انتقاد خاطئ للقرار الجمهوري رقم 158/2014

ولعل أكثر أخطاء الذين يفسرون القرارات الجمهورية أنهم يعتقدون ان الرئاسة حين تصدر قراراً، تصدره على عجل ودون دراسة وتمحيص. الواقع إن رئاسة الجمهورية عادة ما تجري دراسة متعمِقة لكل القوانين ذات الصلة بالنصوص الدستورية حتى لا يصدر القرار وهو مصادم لقانون ساري أو نص دستوري أصيل.

صحيح إن مقار ودور الاحزاب السياسية هي ممتلكات تخص الحزب المعنيّ وتقع ضمن أصوله السياسية وحاجياته الخاصة، ولكن من المؤكد أن دار الحزب عند إقامة أي منشط سياسي فيها فهي تصبح مكاناً عاماً لأن من حق الجمهور ارتيادها وحضور المنشط المعني ومن ثم فإن حدوث أي حادث بهذه الصدد أمر متوقع طالما أن الدار مفتوحة للجمهور، وكما يقال عادة الدعوة عامة. وهو ما يجعل من شرط الحصول على إذن مسبق أمر ضروري سواء لأغراض تعزيز تأمين دار الحزب أو لأخذ السلطات المعنية العلم بالمنشط المعيّن حتى يُتاح لها اتخاذ اية تدابير ضرورية تراها للحيلولة دون حدوث أي حدث طارئ.

هي أمور تصرّ بعض قيادات الاحزاب على استبعادها ولكننا حيال عمل سياسي مفتوح مع وجود خصومات سياسية موازية له، إذ ما المانع ان يقع خلاف سياسي داخل دار حزب يقيم منشط سياسي معين سواء بين منسوبيه وقياداته أو بين منسوبيه وقياداته ومنسوبين لحزب آخر؟

الأمر الثاني لا يملك أيّ حزب مهما بلغ من القوة والقدرة أن يسيطر على فعاليات منشط سياسي داخل داره سيطرة تامة، فهو لا يحق له -سياسياً وأخلاقياً- ان يمنع دخول الجمهور الى داره لحضور المنشط لأنه إن فعل، فقدَ تواصله مع الجمهور كما لا يستطيع ان يجري عملية (فرز وتدقيق) فى الجمهور الذي يود حضور المنشط المعين وإلا تسبب ذلك فى إحداث هرج ومرج أمام باب مقره، الامر الذي ربما يسبب إخلالاً بالأمن والسلامة العامة.

الامر الثالث الحزب نفسه -أيِّ حزب- هو عبارة عن منظمة سياسية عامة مفتوحة للجمهور، ليس هناك حزب بوسعه تعليق لافتة على مقره تفيد بأن (العدد مكتمل) ولا مجال لعضوية جديدة! ولهذا فإن الاحزاب فى حالة اتصال دائم بالجمهور أملاً في اجتذاب مؤيدين جدد، بل إن الحزب من الممكن ان يتحول من مقاعد المعارضة الى مقاعد السلطة بحسب الظروف أو العكس، وهذا ما يجعل مقاره ودوره ذات صفة عامة كونها في بعض الأحيان قد تحمل فى جوفها بعض أسرار الدولة بحكم انتماء قادتها لجهاز الدولة.

وهكذا، فإن الاعتقاد بأن دور الاحزاب ومقارها، (ملكية خاصة) ليس أمراً دقيقاً كما أن الاعتقاد ان للحزب مطلق الحرية فى أن يقيم فى مقره ما يشاء من انشطة دون رقيب أمر لا يتسق مع مقتضيات المسئولية ولا يحقق الغرض الأساسي من تنظيم حركة مرور الحريات!

سودان سفاري[/JUSTIFY]