بنك السودان المركزي يمنع البنوك التجارية من تمويل السيارات والعقارات

هذا القرار تجليا واضحا للقرارات الغبية والمرتجلة التي درج عليها القطاع الاقتصادي في بلادنا المنكوبة ، ليس بخاف ان ان التمويل العقاري

يعتبر احد اهم محركات الاقتصاد في أي دولة من خلال تشجيع سلسلة الصناعات المرتبطة بالبناء ، وبالتالي يعتبر احد أبرز مصادر توفير فرص

العمل وآلا نتعاش إلا قتصادى بصفة عامة ، أي أننا موعودون بدورة ركود اقتصادي قاتمة .

هذا القرار جاء متأخرا وهذا قرار اقتصادا صحيح مئه فى المئه لأنو تمويل هذه القطاعات نزيف لدوران الكتلة النقدية فى البلد وهذه القطاعات غير منتجة الافضل توجيه هذا التمويل للزراعة والصناعة وهى من القطاعات المنتجة ويبقى تنظيم دخل قطاع الاتصالات فى السودان وخصوصا زين لانها السبب الرئيسى لارتفاع الولاء وانهيار الجنيه السودانى او تأميم قطاع الاتصالات تابع. لايمكن نضع معادلات اقتصادية دون قرار قوى وانا اعتقد بدات المالية بخطوات صحيحة لكن بطيئة

تمويل العقارات والسيارت معمول به في كل الدول ولكن وفق شروط محكمة لا تتيح التلاعب بالحصول على عدة قروض لمختلف الأنشطة في وقت واحد وبدون حدود ، ولكن في السودان يستغل بعض النافذين كل قرار لمصلحتهم ويتواطئوا مع المسئولين للإستئثار وإستغلال هذه الخدمات لمصلحة فئات معينة ويظهر طفيليين يتحكمون في تلك السلع بالمليارات أنت تبيعهم ولكن لا تستطيع أن تشتري منهم لجشعهم وطمعهم ، لذلك تصدر وزارة المالية وكذلك البنك المركزي قرارات من هذا النوع بعد أن تستفحل الأمور لمحاولة السيطرة ولكن لا أثر إيجابي يأتي من هذه القرارات مثل ما حدث مع قرار وزارة المالية بإيقاف إدخال السيارات المستعملة إلى البلاد دون تمييز حتى ولو كانت للإستعمال الشخصي وذلك بحجة المحافظة على النقد الأجنبي الموجود لكن النتيجة كانت عكسية تماماً إرتفع سعر الدولار حتى فاق 9 جنيهات بل أصبح الدولار سلعة تباع وتشترى . العلة الرئيسية للإقتصاد السوداني هو تدني الإنتاج وفي نفس الوقت إرتفاع الواردات والتي يتحكم فيها أيضاً فئات معينة . هؤلاء المتاجرون في الدولار والعاملين في التعدين أيضاً هم في الأصل مزارعون ورعاة ومنتجون تركوا أعمالهم بسبب عدم جدواها نظراً للمعوقات الكثيرة التي تواجههم من ضرائب وجبايات وتكاليف عالية لمدخلات الإنتاج وصعوبة توفيرها . لذلك يجب معالجة الأسباب وليست الآثار الناتجة عنها .

قرار إذا طبق سوف تنهار أسعار العقار في الخرطوم.