رأي ومقالات
الهندي عز الدين: ما الداعي لاستيراد مواد بناء بملايين الدولارات لصالح مخططات يسكنها (البوم) وتعمرها (الشياطين) وتجمد (مليارات) البلد؟!
} تقوم بعض الشركات ورجال الأعمال بتصدير “مواشي” مثلاً- ومنتجات زراعية سودانية إلى دول مختلفة في العالم، ووفقاً للنظام المصرفي المعتمد في بلادنا، فالمفروض أن تصب عائدات الصادر بـ(النقد الأجنبي) في خزائن البنوك، ليتم شراؤها بواسطة (الموردين) لإكمال عمليات استيراد سلع أساسية وضرورية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.
} ولكن في (بعض) الحالات، لا تصل (حصيلة الصادر) إلى السودان، بل تفر إلى مصارف (خارجية) في دول الخليج العربي، أو أوروبا، أو شرق آسيا..!! البنوك وإداراتها هي المسؤولة عن مراقبة وضبط هذه (العملية)، و(التبليغ) عنها في حالة (هروب) حصيلة الصادر لأحد المصدرين.
} وحتى في حالة وصول (الحصيلة)، فإن التعامل مع عائداتها (بالنقد الأجنبي) لا يكون مرشداً، ومنضبطاً، وشفافاً، فيتم (تهريب) المبالغ داخلياً- إلى (السوق السوداء). والموظفون (شركاء) بالتأكيد في هذا التجاوز الخطير المضر باقتصاد البلد.
} ما دامت هناك عمليات (صادر) لثروة حيوانية، أو محاصيل زراعية، أو مواد بترولية أو ذهب، عبر فروع المصارف التجارية، فإن عائدات صادر تلك السلع يفترض أن (تغطي) ولو نسبة محدودة من طلبات النقد الأجنبي للاستيراد، ولكن هذا لا يحدث، حيث إن البنوك والصرافات تنتظر باستمرار (الإمداد) بالدولار واليورو والريال والدرهم من البنك المركزي، وكأنها لم تقم إطلاقاً- بأي معاملة (صادر)، ولا تملك أية موارد (ذاتية)!! فكيف إذن بنوكاً؟!!
} ينبغي أن تتصدى إدارة الأمن الاقتصادي التي كشفت تجاوزات (الأراضي) بمكتب والي الخرطوم، لمراقبة ومتابعة ملف (حصائل الصادر) بالبنوك السودانية، ومستندات صرف (النقد الأجنبي) القادم من بنك السودان وتوزيعه بعدالة و(أولويات) وبمبالغ لا تتجاوز (مائة ألف يورو) للمورد، ولسلع مهمة وضرورية، فما معنى ضخ مئات الآلاف من الدولارات لاستيراد (برتقال)، و(عنب) و(تفاح) ومعلبات، وعصائر، وأجبان وغيرها من المستهلكات الهامشية ولا داعي حتى لاعتماد استيراد مثل هذه السلع ولو من موارد العميل (الذاتية).. لأن موارده هذه ستأتي من (السوق السوداء) ما يساعد على رفع سعر (الدولار) بعلم وإذن الحكومة !!
} وما الداعي لاستيراد مواد بناء بملايين الدولارات لصالح (مخططات سكنية) ضخمة ينفذها الجهاز الاستثماري للصناديق الاجتماعية، مخططات يسكنها (البوم) وتعمرها (الشياطين) وتجمد (مليارات) البلد بعيداً عن عجلة الإنتاج؟!!
} نحتاج إلى حزمة من الإجراءات والمتابعة لضبط التعامل بالنقد الأجنبي، وترشيد استهلاكه وفق قائمة الضروريات و(الأهم) ثم (المهم).
} سبت أخضر.. و(دولار) هابط.
المجهر السياسي
قال الكاتب:
“والموظفون (شركاء) بالتأكيد في هذا التجاوز الخطير المضر باقتصاد البلد”.
ومعلومه جديده هديه ليك يا هندي
كل الموظفين اسلامين جاؤا بالتمكين 25 سنه .
وكل الموظفين هم ناس هي لله هي لله
واكيد كلهم دقون طويله وشوارب محلوقه
واكيد كلهم …………………. الخ
واخيرا اكيد كلهم من الاخوان الشياطين المسمين اخوان مسلمين
حكومة الدوله الرساليه والمشروع الحضاري
تفتكر يا هندي دي مشكلتنا ودا حلها بالبساطة دي ؟؟؟
مشكلتنا يا استاذ هي النظام بالكامل فهو مبني على باطل وما بني على باطل فهو باطل فلا رجاء في هذا النظام ولا حل لكل مشاكل السودان الا بكنس هذا النظام الى مزبلة التاريخ.
لما لا وقد تردى السودان في كل مجالات الحياة وتعددت مشاكلنا لدرجة اصابنا الذهول من متابعة الاخبار المحبطة عن السودان ومسئولي الحكومة مكايدات وفساد مالي واداري وقضائي وأمني وعلى عيون الأشهاد وتدهور في كل شئ لن تكفي مجلدات لحصر هذا التردي.
بلاهي عليكم هل يمكن ترقيع حكومة او نظام وهو في هذه الحالة من التردي؟؟؟؟
[SIZE=5]
حملة ال 15 مليون توقيع
حاجة ما صعبة انها تتعمل خصوصاً عن طريق الشباب لصعوبة ابداء الاراء عن طريق المظاهرات وقلة المتظاهرين ……….وهي ببساطة انو الناس تتفق على حقوق تجمعنا وتوحدنا واحدة من مشاكلنا الاساسية اننا عارفين انو البلد ماشة غلط وكل البعملوهو الناس انهم يسبو الحكومة بدون وضع حلول او على الاقل التفكير في حلول وثوابت لازم تمشي بيها اي حكومة حتى كمان اذا الحلول مقنعة ممكن نستقطب ناس الحكومة اللسا عندهم ضمير بس ما عارفين يرجعو للحق كيف جزو من الحلول الممكن تكون مقنعة :
.
1- تتربط مرتبات موظفي الدولة بمتوسط دخل الفرد الحقيقي وتكون قريبة منو عشان يصبح هدف موظف الدولة التسهيل وليس التعقيد وفي نفس الوقت بتديهو دافع انو يحسن اداءو عشان مشاريع المواطن البسيط تنجح ويتحسن متوسط الدخل والخير يعم الموظفين بزيادة دخلهم
.
2- اي رئيس ماسك او حيجي يمسك البلد لازم يكون عندو خطة عمل مقنعة تساعد في ترشيح الناس ليهو قبل الانتخابات بمدد زمنية للانجاز تحدد خلال فترة حكمو 4 سنة و يعاد انتخابو لفترة اخرى لا تجدد بعد ذلك
.
3- يتعمل دستور جامع لكل السودان حسب المناطق وعدد السكان وتتعمل لجنة قانونية من كل الوان الطيف السياسي يتفق عليها الناس لوضع دستور ……لحدي اسي شغالين بالدستور الفيهو جنوب السودان قبل الانفصال
.
4 – خطط العمل ما تشمل المشاريع بس تشمل كمان الاقتصاد وتنمية الموارد وانخفاض الدولار وكل ما يمكن ان يحقق الرخاء للمواطنين
.
دا مثال لي بنود كتيرة ممكن تتعدل وتتناقش مع الاخذ برأي الاغلبية لانو اكيد حيكون في ناس رافضين ليها بس الهدف لازم يكون انها تكون مقنعة ومنطقية وعادلة عشان تقل نسبة الرفض عشان نقدر نفرضا على النظام الحالي او اي نظام يجي بعدو والمرحلة التانية عشان يكون ما فيها كلام تتعمل حملة بتاعت تواقيع اذا قدرنا من خلالها نصل لي نص البلد بنقدر بعداك نفرضا عليهم ………..البلد بالرغم من المقومات لاكين الحال من سئ لأسوء وبقت فضائح الفساد يتعاملو معاها بفقه السترة وفضائح التصرف في المال العام يتعاملو معاهو بفقه التحلل وجبايات مفروضة مع انو النظام اسلامي وزكاة مفروضة لي مرتبات لم ولن تبلغ النصاب برغم ان النظام برضو اسلامي …..الخ
بداية الميل ورقة وقلم وتواقيع[/SIZE]
قديما قالوا ” إذا اردت أن تستقيم السياسة فركز في الاقتصاد”وانت الآن وضعت إيدك على الجرح النازف بس المسالة بحاجة إلى حفريات عميقة للتنقيب عن المستور والمشكلةان المستفيدين نافذون للغاية وعينم قوية ومحاربتهم بحاجة الى مجهودات ضخمة جدا.وياريت تترك السياسة والامور السياسية جانبا ولو الى حين وتطرق بعنف في هذا الموضوع ..كمان شوف معاك كم نستنزف من الدولار الغالي في سفريات المسئولين !!! حقق مع زول المركزي واصل لعينة من مصدري الخيرات السودانية لغيرنا ولمصالحهم الشخصية جدا وكذلك موردي الفارغة والمقدودة التي توزع على عينك يا تاجر في المك نمر وعبيد ختم ولفة جوبا.
أوفقك الرأي يا الهندي لا يجب إهدار هذه الدولارات بل يجب توفيرها و حسن إستغلالها ، مثلا في الصرف علي أجهزة الأمن و شراء أسلحة و عتاد لمواجهة الشعب ، ويستحسن فعل ذلك من خلال عملية التجنيب الناجحة التي أثبتت عبر السنين أنها أفضل وسيلةللإستيلاء علي أموال الشعب… و الحقيقة أن الدولة “محمولة” لديها مصروفات كبيرة تشمل الصرف علي أشباه الصحفيين من شاكلتك.
الهندي يحاول في كل كتاباته البائسة أن يجعل الناس يشعرون أن هناك دولة و أن المشكلة هي مجرد أخطاء في السياسات و الإدارة !!!! وحقيقة الأمر أنه لم يعد هناك دولة و لا مؤسسات و لاإدارة و لا كادر و لا قانون
يا للبؤس …..
الحقيقة بعض ما ذكرت غير انه موارد الدولار تذهب ليس في استيراد اشياء ذات منفعه عامة فالاغنياء اللذين يرودون ان يمتعوا انفسهم بالتفاح والبركلي والعنب وغيرها من خيرات الدنيا عليهم ان يستوردها قدر حاجتهم(صحبة راكب) وينبغي ان توقف الدولة بالقانون استيراد الكريمات ومستحضرات التجميل والنجف والاناتيك والاساساسات وشاشات التلفزيونات وغيرها الكثير من الاشياء التي لايتداولها غالبية الشعب ويجب ان تعفى مدخلات الانتاج وماكينات الصناعة والتقاوي والاليات الزراعية من رسوم الاستيراد كافة كما يجب التحقق من عائدات الصادر انها جاءت بعملة صعبة الي البلادوبالنسبة لاهم اسباب الفساد في البلاد على الجهات المختصة مراجعة كل المخططات السكنية التي تم تصديقها خلال ال 15 سنة الماضية والوقوف على اجراءاتهاكما يجب الوقوف على الشركات الخاصة التي تقدم خدماتها للدولة في شكل تعاقدات مباني او ادخال خدمات الانظمة الالكترونية او استيراد معدات واليات او ترحيلات ليموزين تجودن من خلال ذلك كيف تضيع اموال البلاد.
رؤيتي بالنسبة لحكم البلاد ارجو ان تمكن مؤسسات الدولة القضاء والشرطة والجيش والخدمة المدنية للعاملين بالمؤسسات حتى مستوى وكلاء الوزارات وتبقى مناصب الوزراء للحزب الفايز في الانتخابات وبالتالي نضمن عدم انهيار للخدمة المدنية وعدم تاثير المحسوبيه والجهوية في الحصول على حقوق الاخرين كما ينبغي ان يحرم بالقانون على كل من يتقلد منصبا دستوريا ان يمارس اي عمل زراعي او صناعي او تجاري ومن يثبت عليه ذلك يصادر حقه كاملا فينبغي للمناصب الدستورية ان تكون منفرة وليست جاذبة لمخصصاتها الكثيرة. وربنا يوفق الجميع لاصلاح الحال.