكم وبلاش لعب عيال
اتفق مع الاخ محمد وداعة اتفق معك ان وزير العدل عليه ان يكشف الذين مارسوا الضغط خاصة ان محي الدين المتهم قال اتو رصد مبلغ عشرة مليار لطمس هوية البلاغ