تحقيقات وتقارير
تورط وزارة المالية في بيع مرافق حكومية بولاية الجزيرة (3)
نزع وعدم تعويض في العام 2010م تم عرضها في عطاء على الرغم من عدم تسجيلها في اسم الحكومة، مع قطع أخرى لمعرفة سعر السوق التقريبي لها، ومفاوضة الملاك حوله وكان سعر المتر المربع فيها حوالي «1600جنيه » ألف وستمائة جنيه غير الرسوم الأخرى. وفي عام 2012م صدر قرار من الوالي لنزعها للمصلحة العامة، وكما هو معروف قانونياً أن أي نزع للمصلحة العامة يرافقه التعويض العادل للملاك. وهذا ما لم يحدث، والأخطر من ذلك أن المصلحة العامة لا تكون إلا لتحويل المرفق العام إلى مصلحة عامة أخرى، مثل ميدان أو ساحة خضراء أو أي مرفق من المرافق العامة، كما حدث في سينما النيلين والتي أصبحت مركزاً ثقافياً .. ولكن فوجئ أهالي ودمدني بأنه تم بيعها في العام 2013م بعد تغيير ملكيتها في اسم الحكومة، ومن ثم بيعها لشركة «م أ » بمبلغ يقل عن ربع القيمة الحقيقية لها، ودون تحصيل الرسوم المفروضة على العقار التجاري وقدرها «32%» من سعر الأرض، علماً بأن البيع تم بواسطة وزير المالية ودون اتباع للإجراءات القانونية المتبعة في تقدير قيمة الأرض حسب قانون التخطيط العمراني، حيث تجاوز سعر المتر في المنطقة حينها خمسة آلاف جنيه .. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لمصلحة من تم البيع بهذه الكيفية .
لمصلحة من ؟ اعترضت إدارة الأراضي المختصة على البيع بهذه الكيفية، لما فيها من إهدار للمال العام، ومخالفة غرض النزع، وإهدار حقوق الملاك، وعدم الايفاء بالالتزام تجاههم. وحاولت المالية استكمال إجراءات البيع بعيداً عن مصلحة الأراضي عبر المستشار القانوني لها الذي لم يتمكن من تكملة الإجراءات وإجراء العقد، وقام بإعادة المستندات مرة أخرى للمالية، وتمت إعادتها ومن ثم تحويلها لإدارة الاستثمار للمعالجة، ولكن دون جدوى «مرفق مستند» .. والسؤال هنا : أين المصلحة العامة في تمليكها للمستثمر الذي تعود على شراء «الميتة» واغتنام الفرص الذهبية، عبر وزير المالية بالولاية وبواسطة ممثل الشركة «ع ع» فهو الوسيط دائماً في مثل هذه الصفقات .
مخالفة القوانين وتفيد مصادر مطلعة للصحيفة، أن إجراءات بيع السينما الوطنية، مخالفة لقانون الشراء والتعاقد وبيع الأصول العقارية الحكومية وقانون التخطيط العمراني، الذي يحدد قيمة الأرض بقرار من وزير التخطيط وبواسطة لجنة مختصة وكل ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث إن هناك قراراً صادراً من مجلس الوزراء بالرقم «24» لسنة 2004م، الذي يقضي بحظر التصرف في الأرض والأصول العقارية المملوكة للدولة، إلا بموافقة المجلس الاتحادي والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهذا القرار ملزم لولاية الخرطوم والولايات الأخرى بعدم الدخول في ترتيبات والتزامات بشأن بيع الأرض «مستند مرفق» .. ولكن الذي حدث أن وزارة المالية باعت بقيمة أقل من سعر السوق «بل بربع القيمة» وبدون مرجعية قانونية للسعر الذي يحدد بواسطة قانون التخطيط العمراني، وأقل من السعر الذي أوصت به اللجنة المكونة في العام 2010م بواسطة وزير المالية نفسه.
بعد خراب سوبا كما حصلت «الإنتباهة» على شهادة حررها نائب مدير عام الحسابات بوزارة المالية باستلام «50%» من قيمة بيع السينما والتي بلغت «121500جنيه » لحين تكملة إجراءات البيع وهذه الشهادة صدرت بتاريخ 29 / 8 / 2010م في حين أن لجنة العطاء رفعت تقريرها بتاريخ 23 / 12 / 2010م «مرفق مستند ».. الغريب في الأمر أن البيع تم قبل تشكيل لجان العطاء .
تجميل ومكياج هنا يتضح أن هذه الصفقة حملت الكثير من المخالفات، أولها أن الأرض باسم الملاك حتى تاريخ 29 / 12 / 2012م، وأن البيع تم دون تحديد سعر ودون إجراءات لجنة، وبه أيضاً مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء، والبيع تم دون عطاء وقد تم بطريقة مباشرة بواسطة وزير المالية وأن العطاء كان عبارة عن عملية تجميل ومكياج لتحسين وجه الصفقة وإخفاء عيوبها .
لم يتم إكمال إجراءات التسجيل وحار بهم الدليل وأعادوا الأمر لمدير عام الأراضي لاستكمال الإجراءات «مرفق مستند » .
ما لم يكن في الحسبان وحصلنا على وثيقة توضح مدى التعثر الذي صاحب محاولة وزارة المالية إكمال الإجراءات «عبر لي عنق الحقيقة»، ومدى الصعوبات المالية والإجرائية والمحاسبية والمالية والقانونية التي صاحبت إجراءات بيع هذه السينما .. وكما هو معلوم أن بيع دور الملاهي والسينما، ينظمه قانون خاص وبه تعقيدات قانونية وإدارية والشاهد على ذلك أن هنالك دور سينما بالسودان في المركز والولايات، ما زالت تراوح مكانها رغم أنها أصبحت عبارة عن «خرابات».
وهنالك مستند آخر يؤكد رجوع المستندات من المستشار القانوني للمالية دون تكملة الإجراءات.
الملاك آخر من يعلم بعض ملاك السينما الوطنية، الذين كان لهم اتفاق مسبق بالتعويض، فوجئوا بقرار الوالي بالنزع للمصلحة العامة. ولم يتم تعويضهم وعرفوا أن البيع تم لشركة خاصة وليس للمصلحة العامة، وبذلك انتفى الغرض من النزع .
رسالة للقادمين نناشد حكومة الولاية القادمة بألا تمر على هذه الملفات المفتوحة مرور الكرام، وأن لا تتبع أسلوب الإقالات فحسب، بل لابد من المحاسبة وإرجاع كل ما تم نهبه وإهداره من المال، وتوظيفه لإنسان الولاية في مجالات الصحة والتعليم، والتي شهدت تدهوراً مريعاً وصل درجة الصفر وأعلموا أن إنسان ولاية الجزيرة «لم ولن يعفي حقه » كما نتمنى أن تفيدونا ماذا تم في هذا الملف؟.
نواصل
صحيفة الإنتباهة
روضة الحلاوي
ع.ش
هذامجرد كذب وفبركه ليس الا ليس وحدك من يعلم الحقيقه كفايه كذب
[B]ياجماعة سرقة مال عام في اي موقع ممكن لكن سرقة وبيع عقار شيء محال من يشتريه غبي ومن يبيع اغبى منه. قبل ايام سمعنا ببيع عقار ملك للدولة بدولة اوربية كيف تتم عملية بيع اصول دولة اي قانون هذا اذا كان مؤسسة لا تستطع التخلص من سيارة الا باذن من وزارة المالية بعد اجتماع لجنة وموافقتها في فوضى لا يوجد بيع قانوني حتى لو باللف والدوران في فوضى محزنه لادارة اصول الدولة والله شيء محزن وفاضح مع العلم بان السرقة عيب وحرام لكن تسرق الكاش قلنا شيطان غشاه تبيع الاصول بالله عليكم دا نسموه شنو والله لم اجد مسمى لمثل هذه التصرفات لانها غريبه لم تقع مثل هذه الجريمة على مستوى عصابات المافيا[/B]
بنفس الطريقة تم بيع سينما عطبرة الجديدة في مدينة عطبرة (عاصمة الحديد والنار) .
سينما عطبرة الجديدة تقع في منطقة حي السكة الحديد بعطبرة ومصاحب لها ميدان كبير واسع .
تم التصرف في هذا الميدان بالبيع إلى أحد الأشخاص المنتفعين بالتواطؤ مع زمرة من المسئولين المتنفذين في محلية عطبرة .
الرجاء التكرم بفتح هذا الملف : ملف بيع سينما عطبرة الجديدة والميدان المصاحب لها . ولمصلحة من تم هذا البيع .
عندما بدأ الناس يتكلون عن هذا البيع الجائر والفاسد لمصلحة فئة من الناس دون وجه حق – تم إخماد الملف في حينه ولم نعد نسمع عنه شيئاً!!
ده اسمو خررررررراب سوبا وكلها فساد في فساد نسال الله السلامه