مؤيدون لمرسي يتظاهرون في 3 دول رفضا للانتخابات الرئاسية بمصر
ويخوض هذه الانتخابات وزير الدفاع المصري السابق، عبد الفتاح السيسي، والسياسي الناصري، حمدين صباحي.
ففي ألمانيا، تظاهر مصريون مؤيدون لمرسي ومعارضون للسلطات الحالية، أمام مقر القنصلية المصرية بمدينة فرانكفورت (غرب)، ودعوا الناخبين داخل مصر إلى مقاطعة الانتخابات.
وندد المحتجون بما أسموه بـ”الانقلاب العسكري”، ووطالبوا بعودة “الشرعية والمسار الديموقراطي”.
ويقصدون بالانقلاب ما حدث يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، حين أطاح وزير الدفاع القائد العام للجيش آنذاك، السيسي، تشاركه قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس حينها محمد مرسي، في خطوة يعتبرها الرافضون له “ثورة شعبية”.
وفي جنوب أفريقيا، عقد مصريون مؤيدون لمرسي، مؤتمرا صحفيا في أحد فنادق مدينة كيب تاون (جنوب)، اليوم، أعلنوا فيه رفضهم التام للانتخابات الرئاسية.
وقال المؤتمرون، في بيان، إن “الجالية المصرية ترفض الانقلاب العسكري، وترفض أحكام القضاء الظالمة ضد الأبرياء من مؤيدي الشرعية، وتعلن تضامنها ودعمها للصحفيين المعتقلين”.
وتبع المؤتمر وقفة احتجاجية، دعا المشاركين فيها إلى عودة “الشرعية”، أي عودة مرسي إلى الحكم.
وفي مدينة نيويورك الأمريكية، قال شهود عيان إن مؤيدين لمرسي تظاهروا في ميدان التايمز سكوير، رفضا لإجراء الاستحقاق الرئاسي.
ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية، وشارات “رابعة العدوية”، وطالبوا المصريين في الداخل بمقاطعة الانتخابات.
ونظم مؤيدون لمرسي، أمس الأحد، وقفة احتجاجية في منطقة الكولوسيوم، أكثر المناطق السياحية شهرة بالعاصمة الإيطالية روما، شهدت عرضا مصورا لفض قوات الأمن المصرية اعتصام “رابعة العدوية”، وهو ما تكرر في مدينة ميلانو.
وفي 14 أغسطس/آب الماضي، فضت قوات الأمن المصرية بالقوة اعتصامين لمؤيدين لمرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب)؛ ما أوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى، بحسب حصيلة رسمية.
وتأتي هذه الفاعليات الاحتجاجية خارج مصر، تلبية لدعوة أطلقها “الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج” (غير حكومي) من أجل التظاهرب ضد الاقتراع الرئاسي.
والانتخابات الرئاسية، التي تجرى اليوم وغدا، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد أيام من الإطاحة بمرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في يناير/كانون الثاني الماضي)، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بعد).
وكالة الأناضول
أ.ع
