رأي ومقالات

خالد حسن كسلا : الحركة الشعبية تمجِّد والي «الخرطوم»

[JUSTIFY]بعد أن طالب البعض والي ولاية الخرطوم بأن يتقدم باستقالته لأن بعض موظفي حكومته متهمون بارتكاب جرائم فساد، فإن هذه المطالبة لم تجد الرضاء من أحد قادة الحركة الشعبية جناح السلام وهو الفريق محمد أحمد عرديب.. وقد أثنى على الوالي رغم انفجار الصرف الصحي في وسط الخرطوم عاصمة البلاد.. ورغم تلتلته ومزازاته لمن يقصدون وسط الخرطوم للبحث عن محطات المواصلات، وهم تتبلل أحذيتهم وملابسهم بمياه الصرف الصحي المنفجر.

فهل نقول للفريق عرديب امض في الاثناء على والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر رغم قبح منظر وسط العاصمة ورائحة المياه المتعفنة الفائحة، لأن هذه تبقى مسؤولية معتمد محلية الخرطوم المباشرة؟!. لكن يبقى الخطأ في اختيار المعتمد، لأن مثل محلية الخرطوم ينبغي ان يختار لادارة شؤونها ضابط اداري كبير، لأن مشكلاتها المدنية والحضارية بالطبع تكون اعقد من مشكلات المحليات الأخرى.. وأكبر من أن يديرها غير الضباط الاداريين.

نعم هو منصب دستوري لكن لماذا لا يكون الضابط الاداري الكبير بعد فترة طويلة قضاها في المجالس من الدستوريين؟!
ونعود إلى القيادي بالحركة الشعبية الفريق عرديب، ونقرأ ماذا قال في حق الوالي عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، ثم نترك التعليقات للقراء، فقد لا يوافقون الضابط الكبير السابق بالقوات المسلحة.

يقول الفريق عرديب: «اقولها كلمة حق في رجل بقامة الصدق والأمانة، وفي رجل عرفته وأنا أعمل معه، عرفته رجلاً تعبداً وتأدباً وليس بالرجل الذي يضيع المال العام. وأقول إنه أعطى الولاية حقها وزينها»، وزاد قائلا: «وما استغرب إليه أن الاقلام التي تنادي باستقالته تناست كل انجازاته وحركته الدؤوبة الحميمة طوال اليوم وطوال الشهور منذ أن تم انتخابه والياً لهذه الولاية. فلا بد أن نعطي الرجل حقه، فلماذا ننادي بالاستقالة والاعفاء والوالي هو بطل التنمية والسلام والإنارة والشوارع والميادين والمتنزهات وتعمير الخلاوى ونشر القرآن. وأخيراً نناشد هذه الاقلام أن تعرف قدر الرجال بقدر ما نعرفه نحن وتعرفونه أنتم».. انتهى.

إذن اذا كان السيد الوالي عمنا الدكتور عبد الرحمن الخضر أو أخانا الأكبر بهذه الصفات التي صوره بها ضابط كبير بالجيش السوداني سابقاً وسياسي عائد من ساحة التمرد، فليكمل جميله ويستبدل لنا معتمد محلية الخرطوم بآخر لعله يجنب الوالي لعنات المواطنين الذين تتسخ أخذيتهم بمياه الصرف الصحي وسط الخرطوم. إن الخيال الاداري المطلوب لادارة محلية مثل الخرطوم ينبغي ان يقود المعتمد دائماً إلى مراجعة المحلية بفرق تمشيط تجوب يومياً طرقاتها لمعالجة أية مشكلة مثل مشكلة انفجار الصرف الصحي. إن ايرادات المحلية المالية عالية جداً طبعاً، والأولى أن يؤخذ منها للنظافة ومعالجة الاوساخ. ولا أسعى هنا إلى دحض ما ساقه الفريق عرديب بحق الوالي الخضر.. لكن أحتار وأسأل من أية زاوية أشاد الفريق بالدكتور؟!

إذا كان من زاوية اخلاقه الحميدة وخوفه من الله في حقوق الشعب، فإن هذا يستفيد منه الوالي أكثر من المواطن لأنه سيلقى به الله. أما من زاوية إدارة المحليات فإن ادارة معتمدية محلية الخرطوم تحتاج إلى مراجعة، ثم أن ظاهرة احتكار منظر النيل الازرق أو نهر النيل بالجدران التي تبنى للاستثمار لضخ الاموال في خزينة الولاية تحتاج إيضاً إلى مراجعة، فلا يصح ألا يكون بين النهر واستثمارات الولاية الحاجبة للنظر إليه طريق مشاة وسيارات وكورنيش.. ولا يصح أن تكون استثمارات الولاية هي كورنيش النيل. لتشيد حكومة الولاية ما تريد، لكن لا بد أن يكون ذلك على طريقة تشييد المرافق التي يكون بينها وبين النيل طرق المشاة والمرور. فلا تحرموا المواطنين البسطاء من النظر إلى جمال النيل.

ثم هناك خطأ متوارث هو طول جدران مستشفيات الخرطوم من معمل استاك إلى مستشفى الشعب، فلا بد من طريق مرور اتجاه واحد في وسط مباني المستشفيات، مراعاة للمواطنين الذين يقصدون الاستشفاء، وهذا قليل من كثير.

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/JUSTIFY]

‫2 تعليقات

  1. يا سعادتك، دحين دا مو كسّير تلج؟ مبلغ زي 450 مليون مأخوذ بتدليس وغِش وسرقة ،وين الأمانة من هؤلاء الموظفين؟

  2. مشكلة ادارة ازمات العاصمة الخرطوم هي مشكلة ادارة فقط، اذن لا يجب علينا أن نشيد بمن هو قد تكرم ونزل الى الشارع ونخشى على أحذيته من الماء الآسن!! فن الادارة يحتاج الى أفق واسع وخيال يواكب الأحداث وتحليل البيانات وايجاد المعالجة حتى وان لم يخرج من مكتبه، والدليل على ذلك ان من يرصدون أماكن الازمات ليس بالضروري أن يكونا قد طافوا كل شوارع العاصمة لمعرفة تلك المعلومات ولكن يستطيع المسئول أن يعيشها. ايضا كثرة الاجتماعات وتكوين الورش واللجان والتصريحات الحماسية الملتهبة ليست حلا للأزمات، ولكن المسئولية الأخلاقية تتطلب التحرك في اتجاه طرح الحلول ولكن ليست المستعجلة وغير المستدامة. ليس كل من يستلم مركزا مرموقا يجب أن نشيد بنزاهته أو تدينه أو أخلاقه وصفاته الشخصية، كل تلك تصب في مكانته تجاه واجب رباني، بل الانجاز هو ما يثبته ذلك المسئول من تحمله لأمانة عبئ المسئوليه تجاه خدمة كل مواطن بالولاية. فالقصد ليس هو القدح في أخلاقيات المسئولين أو تدينهم، ولكن هل هم أهل لتلك المسئولية؟ اذن الحل ليس هو كما نرى من اطلاق خطب ملتهبة ووعود بحل الأزمات من قبل أن يتم التفكير في حلها! ايضا تكوين ورش العمل وتجييش اللجان واللجان المنبثقة والاجتماعات المتواصلة، ليست هي الحل، ولكن الحل يكمن في ممن يتولون تشخيص المشاكل وايجاد العلاج المناسب لها، دون انتظار لاشادة أو تكريم، وانما اعتمدنا أن الشخص قد أدى واجبه تجاه ربه ايمانا منا بأنه يؤدي ما مطلوب منه تجاه ربه، ولكن مطلوب منه ايضا تفقد احتياجات الناس المكلف بأدائها بنفس المنهج الرباني المطلوب منه.