رأي ومقالات

إسحق أحمد فضل الله : قال الوزير الضخم.. وقال القانون المسكين .. والأظافر تخمش الصحيفة

[JUSTIFY]{والسيد وزير العدل يفتتح حديثه أمام المجلس الوطني بقوله إن حديثه عن قضية الأقطان ليس تأثيراً على القضية التي تعرض «الآن» أمام المحكمة.
{ والحديث يعني أن حديث السيد الوزير ـ وزير العدل بالذات ـ عن قضية تنظرها المحاكم ـ وأمام المجلس الوطني والإعلام الضخم، هو حديث لا يعتبر تأثيراً على القضاء.
{ بينما سطر صغير يكتبه صحفي صغير عن قضية صغيرة يعتبره القانون تأثيراً على القضاء..
{ والأظافر تخمش الصحيفة.
{ والسيد وزير العدل يعلن للمجلس أن «اختيار سبدرات عضواً في هيئة التحكيم .. خطأ»..
{وأن السيد سبدرات يعمل مستشاراً للشركة.. وأنه لا يمكن لقانوني أنْ يكونَ عضواً في هيئة التحكيم.
{ عمل السيد سبدرات إذن مستشاراً للشركة..
{ أو.. عمله «كقانوني».. هذا أو هذا.. يمنع.
{ والثانية مستحيلة.. بالضرورة
فالقانون لا يديره أهل الطب أو الموسيقى.
{ والأولى نجلس فيها إلى السيد حسن عوض أبو القاسم.
{والاسم هذا يصبح هو «مصاريع» الباب.. فالسيد أبو القاسم هذا هو من يضع «قانون هيئات التحكيم» وبتكليف من المجلس الوطني عام «2005م».
{ والسيد أبو القاسم يحدث أن
.. عمل سبدرات في الشركة لا يمنع عضويته في لجنة التحكيم ولا يبطلها.
{… و
{ وحديث الصحافة المهتاجة يسخر من اختيار رئيس الدستورية لقيادة هيئة التحكيم.
{ وأهل القانون وبخبرة واسعة يقولون إنَّ
: سبدرات الوزير السابق والقانوني الضخم.. وزمراوي الذي لا يقل عن صاحبه.. هذا وهذا كان لا بد لهما من اختيار شخصية تحمل حجماً ضخماً.. لرئاسة هيئة التحكيم.
{ ومن هنا جاء اختيار رئيس الدستورية.
{ والحديث المهتاج يصرخ بحجة أن من اختار رئيس الدستورية ومن أخطره كان هو السيد سبدرات.
{ وامرأة ساخرة من أهل القانون تقول
: طيب.. كان مفروض يجي سيدنا جبريل علشان يخطر مولانا عبد الله؟!
«2»
{ وإخطار من هنا «إخطار رئيس الدستورية الذي يستجيب» .. وإخطار من هناك «إخطار مستشار الأقطان الذي لا يستجيب».. هذا وهذا يصبحان هما المحاص في الأمر كله.
{ والسيد وزير العدل يحدث البرلمان عن رفض الحكم لأن «الهيئة تعاملت مع جهة واحدة».
{ بينما مستشار الأقطان.. الجهة الأخرى.. تمنعه «جهة ما» من شهود الجلسات.
{ وقبول الأقطان لهيئة التحكيم من هنا.. ورفض الأقطان ذاتها للهيئة ذاتها من جهة يصبح محاصاً آخر.
{ والسيد الوزير يحدث المجلس عن أنه كان يرفض قبول مدير الأقطان للتحكيم لدرجة أنه كاد يفصله.
{ الأمر يعني أن خلافاً داخل الأقطان.. وليس داخل هيئة التحكيم.. هو ما يجعل هيئة التحكيم تستمع لجهة واحدة.
{ وكأنه كان مطلوباً من هيئة التحكيم المحايدة أن تذهب للحكم بين المقتتلين داخل الأقطان.
«3»
{ والسيد الوزير يحدث المجلس عن تبديد مال المواطن.
{ بينما
{ الأقطان لو أنها رفضت التحكيم منذ البداية وأصرت على أن تكون محاكم السودان هي الفصل عند الخلاف لكانت الملايين تصب في خزائن المحاكم السودانية.
«4»
{ والسيد الوزير يرفض قبول مدير الأقطان للتحكيم لدرجة أنه يفكر في فصل كامل مجلس الإدارة.
{ لكن السيد الوزير هذا.. وجيش من أهل القانون بين جدران الوزارة يعلم أنه
«منذ لحظة استلام هيئة التحكيم لخطاب قبول الطرفين بالهيئة فإنه يستحيل قبول انسحاب أحد المتحاكمين إلا بعد طعن يثبت دعوى فساد.. وأربع أركان أخرى.. تتعلق بالمحكمة أو أحد أطرافها».
{ والوزير يعلم أنه لا وجود لشرط من الشروط الخمسة التي توقف التحكيم.
«5»
{ لكن العاصفة حتى الآن لم تبلغ ذروتها.
{ العاصفة تبلغ ذروتها بعد أن تقوم المحكمة/ التي تنظر الآن الحكم/ بالخطوة القادمة.
{ المحكمة التي تتعرض الآن للتأثير الكامل إن هي أصدرت حكماً.. أصبح حكمها هذا شيئاً.. وبنص القانون «لا يقبل الطعن فيه ولا الاستئناف ولا تستطيع جهة.. ولا حتى المحكمة الدستورية إبطاله.. أو تعطيل تنفيذه».
«6»
{وهوامش القضية تصيبنا بشيء.
{والأستاذ أحمد طه صديق ـ الذي يهتاج لدفاعنا عن هيئة التحكيم يذهب إلى شيئين:
{ يذهب إلى أن إسحق فضل الله لا تعرفه صفوف الدعوة الإسلامية إلا متأخراً.
{ويذهب إلى أننا ندافع عن الإنقاذ بعيون عمياء تماماً.
{ وفي الثانية تعمى عيون الأستاذ طه عن أن إسحق يكيل الاتهامات الآن «ضد» الإنقاذ التي فصلت رئيس الدستورية.
{وفي الأولى يكتفي إسحق فضل الله ـ الذي يعمل في دعوة الإخوان المسلمين منذ عام «1967» ـ بمعرفته أن الأستاذ أحمد طه الصديق ـ مدير «الإنتباهة» ـ يعتقد جازماً أن الثلاثة والثمانين الذين ركبوا مع نوح عليه السلام لا وجود لهم.. لأنهم لا يحملون شهادة من الأستاذ طه بوجودهم.
{ مثلها سخريته من حديثنا عن المؤامرات المزعومة.
{ فالمؤامرات هذه.. بعد حديث السيد طه.. هي شيء لا وجود له.. لأنها لم تستأذن السيد طه في الوجود.

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/JUSTIFY]

‫11 تعليقات

  1. اسحححححححق يا إسحححق
    إسحااااااااااق
    الثانى والثالث خليهم والخرمجة والت والعجن ما عندنا شغله بيهو سؤالى لك أين الحق فى قضية الأقطان وهل هناك أموال سرقت أم لا ومن هم هولالالاء اللصوص ما يهمنا أولا وآخيرا أموال الشعب . علما بأن علمنا عن كل ذلك من المنشور فى وائل الاعلام وأن هناك حق ضائع وهو مانريده
    وشكرا

  2. اظن و العلم عند الله ان صحافتنا بلغت حد السوء .. لا اظن ان هناك سوءا ابلغ و أعظم مما نحن فيه الآن .. ما هذا الأفك .. الصحافة اصبحت هى من توزع التهم وهى من تعطى صكوك البراءة والنزاهة و النقاء والتقوى .. هذا ضخم وهذا صالح وتقى و ذاك رويبضة .. لا أدرى لماذا لا يتهم الكاتب كعادته مخابرات اسرائيل بأنها وراء الصاق تهمة الفساد على صديقه رئيس الدستورية او يتهم اريتريا بأنها وراء الصاق تهمة فساد ذمة صديقه المفلس قبل الأنقاذ والثرى جدا الآن صاحب شركة مدكوت .. بلاوى الأنقاذ على شعب السودان كثيرة و لكن اعظمها هى ظهور هذه الآفات الطافية على سطح اعلامها القذر ممثلا فى شيخ اسحق و حسين خوجلى و الهندى عزالدين !!!

  3. ( لكن العاصفة حتى الآن لم تبلغ ذروتها. { العاصفة تبلغ ذروتها بعد أن تقوم المحكمة/ التي تنظر الآن الحكم/ بالخطوة القادمة.) انتهى … والخطوة القادمة ستجيب على السؤال . أين ذهبت كل تلك المليارت ؟؟؟ وعندها ستبلغ العاصفة ذروتها

  4. كان الاولى من الاستاذ اسحاق فضل الله ان يبقى الصورة الموجود فى مخيلة الكثيرين انه التقى النقى الحريص على حقوق هذا الشعب ان ينأى بنفسه عن الدخول كنصير لهؤلاء الملوثين بحقوق هذا الشعب المغلوب على امره كان حريا به ان لم يكن فى صف المظلوم ان لايبقى مع المجرم حتى يتاكد له غير ذلك لكن يدافع بهذه الاستماتة لمجرد ان المجرمين ممن ينتمون للحركة الاسلامية وفى الاخير انهم مؤتمر وطنى فهم لذلك بعيدين عن اى شبه ومنزهين عن حتى مجرد اتهامهم لان ذلك سيسئ لكل افراد الحركة للعلم هنا ان الفاسد والمفسدين سيكونون بيننا الى يوم الدين طالما بقى الانسان والفاسد لايمثل الا نفسه ولابد ان يتساوى الجميع امام القانون طالما ان هناك جريمة جنائية فان الفصل فيها يكون فيها للقضاء والقضاءالعادل فقط ورسولنا يعلمنا فى ذلك دروس بس يظهر انكم بتنسوا اذ قال (ص)فى حديثه والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها اين انتم من ذلك واى دين هذا الذى تدعوننا اليه وجماعتكم وكفاية مداراه عن الحقيقة فالريحة فاتحت فى مواقع كثيرة حتى الاوقاف لم تسلم حتى مكتب الوالى وبيت مال المسلمين لم يسلم ماذا تبقى

  5. سبدرات حرامي سبدرات ما حرامي

    دوسه كضاب دوسه ما كضاب

    الوالي عارف السرقه الوالي ما عارفه السرقه

    اسحاق صحفي اسحاق ما صحفي

    فهمتو حاجه يا اخوانا!!!!؟؟؟

    دا اسمو اللت والعجن

  6. ((((( سبدرات الوزير السابق والقانوني الضخم)))) !!!!!!!!!!!
    سبدرات وزير سابق : نعم (الله كريم أدا غشيم)) !!
    أما كون سبدرات : (قانوني ضخم)) فهذه أخطأت فيها يا سيد اسحق فضل الله.
    في إحدى ندوات سبدرات في التلفزيون كان يقرأ أحد البنود في مواد وكان يقول كلمة (تــُــقرأ ) بضم الواو – كان يثولها (تـَـقرأ) بفتح الواو ، وهذا هو القانوني الضخم الذي ضخمته على حسابنا نحن الغافلون .
    أستاذ إسحاق احمد فضل : كنت ولا زلت أحترمك وأدافع عنك – مع إنك يمكن أن تقول أنك لا تحتاج إلى من يدافع عنك ، ولكن اعتبرها جات منمعجب بكتاباتك !!
    هذه سنفوتها لكم !!
    ولكن يجب أنن تعلم أن سبدرات ليس قانونهي ضخم ولا يحزنون !!
    أما من ناحية أنه كان وزيراً فهذه نعتبرها (الله كريم أدى غشيم .
    فقد كان قبله معمر القذافي حاكماً على ليبيا اربعين سنة !!

  7. اها … ديل عرفناهم بريئن … ارجع طلع لينا والى الخرطوم كمن لا ياتيه االباطل بين يديه ولا من خلفه

  8. قال تعالى:(وأذكر في الكتاب نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب …. إلى قوله تعالي … قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه).
    ومن بعدها صارت قاعدة قانونية ألا نحكم إلا بسماع الطرفين.
    علمنا الضيل في القانون أن لجان التحكيم يعين كل طرف من يمثله ورئاسة لجنة التحكيم مسألة أُخرى فلا عيب مطلقاً أن يمثل السيد سبدرات طرف الشركة في التحكيم.
    وإذا كانت هناك إشكالات قانونية فمحلها الدوائر القانونية وليس الإعلام، لذلك أرى أن تعيدوا جميعاً القراءة مرة أخرى!!!!

  9. وزير العدل قال المفروض مدير الاقطان ما كان يقبل بالتحكيم واضاف إنو ومدير الاقطان هو ذاتو رئيس مجلس ادارة متكوت …يعنى الناس ديل فى اجتماع واحد أصدروا قرارالقبول بالتحكيم …سيبوا الكلام الصايت فوق ده وشوفوا تحت مظلة محى الدين والمدير الراقدين منو