سر تقديم “الكحول” في مقاهي بالسعودية

قلّلت وزارة الصحة من قضية وجود كحوليات في المشروبات التي تقدمها مقاهي ثلاث مدن سعودية، باعتبار أن وجودها ليس ظاهرة، إذ كشفت نتائج فحوص لـ«الداخلية» عن وجود عينات إيجابية تتمثل في أربع عينات فقط، من إجمالي 204 عينات، جمعت على ثلاث مراحل من مدن الرياض وجدة والدمام.

وعلمــت «الحيــاة» من مصادرها تلقي وزارة الشؤون البلدية والقروية تعليمات من وزارة الداخلية تطلب فيها تشديد الرقابة على المقاهي، وما تقدمه من مشروبات للتأكد من مطابقته للشروط الصحية، وفحص عينات المشروبات التي تقدمها في شكل دوري. وسارعت وزارة الشؤون البلدية بدورها إلى إبلاغ الأمانات بتنفيذ عمليات الرقابة على جميع المقاهي في السعودية، والعمل وفق الإمكانات المتاحة على أخذ عينات من هذه المشروبات، وفحصها بمختبرات الأمانات إن وجدت، أو إرسالها إلى مختبرات صحة البيئة التابعة للوزارة لإجراء اللازم.

يذكر أن أخباراً تواترت أخيراً حول وجود تقرير من لجنة ثلاثية ضمت في عضويتها وزارات الداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية، قامت بسحب عينات من بعض المقاهي في كل من الرياض وجدة والدمام، وأجرت فحصاً للمشروبات على ثلاث مراحل، وكشفت التحاليل احتواء تلك المشروبات على مواد كحولية، وأشارت في حينها إلى تحرك وزارة الصحة لإبداء تعاونها الكامل مع نظيرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في عمل الفحص الدوري للعينات العشوائية بحسب توجيه وزارة الداخلية، إضافة إلى توفير الإمكانات في مختبرات أمانات المناطق والمختبر المركزي لإدارة صحة البيئة.

تطور جديد شهدته القضية التي انفردت بنشرها “الوطن” عن قاضٍ وكاتبي عدلٍ زوّروا أراضي في جدة تبلغ مساحتها 12 مليون متر مربع، إذ قاد المتهمون الأساسيون جهات التحقيق في قضية استخراج 3 صكوك استحكام جديدة على أراضٍ حيوية بكورنيش جدة، سبق وصدرت أوامر عليا بتخصيصها للخدمات والمرافق العامة، إلى قاضيين آخرين متورطين.
وعلمت الصحيفة من مصادرٍ مطلعةٍ أمس، أن الجهات الرقابية التي باشرت التحقيق في كيفية استخراج الصكوك رغم المنع، كشفت عن تورط قاضيين جديدين في القضية، إضافةً إلى قاضٍ ثالثٍ وكاتبي عدلٍ تم استجوابهما خلال الفترة الماضية.
مضيفة أن القاضيين الجديدين تعاونا أيضاً مع متهمين آخرين، إلى جانب القاضي الأول وكاتبي العدل الذين انتهى التحقيق معهم مبدئياً، كاشفةً أن التقارير النهائية التي أعدتها اللجان الرقابية اشتملت على إجمالي أسماء المتورطين وهم 3 قضاة وكاتبا عدلٍ وتجار عقار، ومتهمون آخرون تورطوا في استخراج 3 حجج استحكام لـ 3 أراضٍ: الأولى في منطقة أبحر، والأخريان في منطقة كورنيش جدة، ومخالفة قاضٍ منهم في إفراغها لعقاريين رغم علمه بالأوامر العليا المانعة من التصرف فيها.

تقف الغرفة رقم (4356) في مستشفى الملك فهد بجدة شاهدا على قصة شفاء أخصائي أمراض القلب الذي يعمل في العناية المركزة في نفس المستشفى من مرض الكورونا. ومنّ الله عليه بالشفاء بعد أن مكث في العناية المركزة أسبوعين.

ويروي الدكتور حازم سلامة (45) عاما قصه إصابته بمرض كورونا بقوله: “قمت بإجراء عملية جراحية في قسطرة القلب المفتوح لمريضة ولم أكن اعلم إصابتها بمرض الكورونا. حيث أجريت العملية وغادرت الى المنزل وبعد عشرة ايام ظهرت عليّ أعراض بسيطة. وقال: توجهت إلى المستشفي لعمل الفحوصات الطبية وثبت إصابتي بالكورونا وساءت حالتي وأصبحت أعاني من ضيق في التنفس وارتفاع درجة الحرارة بعدها ادخلت الى قسم العناية المركزة لمدة اسبوعين وأنا تحت الاجهزة والتنفس الصناعي، والحمد لله تماثلت للشفاء.
ومن ضمن الحالات التي أصيبت وشفيت من مرض كورونا ممرضة فلبينية حامل في الشهر الخامس تعمل في مستشفى النور في مكة المكرمة. يقول الدكتور محمد الغامدي رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الملك فهد بجدة والمشرف على علاج هذه الحالات في تصريح ل “الرياض”: قمت بالإشراف على حالة الدكتور حازم ومتابعتها أولا بأول إلى أن تماثل للشفاء ولله الحمد. مشددا على أن الإصابة بفايرس الكورونا ليس نهاية العالم حيث جهود وزارة الصحة مستمرة للسيطرة علي المرض والعدوى وان الحالات بدأت تقل ونسبة الشفاء في تزايد مستمر وان عدد الحالات المثبتة وصل الى اكثر من 97 حالة من بداية ظهور المرض قبل شهر وخرج منها حوالي 35 حالة بصحة جيدة وبلغت نسبة التحسن الى 70%.

واشار الدكتور الغامدي الى انه تم تجهيز عناية مركزة خاصة بمرض الكورونا باحداث التقنيات الطبية المستخدمة للعلاج وتم دعمها بكوادر من مختلف المناطق في المملكة. مبينا أن الرجال أكثر إصابة بالمرض من النساء حيث تصل نسبة المصابين من الرجال إلى الثلثين 90 % منهم فوق سن الخمسين عاماً.

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) معاناة المنافذ البرية الحدودية السعودية من نقص وسوء الخدمات، والازدحام المستمر الذي تذمر منه المسافرون عبرها.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في بيان صحافي أمس، أنه استناداً إلى اختصاصاتها المنصوص عليها بمباشرة بلاغات المواطنين التي تتلقاها عن قصور تنفيذ مشاريع الخدمات المباشرة، والوقوف على ما أُبلغ عنه، ومتابعة توفير الخدمات للمواطنين، فإنها كلفت عدداً من المختصين لديها برصد وتفقد عدد من المنافذ الحدودية البرية.

وقال المصدر إن الطرق التي تعاني الإهمال تشمل الخفجي والرقعي وسلوى والبطحاء والحديثة، إضافة إلى حالة عمار والوديعة، مشيراً إلى أنه اتضح وجود تقصير وإهمال ومظاهر ازدحام وفوضى وتذمر المسافرين.

وأفاد بأن العيوب تشمل البنية التحتية، ووضع المباني والمنشآت، وحاجتها إلى الترميم، مع إهمال وقصور في أعمال التشغيل والصيانة والنظافة فيها، وعدم التزام العاملين في إدارة الجوازات والجمارك والمرور في المنافذ بالحرص على الحضور في مواقع عملهم.

وأشار إلى أن العيوب تتضمن وجود نقص في الكوادر المشغلة في المنافذ من دون استثناء، والازدحام الشديد للمركبات والمسافرين، خصوصاً في مواسم الذروة بسبب بطئ استجابة الأنظمة والأجهزة المعمول بها لتنفيذ الإجراءات، لقدمها وعدم ملاءمتها، إضافة إلى سوء الحال العامة لمظهر المنافذ، وعدم ملاءمة بيئتها وبنيتها ومبانيها.

وبيّن أن منفذ البطحاء يتميز بحداثة البنية التحتية، لكنه يشترك مع بقية المنافذ في عدم التزام عدد من العاملين في إدارة الجوازات والجمارك والمرور بالحضور في مواقع عملهم، ونقص الكوادر المشغلة للمنفذ، لافتاً إلى أنها استطلعت مرئيات أعداد من عابري المنافذ لتقويم مستوى رضاهم عن معدل الوقت الذي تستغرقه إجراءات الخروج والدخول، وأظهرت النتائج تذمر عدد كبير منهم لتأخر إجراءات الدخول والخروج وبطئها.

ودعا إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المنافذ بما يكفل توفير الخدمة بانسيابية وسرعة، آخذين بالاعتبار سمعة المملكة والحرص على تقديم الخدمات بأفضل مستوى.