لجنة التحقيق تعلن تقريرها: (17.8) مليار جنيه جملة الاختلاسات بواسطة مكتب والي الـخرطوم
تشكيل اللجنة وصلاحياتها
بدأ الحديث هادئاً من قبل رئيس لجنة التحقيق مع بعض منسوبي مكتب والي الخرطوم المستشار “خالد أنس”، الذي ابتدر الحديث بأن والي الخرطوم “عبد الرحمن الخضر” دفع بتقرير رسمي إلى وزارة العدل بتاريخ (22) مارس (2014م)، أورد فيه أن اثنين من منسوبي رئاسة الولاية امتلكا عدداً من العمارات والعربات والأموال. وطلب الوالي من وكيل وزارة العدل تشكيل لجنة وفق رؤية الوزارة لتقديم المصلحة العامة. ويضيف المستشار رئيس اللجنة أنه بموجب خطاب من الوالي للوزارة تم تشكيل هذه اللجنة، وأن اللجنة استمعت للمُبلغ وهو جهاز الأمن والمخابرات الذي مد والي الخرطوم بتلك المعلومات. وقال إن لجنته أجرت التحريات اللازمة في القضية وتوصلت لحزمة من النتائج.
من أين لك هذا؟
اكتفى رئيس اللجنة بتلك المقدمة وترك إكمال بقية التفاصيل إلى نائب رئيس اللجنة المستشار “ياسر أحمد محمد صالح”، الذي أورد أن قرار تشكيل اللجنة صدر من وكيل وزارة العدل وأن الوزارة يحق لها تشكيل لجان التحقيق عندما ترد إليها أي معلومات، فتقوم بإجراء تحقيق إداري عادي أو إجراء تحقيق نيابي. ويضيف أنه بناءً على ذلك يمكن منح لجنة التحقيق سلطة وكالة النيابة. ويقول إنه بالفعل تم تشكيل اللجنة برئاسة مستشارين وعضوية ممثلين للشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وعضوية حكومة ولاية الخرطوم، للتحقيق في التقرير الذي أحاله والي الخرطوم لوزارة العدل. ويشير إلى أنه بناءً على الطلب المقدم فإن وزارة العدل لديها سلطة تقدير منح اللجنة سلطات وكالة النيابة، وهي سلطة مختصة بالوزير. ويقول إن اللجنة مُنحت أيضاً سلطات مكافحة الثراء الحرام. ويضيف أن السبب هو أن التقرير الذي تمت إحالته من الوالي لوزير العدل أشار إلى معلومة مهمة جداً، وهي أن الموظفين الاثنين المذكورين يعملان في الولاية وبدأت تظهر عليهما علامات الثراء الذي يفوق دخولهما ورواتبهما ومخصصاتهما، وفي ذات الوقت لا توجد في حيازتهما أموال تؤهلهما لامتلاك تلك الثروة الطائلة والمهولة بحسب المستشار نائب رئيس اللجنة.
ويضيف المستشار أنه في البداية أجرت حكومة ولاية الخرطوم تحقيقاً داخلياً، ولم يتبين لها وجود أي اختلاسات أو تزوير عبر الأوراق الرسمية داخل مكتب الوالي، وأن جميع العهد سليمة. ويقول لكن هنالك ملاحظات من قبل سلطات الولاية بأن هناك ثراءً فاحشاً بدأ يظهر على هذين الموظفين، ولابد من معرفة مصدر هذه الأموال. ويمضي بالقول إلى أن اللجنة فور تشكيلها شرعت في الإجراءات والتداول حول هذه المعلومات، وتساءلت حول القانون الأنسب للتطبيق وكيفية التحري. ويقول إن اللجنة توصلت إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى النشاط الظاهر للموظفين المتهمين وأن هناك تضخم في الثروات وتضخم في الممتلكات، ومن أين جاءت تلك الأموال ولم تكن حينها معروفة. ويضيف أن اللجنة وجدت أن القانون الأمثل للتطبيق هو قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة (1989م). ويذهب بالقول إنه عندما بدأت لجنته الاستماع إلى الجهة المبلغة أوردت أن (فلان وفلان) صارا يمتلكان كذا وكذا، ولم تكن كل الممتلكات بأسماء المذكورين.
ويقول المستشار إن اللجنة بدأت عملها من هذه الزاوية وأن المنهج في التحري هو رصد كافة الممتلكات التي وردت في تقرير والي الخرطوم لوزارة العدل، وتلك الممتلكات التي قد يكشفها التحري الذي تقوم به اللجنة باعتبار أنها تمتلك سلطات وكالة النيابة وتتحرى في كل الممتلكات التي لها صلة بهذين الشخصين، وأن منهجها يقوم على سؤال الشخص (من أين لك هذا)، باعتبار أن الثراء الحرام يُعرف بأنه أي شخص يمتلك مالاً يتم الحصول عليه بدون عوض أو بغبن فاحش أو بالمخالفة لأحكام القوانين، أو القرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة العامة أو باستغلال سلطة الوظيفة العامة أو نفوذها، بوجه ينحرف بها عن الأغراض المشروعة والمصالح العامة، أو الهدية المقدرة التي لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم للموظف العام من جانب أي شخص له أي مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة أو ممن يتعاملون معه، أو نتيجة معاملات ربوية بكافة صورها أو نتيجة معاملات رسمية أو صورية تخالف النصوص والمعاملات.
فحص الممتلكات
وكشف المستشار القانوني أن لجنته قامت باستجوال الوالي مرتين وفحص كافة الممتلكات التي تخص الموظفين المتهمين بجانب فحص تاريخ تملكهما لها وكيفية تملكهما لها، وأن اللجنة توصلت إلى أنه ليس كل ما بحوزتهما جاء عن طريق الحرام، وهنالك ممتلكات تملكاها قبل دخولهما للوظيفة العامة في حكومة الولاية، وبعضها جاء عبر إجراءات سليمة. ويقول لكن اللجنة وجدت أملاكاً لم يستطيعا تبريرها وهي مثار الشك.
استغلال النفوذ
ويمضي بالقول إنه من خلال التحري أقامت لجنة التحقيق بينة كافية بأن هذين الشخصين استفادا من تواجدهما في مكتب الوالي من خلال استغلال نفوذهما بقربهما الوظيفي، وأن الوالي ووزير التخطيط العمراني لديهما سلطات بتخصيص قطع أراض للدستوريين أو بعض موظفي الدولة، وفقاً لقانون التخطيط العمراني الذي منحهما بعض الامتيازات فيما يتعلق بتخصيص قطع الأراضي لهما، وفقاً للوائح التي تنظمها وزارة التخطيط العمراني، ولدى الوالي الحق في تخصيص وتخفيض الرسوم التي تدفع و(هذه السلطة يمارسها الوالي وفقا لتقديره لدى بعض الجهات والدستوريين أو بعض الشخصيات العامة في المجتمع). ويصدر خطاب من الوالي إلى وزير التخطيط العمراني يتم تحويله إلى مدير عام التخطيط العمراني بتخصيص قطعة الأرض، وهذه القطعة بموجب قرار التخصيص والتخفيض تخصص للشخص المعني وتبدأ إجراءات التمليك.
ويوضح المستشار نائب رئيس اللجنة أنه لتفادي الاحتيال والغش تم تخصيص موظف لهذه الوظيفة لإرسال وتسليم الخطابات ومكاتبات الوالي للجهات المختصة، ومن بينها وزارة التخطيط العمراني ومصلحة الأراضي. ويقول إن الذي حدث هو أن هذين الشخصين استغلا ثقة الحكومة فيهما باعتبارهما الجهة التي تقوم بتسليم خطابات الوالي بتخصيص بعض القطع في الأحياء الفاخرة، خاصة وأن أسعار بعض القطع في الدرجات العالية تكون عالية جداً. ويقوم الموظف بالحصول عليها بموجب تخصيص وتخفيض. ويضيف أن اللجنة تتبعت كل تلك الأموال وأن الأموال التي نتجت عن التزوير بدأت قصتها بتخصيص قطعتين أو ثلاث في بعض الأحياء الراقية، وأن المبالغ المحصلة من قطعة الأرض يتم تحريكها في عمل آخر والقيام بشراء قطع أراضٍ في مناطق أخرى، وبدأ المال في النمو و(هذا الذكاء استخدماه في الأراضي والسيارات).
ويكشف المستشار أن احد الموظفين بدأ بعربة (فيستو) وبدأ بتأجيرها ومن عائد ايجارها بدأ في شراء عربة أخرى (اكسنت)، حتى تطورت في النهاية إلى سيارة (سبورتاج). ويقول إن اللجنة بدأت في تتبع أموال أولئك الموظفين وكيفية الحصول عليها. ويخلص إلى أن قانون الثراء الحرام يقول إن الشخص الذي في مواجهته بينات من حقه (التحلل) من تلك الأموال وأموال أطفاله وزوجته، وهذين الشخصين إمعاناً في التخفي استعانا ببعض الأشخاص العاديين وليس الموظفين (وليس لديهم أي صلة بالدولة وليست قرابة من الدرجة الأولى، سجلا بعض هذه الممتلكات بأسماء هؤلاء الأشخاص). وإمعاناً منا في التحري ووصولاً للحقيقة أحضرنا هؤلاء الأشخاص وأخذت أقوالهم في المحضر، للتأكد من أن هذا المال هو كل المال أم أن هناك أموالاً أخرى.
ويخلص المستشار إلى أنه في النهاية أثبت التحقيق أن قطع الأراضي التي تم استردادها هي (9) قطع بجانب (5) سيارات فخمة، وأن المبالغ المالية المضبوطة كانت (2.4) مليون جنيه وأن إجمالي سعر الأراضي والسيارات والمال الفعلي بلغ (17.835) مليون جنيه، وأن المتهمين (تحللا) وأن القانون ينص على أنه يجوز لكل شخص أثري ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه، هو أو زوجه أو أولاده القصر قبل فتح الدعوى الجنائية ضده والقانون فيه شرطان رد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه، وبيان الكيفية التي تم بها الحصول عليه، وهذا ما تم. وأن الموظفين المتهمين ردا المال وكل الأموال التي تحصلت عليها اللجنة من خلال التحريات تم استردادها، وأن المتهمين أخطرا اللجنة بكيفية حدوث التزوير والاختلاسات، وتم استرداد كل الأموال وبذلك يتحللان ويخلى سبيلهما.
د. “البخاري الجعلي”: الانقاذ ابتدعت (التحلل)
ويرى الخبير القانوني الدكتور “بخاري الجعلي” أنه من المؤسف حقاً أن بدعة ما يسمى بـ(التحلل) التي ابتُدعت في عهد (الإنقاذ) بقوة قد قصد بها تعطيل القانون الجنائي السوداني لسنة (1991م)، فكل هذه الوقائع التي رشحت في الصحف، إن كانت دقيقة فإن من الواجب أن يقدم مرتكبوها للمحاكمة تحت طائلة القانون الجنائي السوداني.
ويذهب إلى أن مسألة (التحلل) وإن كانت في ظاهرها تعكس استرداد بعض أموال الدولة، إلا أن هذا الاسترداد كان يمكن أيضاً أن يتم في إطار محاكمات جنائية نزيهة، بالإضافة إلى إصدار العقوبات والجزاءات التي تنطوي على القانون الجنائي، لتكون عبرة لمن يعتبر (لكننا بكل أسف نسمع كل يوم (تحللاً) من القانون الجنائي لأسباب لا تنطلي على أغبى الأغبياء).
صحيفة المجهر السياسي
أ.ع
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
السوال المهم هو …………………….
الناس ديل في السجن ولا برا هسه
التحلل والتوالي والمجاهدة بالنفس ونزكيك وتزكينا دي كلها مصطلحات
استخدموها الحراميه المابخافو الله ديل والله الشعب كان ما مسكين حقو من اين لك هذا اكون في كل حله وفي كل حاره اي كوز ابني شبر زياده ولا اركب عجله وهو كان ماشي بي كرعيه الناس تدق بابو….
لكن البلد ما عندها وجيع كل واحد اقول ليك انا اسرق الناس المعاي في كلهم مسلكين اموروهم
ولا نقول الا…………………………………
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل على الفاسدين والفاسقين الذين يدعون الدين والتدين والإسلام وهذا كله منهم براء …!!! واحد يسرق ويزور ويختلس ويقولو ليهو رجع القروش السرقتها وخلاص أمشي بيتكم …!!! دا ياتو قانون يا ناس …؟؟!!!( لاحظوا استرداد المال المنهوب يكون من أصل المال يعني من رأس المال فقط ) طيب والفترة الإشتغلت فيها كل تلك المبالغ والأرباح التي جنوها مصيرها شنو ..؟؟؟!!! ومثل هذا الحكم بهذا القانون سوف يشجع ضعاف النفوس على الاختلاس والسرقة … يعني ممكن الواحد يسرق مليار ويشغلها لمدة 5 سنوات ويربح من ورائها أضعاف المبلغ المختلس والمسروق وبعد داك يكتشفوا أمرو ويقولو ليهو خلاص رجع المليار السرقتو ويخلو سبيلو ويمشي بيتهم وينام قرير العين …!!! طيب والمليارات التانية العبارة عن الأرباح مصيرها شنو …؟؟؟!!!
يا اخوانا هذا الحكم الغريب في هذه القضية الخطيرة غير عادل أبدا …!!! حكم لايرضي الله ولا يرضي رسوله … ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل … اللهم يا ودود ياذو العرش المجيد خذ كل ظالم وفاسد وفاسق وحرامي وسارق ومن لم يحكم بكتابك اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر … اللهم خذالفاسدين والسارقين والحرامية واللصوص بقوتك وجبروتك إلى الدرك الأسفل من النار … اللهم إنهم طغوا وتجبروا وتكبروا وأفسدوا في الأرض اللهم اجعلهم فردا فردا يتمنون الموت ولا يجدونه اللهم ابتليهم بالأمراض والأسقام يارب اللهم اجعل أموال الشعب الغلبان التي سرقوها وبالا عليهم في الدنيا والآخرة .. اللهم استجب .
إذا كان التقرير الذي رفعه والي الخرطوم لوزير العدل( رئيس تطبيق العدالة على مستوى السودان) لو كان هذا التقرير كما ورد:< [B][I]هو أن التقرير الذي تمت إحالته من الوالي لوزير العدل أشار إلى معلومة مهمة جداً، وهي أن الموظفين الاثنين المذكورين يعملان في الولاية وبدأت تظهر عليهما علامات الثراء الذي يفوق دخولهما ورواتبهما ومخصصاتهما، وفي ذات الوقت لا توجد في حيازتهما أموال تؤهلهما لامتلاك تلك الثروة الطائلة والمهولة [/I][/B]>…. هل هناك بيّنة أكثر دلالة من هذا التقرير؟ الذي يُثبت بما لا يدع مجالاً لأي شك في التلاعب بأموال الشعب و إستغلال ثقة الوالي في موظفي مكتبه. وكما يرى الخبير القانوني الدكتور “بخاري الجعلي” أنه من المؤسف حقاً أن بدعة ما يسمى بـ([COLOR=#FF0045]التحلل[/COLOR]) التي ابتُدعت في [COLOR=#0A00FF]عهد (الإنقاذ) بقوة قد قصد بها تعطيل القانون الجنائي السوداني لسنة (1991م[/COLOR])، فكل هذه الوقائع التي رشحت في الصحف، إن كانت دقيقة فإن من الواجب أن يقدم مرتكبوها للمحاكمة تحت طائلة القانون الجنائي السوداني.)…والله أول مرة نسمع بما[SIZE=4] يُسمى بدعة التحلل، وهي رديفة لما يُسمّى -فقه السُترة- وهذه بدعة وعلى من إبتدعها وزر من عمِل بها إلى يوم القيامة، [/SIZE]أو كما ورد في الحديث. الله يستر على عدالة بلادي إذا اختلّت موازينها فعلى الدنيا السلام.
دى الفكه .. طيب السريقه وينها ؟؟
لاحظوا عدم نشر اسماء الحرامية انما يدل على ان الوالي هو الفاعل واللصان شخصيتان وهميتان لا وجود لهما وهو ما يعرف بالتوالي الزوغاني الاستنكاحي للمشروع الحضاري واستحلال امول المسلمين ثم التحلل منها على سنة البغال والحمير
يا الله ياودود كل وزير فاسد وكل من امتلك ثروه فى عهد الانقازدبر له موتا شنيعا كحوادث السيارات او اجمعهم فى طياره انتنوف هكر يا الله
استرداد الأموال التي تحصل عليها الموظف أو أي شخص بطريقة غير مشروعة لا يعني أبداً عدم إمكانية محاكمة هذاالشخص بل تجب محاكمته جنائياً تحت تهم عديدة , كما ذكر الدكتور البخاري الجعلي . منها استغلال النفوذ , والاستفادة من الموقع الوظيفي بطرق غير مشروعة والتزوير وخيانة الأمانة (أمانة الموقع الوظيفي ذلك أن الوالي ائتمنهم على الأختام والخطابات), وتفويت فرص تملك هذا القطع لمواطنين آخرين مستحقين , والتلاعب بأموال وممتلكات الشعب السوداني , هذا بالإضافة إلى أنهم أكلوا وأطعموا غيرهم المال الحرام وجنوا على أبنائهم وغرروا بهم وغشوهم وأوهموهم أن هذا هو حالهم , بينما هو حال مصطنع غير حقيقي , ثم إن هؤلاء الناس لابد أنهم استعملوا الرشاوى وطرقاً كثيرة مفسدة أضرت بالغير وعودتهم على الأكل الحرام وقبول الرشاوي ( والتسهيلات )ثم إنهم أشانوا سمعة الوظيفة العامة على عللها , وأشانوا سمعة الوالي المنتخب وأضروا بسمعة الشعب السوداني النبيل وعلى سبيل المثال , لو رجعت أناإلى البلاد فلن أتولى أمراً عاماً بالمطلق ,إلا رئاسة الجمهورية , ذلك أن معظم الناس سينظرون إلى ممتلكاتي التي منحني الله إياها بالغربة لعشرات السنين وإلى عربتي (الكركعوبة )التي أقسم أولادي أنهم لن يركبوا فيهاولو قرأت عليها ما قرأه نبي الله نوح عليه السلام على فلكه كلما قدتهاسينظر الناس إليّ على أنني كنت أعمل في ديوان رئاسة الجمهورية أو مكتب الوالي أو أنني عملت في شركة الأقطان ,أو شركة سليم إخوان والعياذ بالله ,أو أنني متزوج من بنت أخ أحد الوزراء الموتّدين التي لا تزال تدرس الصيدلة وتمتلك حوالى خمس عشرة صيدلية بالولاية التي هي موضوع الكارثة !! السيد وكيل النيابة الذي قرر أن يسرح هؤلاء الأكلة سراحاً غير جميل , من الذي قال له إن الشعب السوداني الطيــــب لا يريد أن يحاكم هؤلاء الناس ؟ وياأيهاالأخ الكريم محمد بشارة دوسة أرجوك لا تغمد سيفك الذي أصلتّه في وجه الأقطان حتى تصل إلى كل مواقع الفساد أدعوك بحق هذا الشعب الذي عليك لا تخش إحداً إلا الله ,أرجوك أن تعيد قراءة كتاب أمير المؤمنين عمر إلى عبدالله بن قيس , ولا يغرنك السبدرات الذي لم يقرأ هذه الرسالة في منهجه الذي قرأه بالرطانة الأعجمية وأنت قرأتها بلسان عربي مبين في أم الجامعات السودانية ج/ أمدرمان الإسلامية معهد وطني العزيز ,يا أخانا وزير العدل , أقول لك ما قالت ليلى الأخيلية للحجاج ( مع فارق القياس ) : أحجاج , لا يقلل سلاحك إنما ** المنايا بكف الله حيث تراها # إذا هبط الحجاج أرضاً مريضة ** تتبع أقصى دائها فشفاها# شفاها من الداء العضال الذي بها ** همام إذا هز القناة سقاها# إلى أن قالت :أحجاج لا تعط العصاة مناهم ** ولا الله يعطي للعصاة منــاها # أرجوك أن ترسل وكلاءك في كل الجهات ليدخلوا القصر وقصور الولاة وسودانير والبنوك التي فيها الأسهم العامة وكل الوزارات وليكن عن يمينك المصحف الذي أقسمت عليه وعن يسارك المراجع العام وتأكد بأن الله ناصرك ولا تقف إلا متوشحاً بأدلتك أمام المحاكم , وإياك والمحاكم المدنية وإياك والتحكيم في القضايا الجنائية وقضايا الفساد وستجد أن الشعب معك بعد الله !!( حاشية : يقول الكثيرون سيف مسلط وهذا خطــأ والصحيح أن نقول : سيف مصلت , وأصلت السيف أي جرده من غمده ,, ودمتم
لا حول و لاقوه الا بالله
“تحلل” ده من كتاب الله و لا رسول الله
اذا “السيد تحلل” ده ما موجود ف المطلوب اعدام قانون الحراميه و الدغمسه و النهب المصلح ده الاسمو الثراء الحرام !!
و الواحد بحس كده كانو قانون علماني اذا لم يوجد ف الشريعه
+
اضحك مع ” أورد فيه أن اثنين من منسوبي رئاسة الولاية امتلكا عدداً من العمارات والعربات والأموال””
هههههههههههههههههههههههههههه
شر البليه ما يضحك
لاحظو 2 من منسوبي يعني يادوووب جيروات
ورلات لقفوا و لحسو عددا من العمارات و العربات و الاموال لا اله الا الله طيب التماسيح الكباااااااااااااار
عندهم شنو ؟؟؟ قصور ف كالفورنيا ولا فلل ف جنوب فرنسا و لا ناطحات سحاب ف دبي او ماليزيا
والله بديت اشك انو البلد دي منهوبه مليارات الدولارات امكن تصل الي 100 مليار اقل شئ
اذا 2 صغار هلافيت ف مكتب الوالي عندهم عمارات وعربات و اموال
المهم البكاء ع اللبن المسكوب لن يفيد
نطالب الريس البشير و الاجهزه الامنيه كسسسح و مسسح الفساد و ارجاع اموال البلد المنهوبه
ال حتحل مشاكل السودان الي الابد ان شاء الله
نرجو تثبت الموضوع ده ف القمه اسبوع كامل
اللهم يا رب السموات السبع وما اظللن..ورب الارضين السبع وما اقللن..نسالك بكل اسم هو لك ..سميت به نفسك في كتابك..أو انزلته علي رسولك..ان تأخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر..اللهم عليك بهؤلاء الظلمة الذين افسدوا في الارض..فاكثروا فيها الفساد ..اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك..اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وجبروتك..اللهم اقصم ظهر كل فاسد ومسئول أكل حرام..أو ساعد فيه..اللهم شل ايديهم..اللهم رد كيدهم..اللهم هذا الدعاء ومنك الرجاء..و عليك التكلان..يا جبار يالله..يا قاصم الجبابرة والمعتدين..
حسبى الله ونعم الوكيل …
قانون التحلل دعوة صريحة للفساد , يعني اسرق من المال العام اذا شفوك رجع المال واشرح الطريقة العبقرية ليهم كيف سرقت المال العام , واذا ما كشوفك تكون كسبان دنيا وتتنعم بالمال وتصبح من رووس الاموال .
وفي كل الاحوال كسبان دنيا ,
قانون للاسف ممكن نقول انو دعوة صريحة لكل موظف حكومي لايخشي الله عز وجل بان يجتهد للنهب من المال العام . وحليلك لما يكشوفك .
ولاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم
بعنوان النظام الاقتصادي ذكر بروفيسور التيجاني عبدالقادر ” شيخ الكيزان ومفكرهم ” ذكر في كتابه : أن السؤال عن الكيفية التي تحولت بها البروليتارية الإسلامية الى ما يشبه حالة البرجوازية هو سؤال مشروع، إذ أن كثيراً منا لم يأت الى الحركة الاسلامية ويفني زهرة شبابه في خدمتها من أجل الحصول على الثروة، ولكن من أجل العدل الاجتماعي، إذ ان قضية العدل الاجتماعي هي القضية الأم التي لم ينفصل الإسلاميون عن أحزابهم التقليدية وطرقهم الصوفية ومجموعاتهم العرقية إلاّ من أجلها. ولكن ما حدث في التجربة الراهنة للسلطة الحاكمة القائمة والخاضعة للهيمنة وسيطرة منفردة من النخبة الممثلة للحركة الإسلامية السودانية الحديثة والمعاصرة والمؤسسة لهذه السلطة، يشير إلى أن قضية العدل الاجتماعي لم تعد هي القضية الأم في الأنموذج الراهن لهذه التجربة
فالذي يغتصب أرضاً من أخيه ظالم ظلماً عظيماً، ووزره عند الله تعالى عظيم، ويكفي في الردع والزجر عن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه من سبع أرضين. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضاً ظالماً لقي الله وهو عليه غضبان. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الغلول عند الله ذراع في الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعاً، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة. رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
ولا حرج على من غصبت منه هذه الأرض أن يستردها أو يسترد قيمتها أو ما قدر عليه منها، أو أن ينتفع بها بوضع سياراته فيها ونحو ذلك، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر. وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.
وسواء في ذلك أفعل ذلك صاحب الأرض أو أولاده إذا أذن لهم أو انتقلت ملكية هذه الأرض إليهم بالميراث.
أما أولاد الغاصبين فلا يحق لهم ولا غيرهم الانتفاع بهذه الأرض المغصوبة بأي نوع من أنواع الانتفاع، ولو كان ذلك بمجرد أن يجعلوا سياراتهم في هذه المواقف، بل إن الواجب عليهم هو السعي في إعادة هذه الأرض إلى صاحبها، وهذا من البر بآبائهم الغاصبين.اه التحلل وين الا فى فقه الترابى
والله أعلم.