شركات التأمين تدخل تعديلات على قانون المرور

رفعت اللجنة التنفيذية لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السوداني مذكرة إلى وزير العدل لتعديل بعض بنود ومواد قانون المرور، والتي تتعارض مع قوانين التأمين السارية في البلاد. وتطالب التعديلات الجديدة في قانون المرور التي أدخلتها شركات التأمين بمنع تنفيذ الأحكام القضائية وهي في مرحلة الاستئناف، الأمر الذي كبد الشركات خسائر فادحة خلال الفترة الماضية.وقالت اعتدال جاد الحق المدير التنفيذي لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، إن الاتحاد أعد تصورا ومقترحات للتعديلات التي يرغب العمل بها من أجل ترقية سوق التأمين في السودان وحفظ حقوق الشركات، خاصة التعديلات المتعلقة بقانون المرور، مشيرة إلى أن الشركات واجهت مشاكل كبيرة في تطبيق بعض بنود القانون، مثل أن يتم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مختصة في قضية تأمين ما، دون التأكد والرجوع إلى أن هذا القرار قد تم استئنافه من قبل الشركة التي صدر ضدها الحكم.
وكانت اللجنة التنفيذية لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين قد أجازت الأسبوع الماضي لدى اجتماعها بمقر الشركة المتحدة للتأمين في الخرطوم برئاسة السيد عثمان الهادي إبراهيم رئيس الاتحاد والعضو المنتدب لشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين وبحضور مديري 12 شركة تأمين في السودان، خطة لتطوير سوق التأمين في البلاد بما يتناسب ومكانته الاقتصادية، وإجراء بعض التعديلات على القوانين التي تتعارض مع التأمين ودمج الشركات ورفع رأسمالها، ورفع الوعي التأميني لدى الجمهور بالتأمين وتأهيل الكوادر الفنية العاملة في هذا السوق وزيادة رأسمال الشركات.
يذكر أن الاتحاد أعلن في ذلك الاجتماع عن تبرعه بمبلغ 1.250 مليون جنيه لدعم جهود الدولة لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد حاليا، خاصة سودنة العمل الطوعي بعد قرار السودان بطرد المنظمات الأجنبية، ودعم كافة الجهود الوطنية لدعم منظمات المجتمع المدني للعمل سويا مع الدولة.

المصدر :الصحافة