نص بيان قمة الدوحة للتضامن مع السودان

بيان قمة الدوحة بشأن التضامن مع جمهورية السودان في رفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان.
عبّر القادة العرب عن دعمهم وتضامنهم الكامل مع السودان في رفض قرار الدائرة التمهيدية الاولى للمحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، الذي يهدف إلى النّيل من قيادته الشرعية المنتخبة، وأكّدوا رفضهم القاطع التعامل مع هذا القرار الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على وحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته وكذلك على جهود إحلال السلام، وخاصةً الجهود التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية وبالتنسيق مع الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل الدفع بالعملية السلمية في دارفور لإحلال سلام دائم وشامل.
واعتبر القادة العرب أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان، يُعد سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة ما زال يمارس مهام منصبه، ويُعد خرقاً لاتفاقية فيّنا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م ولقواعد القانون الدولي العرفي.
ودعا القادة مجلس الأمن الى تحمّل مسؤولياته في إقرار السلام والاستقرار في السودان، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور.
وأكد القادة المساندة الكاملة لتحقيق السلام بين الأطراف السودانية المعنية بأزمة دارفور، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية السودانية في هذا الشأن، وحذّروا من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر سلباً على تلك الجهود، ودعوا الحركات المسلحة غير الموقّعة على اتفاق أبوجا للانضمام إلى العملية السياسية، وتحمُّل مسؤولياتها لتعزيز فرص تحقيق الأمن والاستقرار. وأكد القادة على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لإحلال السلام في دارفور.
ورفض القادة محاولات الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموز سيادتها الوطنية، وتسييس مبادئ العدالة الدولية، وطالبوا بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية كون السودان ليس عضواً فيها، وقرّروا تقييم الموقف العربي من المحكمة وعدم تجاوب الدول العربية مع إجراءاتها في حق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، ورفضهم للقرار وكل ما يترتّب عليه من آثار. وأكدوا على ضرورة إتاحة الفرصة أمام القضاء السوداني المستقل والمؤهل والراغب في تحقيق العدالة الناجزة في دارفور، ونوهوا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية بشأن الإجراءات المطلوب تنفيذها لإنفاذ حزمة الحل التي تم الاتفاق عليها في يوليو 2008م بين جامعة الدول العربية وجمهورية السودان.
وأشاد القادة بصمود الشعب السوداني وتماسك جبهته الداخلية في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية.
أكد القادة تقديرهم للدول العربية والأجنبية التي أسهمت في تقديم العون الإنساني الى المتضررين في دارفور وحثوا منظمات الإغاثة والمجتمع المدني العربية على تكثيف تواجدها على الأرض في دارفور وتعزيز إسهاماتها في تقديم العون الانساني، وتعهدوا بتقديم معونات فورية بقيمة…. كإسهام في تخفيف الأعباء عن المتضررين في دارفور وللتعامل مع نتائج إنهاء نشاطات بعض المنظمات الدولية في مجال المساعدات الانسانية في السودان، وطلبوا من الأمانة العامة عقد اجتماع لجمعيات الهلال الأحمر العربي ومنظمات الإغاثة الانسانية العربية بالتشاور مع الحكومة السودانية والامم المتحدة والتحرك العاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية بدارفور، وتأمين استعادة مستلزمات الحياة بالقرى بما ييسر العودة الطوعية للنازحين الى ديارهم، وقرر القادة إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف.
المصدر :الراي العام