ارتفاع في أسعار السيارات
وكان المركزي أصدر قراراً في الأسبوع الثاني من شهر مايو الماضي منع البنوك من تمويل شراء العقارات والسيارات بأنواعها كافة، واستثنى الناقلات وبصات النقل.
ويقول تجار في “كرين بحري” أكبر سوق للسيارات في الخرطوم، إن القوة الشرائية تراجعت وإن الأسعار ارتفعت عقب القرار.
ودعا تجار في تصريحات نشرتها وكالة السودان للأنباء يوم الأربعاء، الجهات ذات الصلة في الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في القرار.
ارتفاع الدولار
”
تاجر السيارات محمد عثمان يقول أن السوق شهد ركوداً نتيجة لتوقف تمويل البنوك ولابد من إعادة النظر في قرار بنك السودان باعتبار تدفق التمويل للسيارات يحرك السوق، كما أن الإقبال ضعيف جداً على السيارات الكبيرة
”
وأرجع التاجر مختار محمد الزين ارتفاع الأسعار رغم تدني القوة الشرائية إلى ارتفاع أسعار الإسبيرات المستعملة الناتج عن ارتفاع سعر الدولار الأميركي والضرائب علاوة على ارتفاع سعر الدولار الجمركي مقابل الجنيه.
ورأى الزين أن هنالك تذبذباً في الأسعار وارتفاعاً وصفه بالجنوني للسيارات النظيفة والجديدة.
ومن جانبه، قال محمد عثمان صاحب معرض سيارات في الخرطوم، إن المعرض شهد ركوداً نتيجة لتوقف تمويل البنوك.
وفي السياق، دعا التاجر عبدالرحمن إلى ضرورة إعادة النظر في قرار بنك السودان باعتبار تدفق التمويل للسيارات يحرك السوق، كما أن الإقبال ضعيف جداً على السيارات الكبيرة.
وأشار إلى اتجاه كثير من التجار للعمل في مجال بيع وشراء العربات المستعملة لما تحققه من أرباح وفوائد مادية.
شبكة الشروق
أ.ع
القرارات الاقتصادية فى السودان تصدر بطرق غريبة غير مكتملة الدراسة وفى بعض الاحيان ارتجالية والاسواء انها تتخد حسب المزاج …
والاسواء من دلك ان السودان غير معني بالنظريات الاقتصادية العلمية والعملية والتى تسود فى العالم … مثل الندرة ترفع السعر …. فالوفرة عندنا ترفع السعر … والندرة ايضا ترفع السعر..
والغريب فى التقرير والدى يوكد مادهبنا اليه ان هناك تدنى وركود فى شراء السيارات وبالرغم من دلك ارتفع السعر … والصحيح هو ان يتدنى السعر ليشجع المشترى على الشراء فى ظل غياب التمويل للمشترين الكبار وحتى يحرك التاجر بضاعة ولكن التقرير يقول ان السعر ارتفع وان هناك تدنى فى الشراء …
ونسبةلان السيارات موقوف استيرادها الا موديل السنه .. وهدا قرار غير اقتصادى وخاضع لامزجة الوزراء التجار الدين يضاربون فى السوق بالاعفاءات …وتم اصداره بسبب غريب وهو ان الطرق لاتتحمل وهناك ازدحام شديد ..
والغرض معلوم للجميع ليس هدف اقتصادى ولم تقدم عليه دوله تقول انها تتطور.. بل تتخلف مثل مايحدث فى السودان …
لقد اعيىا الاقتصاد السودانى علماء الاقتصاد …
فمات منهم الكثير …
ومن تبقى منهم خرج الى الاغتراب …
ربنا يكون فى عون السودان ..
العايز يصدر الموية للسعودية …
ولان السودان به ارض مسطحة وبكر وتربه خصبه ومياه جوفيه وانهار موسومية وخيران ماقادر يزرع ..زويستورد الطماطم والثوم والفواكه …
القرار صائب ويا ليت يتبع بقرار تخفيض 80 في المية من جمارك السيارات والادوات الكهربائية لمدة سنتين على الاقل تدخل سيارات جديدة وكل رباة المنازل يحققن احلامهن الصغيرة بامتلاك غسالة وتلاجة حديثتين
اعتقد سبب بقاء الانقاذ لاكثر من خمسة وعشرين سنة هو تحول الناس من الفحم للغاز في عهدها ودعوات الحبوبات والامهات للرئيس بالعافية والبركة ولكن في النهاية دعوات من يدخلن المستشفيات ويتعذبن فيها شكلها حتجيب خبره
هذا القرار إيقاف تمويل السيارات والعقارات يجب ان يتبعة حزمة من القرارات الاقتصادية الاخرى التى تدعمه وتعزز قوته وان لايكون عامل الوقت بين قرار وآخر بفترة طويله لان المتضررين من مثل هذه القرارات يعملون على أفعاله ويحاولون ايجاد ثغرات فيه
كلام غير منطقي وغير مقبول واثر القرار سوف يظهر بعد فترة لان الناس ليس لديها مصداقية في مثل هذه القرارات وعليه نتوقع ان يبدا الانخفاض التدريجي في اسعار العربات خصوصا العربات الكبيرة (قيمتها اكثر من 200 الف جنية)بالرغم من انه قد ياخذ فترة تقارب نصف العام او تزيد
المنطقي أن تنخفض الأسعار عند انخفاض القوة الشرائية كما يقول التقرير ولكنه سودان التناقضات والعجائب. أسعار العقارات والسيارات في السودان غير واقعية وغير حقيقية بسبب سياسات الجبايات الغريبة وبسبب الفساد ودخول ناهبي المال العام وغاسلي الأموال لهذا السوق. سعر قطعة الأرض في مكان بدون خدمات من أي نوع يزيد عن سعر النظير في أي بقعة من الدنيا. شخصياً اشتريت شقتين مفروشتين في قلب القاهرة (الهرم ومصر الجديدة) بثمن قطعة أرض في الأزهري.