دمج رسوم النفايات بفاتورة الكهرباء.. زيادة الأعباء
حيث أوضح المواطن محمد عبد الله يسكن حي الأزهري إن القرار مجحف في حق المواطن خاصة، مبيناً ان الخدمات المياه والنفايات لا تقدم بالشكل المرضي فكثيرا ما نعاني من مشكلة انقطاع المياه طيلة الفترة الصباحية رغم الوعود التي قدمها المسؤولون بحل المشكلة وبعد دمجها بفاتورة الكهرباء ونضطر إلى دفع الفاتورة بجانب ذلك فان خدمات النفايات تنعدم بشكل نهائي بالمنطقة فكيف يتم دفع الرسوم دون تقديم الخدمات فيجب على المسؤولين اولاً معالجة الخلل في تلك الخدمات ثم الاتجاه لدمج الفاتورة الثلاثية والتي قد تكون لها مردودات سالبه في حال تطبيقها بصورة فعلية، فيما أشارت المواطنة منى النور من بحري أن القرار اعتراف واضح من هيئة النظافة بفشلها في تنفيذ برنامجها مبيناً أن المجتمع لا يزال بعيد عن هذا الفهم وذلك النهج الغريب الذي انتهجته الهيئة وأضافت فمن غير المعقول أن اقوم بتسديد رسوم مقابل خدمه غير مرئية فالشوارع العامة تكتظ بالأوساخ على مدى الطريق وداخل الاحياء التي تشمئز منها الأبدان، وترى المواطنة آسيا الهادي معلمة بالمعاش أن الفاتورة المدمجة مشقة إضافية على المواطن خصوصاً ذوي الدخل المحدود فهي مثلاً معلمة بالمعاش فكيف لها بتحمل نفقات الحياة اليومية وأطفالها بالمدارس والجامعات وعليهم رسوم؟ ثم تأتي بعد ذلك فاتورة مدمجة! لماذا كل هذه القسوة على المواطن دون مراعاة ظروفهم، ومن جهته أوضح الخبير الاقتصادي حسين القوني لـ (الإنتباهة) أن الجهات التي تقدم الخدمات ليست جهة واحدة ولا توجد جهة واحده تتحصل تلك الرسوم لافتا لعدم وجود تعاقد قانوني بين المواطن وشركة الكهرباء والمياه وهيئة النظافة مشيرا أنها جهات ذات شخصية اعتبارية وقانونية لا تربطها رابط وأضاف أن المواطن بتلك الطريقة ملزم لدفع الفاتورة والتي وصفها بالمجحفة في حقه خاصة أن المبالغ كبيرة باعتبار انه ليس العقد المبرم مع المحلية وأشار لانعدام خدمات النظافة في كافة الأوقات وبعض الأحياء بالعاصمة مبيناً أن اخذ اي رسوم فيها ضرر فالمواطن هنا محتاج لحماية من تلك الجهات بواسطة الدولة، وتساءل القوني ماهي قانونية هذه الخطوة؟ وهل يحق للمحلية أن تتجه لهذه الخطوة؟ وأوضح أن الرسوم في زيادة مستمرة دون علم المواطن وقال أن القضية بها (عقد ازعان) والذي وصفه بالظلم الكبير للمستهلك ولفت لضرورة وجود ضمانات لاستمرارية الخدمات بمستوى المبلغ المدفوع وطالب بشفافية التعامل وإعادة النظر في القضية والتي قال أنها فاتت الحد خاصة مع زيادة المعاناة على المواطن والتي يجب على الجهات المعنية حل مشكلاته بصورة دائمة.
صحيفة الانتباهة
إنصاف أحمد
ت.إ[/JUSTIFY]
والله العملتو قينا يا انقاذ الرماد والله ما حصل فى التاريخ ولا حا يحصل اها ثم ماذا بعد؟؟؟؟ حا تاخدوا نسوانا رهائن متين لغاية ندفع ليكم؟؟ ما مبالغه لكن بتنعملوها ونحنا حا نقيف نتفرج لاننا بقينا زى النسوان نتفرج فقط رحم الله السودان واجيال السودان
ماف مشكله يربطوها الله يقدرم عربيةالنفايات ماتجي الناس دي كلها تشيل النفايات وتكبها لناس الكهرباء في الحوش
اربطوها تاني
هذا القرار اتى متعجلا بعض الشىء الاانه ليست هناك ضرورة باقحام المواطن البسيط والضعيف ماديا فى اثقال الحمل عليه وكفاية رفعتم الدعم عن المواد البتروليه والخ وبالتالى كثر الحمل عليه وعليه امل بان تكون على اصحاب المحلات والبقالات والمطاعم الخ لانهم اكثر دخلا من المواطن البسيط وحتى ما يقدمه المواطن فى الوقت الحالى كاقى حسب مقدرته ولا تكلفوا الناس اكثر مما يستطيعون ؟ وبالتالى وضحت الرؤية وشوفوا ليكم قتيل اخر ؟ وحتى تلك الخدمات ليس بالمستوى الجيد والشوارع كلها تراب ووسخ ؟ والنتائج واضحة امام الناس ؟ والبيان بالعمل وليس التحصيل ؟ المواطن ضاق ذرعا وعليه امل بحفظ ماء المواطن لديه مدراس ومصاريف اخرى لا تكثروا عليه وحتى لا يصبح الشعب السودانى فى هستريا الحصول على المال لتلبية تلك الطلبات والاتوات الجدية والمحورة وراثيا كفانا ضغوط يا ناس الانقاذ ؟ ممكن بترشيد منصرفاتكم وتقليل الادرات سوف تتحصلون على الاموال وبالانتاج غى المجال الاقتصادى المعروف ؟
سيك سيك معلق فيك …… يا أخوانا تاني شنو البلد دي ماشه على ويييين
هذا اجحاف لأن مشروع النظافة فاشل فشل ذريع وعربية النظافة لا تمر واذا مرت لا تحمل كل الاوساخ وكثيرا ما تتغيب العربية الاوساخ في كل كل شوارع الخرطوم حتى في الاحياء ان جاز تسميتها راقية ..جوار القصر والوزارات والاسواق والمدارس باختصار اوسخ مدن العالم والسبب سؤ الادارة …ووساخة الابادي والضمائر لا تنظف البيئة الا اذا نظفت الايادي.
يبدو ان يتخذ المواطن خطوة جادة في حالة عدم التزام المحلية بنقل الاوساخ ان توضع الاوساخ امام المحليات ومكاتب الكهرباء مع الزامهم بالتعويض المناسب