رئيس الغرف الصناعية التركي: نستهدف جذب استثمارات أجنبية في المدينة الصناعية بجنين الفلسطينية
وتقدم الحكومة التركية، مبلغ 10 مليون دولار أمريكي، يحصل عليها مالكي الأراضي الذين حصلت على أراضيهم الحكومة لبناء المدينة الصناعية، بينما كلفت شركة ( (TOBB-BIS، بإعداد المخطط التفصيلي لمكونات ومرافق مدينة جنين الصناعية، ليتسنى الشروع بتنفيذ مرافقها بما يتوافق مع سياسات الحكومة والقوانين الناظمة.
والمدينة الصناعية في جنين، ضمن خطة فلسطينية لإقامة 3 مدن صناعية وزراعية، الأولى في مدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية، والثانية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والثالثة في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية على الحدود مع الأردن.
وأضاف أوغلو، الذي يزور فلسطين، لتسليم تعويض مالي لمالكي الأراضي التي ستقام عليها المدينة، الثلاثاء، إن تركيا تهدف من مشاركة الفلسطينيين في المشاريع الاقتصادية، يتمثل في خلق اقتصاد قادر على الوقوف على قدميه.
وقال، إن إقامة المنطقة الصناعية في فلسطين استغرق من الوقت 11 عاماً، ومن أهدافها توفير فرص عمل حقيقية للفلسطينيين، “حيث سيوفر 5 آلاف فرصة عمل دائمة، و15 ألف فرصة عمل مؤقتة”، مؤكداً أن الحلم أصبح حقيقة.
وتبلغ نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية 29.3٪ وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني مؤخراً، بينما تراجعت معدلات النمو إلى ما دون 1.5٪ خلال العام الماضي.
وأقامت وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، اليوم حفلاً في رام الله وسط الضفة الغربية، لتسليم الدفعة الثانية من التعويضات المالية لمالكي الأراضي التي حصلت عليها الحكومة، لإقامة المدينة الصناعية في جنين.
وشارك في الحفل الذي أقيم في مقر وزارة الاقتصاد، كل من القنصل التركي في فلسطين مصطفى سارنك، ووزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور جواد ناجي، وعدد من المسؤولين الألمان المشاركين في مشروع المدينة الصناعية.
وأشار أوغلو إلى أن طبيعة العمل في فلسطين، أشبه بماراثون التتابع، وبحاجة إلى نفس طويل، نتيجة للعوامل الاستثنائية التي يمر بها الفلسطينيون والاقتصاد المحلي، خلال السنوات الماضية، والذي ما زال مستمرا حتى اللحظة.
وطالب وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية الدكتور جواد ناجي، الحكومة التركية بتسريع تحويل الأموال للجانب الفلسطيني، حتى يستكمل تقديم التعويضات لمالكي الأراضي، يليها البدء في بناء المرحلة الأولى من المدينة.
وأكد ناجي أن إقامة المدينة الصناعية، ستعمل على استدامة الاقتصاد الفلسطيني، واستمراريته، وتقليل اعتماده على المساعدات والمنح الخارجية، “وسيساهم في زيادة حجم الصادرات والحد من البطالة التي بلغت ذروتها في محافظة جنين بالآونة الأخيرة.
ووعد أوغلو، بأن الجانب التركي سيبذل قصارى جهده، من أجل الترويج لمنطقة جنين الصناعية، وجذب الاستثمارات التركية والعالمية لها، بهدف خلق فرص عمل جديدة للفلسطينيين. مستقبلاً.
وكالة الأناضول
أ.ع
