عالمية
الحركة النسائية ترحب بتعديل قانون التحرش وتعتبره إنتصارا للدستور ولنضال المرأة المصرية
وقالت مارجريت عازر، عضو المجلس القومي للمرأة، «إن تغليظ العقوبة في جريمة التحرش الجنسي، ستساعد المجتمع على تغيير الأخلاقيات التي انتشرت في فترة الانفلات الأمني».
وأشارت، إلى ضرورة تطبيق القانون في الوقت الحالي بشكل فوري وحازم وسريع، لافتة إلى أنه من المفترض أن يتم تغليظ العقوبة إلى الحبس أكثر من 6 أشهر، مشددة على أن تطبيقه بهذا الشكل في الوقت الحالي مؤشر لخفض الجريمة.
ومن جانبها قالت الدكتورة عزة كامل، عضو المجلس القومي للمرأة، «إن المجلس كان وضع مشروع قانون للتحرش الجنسي كامل، مشيرة إلى أنه لابد من طرح المشروع لحوار مجتمعي، وتشديد العقوبة بشكل كبير».
واعتبرت «أن تعديل قانون العقوبات الذي صدق عليه مجلس الوزارء «بيدلع المتحرش»، قائلة: إن المتحرش الغني سيدفع غرامة 3000 جنيه والبلطجى سيسجن لمدة 6 أشهر، لافتة إلى أن تعديل القانون غير مناسب بالنسبة لجريمة التحرش الجنسي». وأضافت، أن المتحرش لابد أن يحرم من الوظائف والتعليم، وأن يكون الفعل وصمة عار عليه، وأن يتم وضع علامة في الرقم القومى للمتحرش لمدة 10 سنوات.
وكان الرئيس عدلي منصور، أصدر قرارا جمهوريا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة، في حال كون أحدهما وقع ضحية لأى من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي.
ونص التعديل على التوسع في الركن المادى لجريمة التعرض للغير، بإضافة صور إجرامية جديدة وجعلها تتمثل في إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وذلك بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وجعل مشروع القرار العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ورأى البعض أن هذا القانون انتصار وإنجاز كبير لمطالب الحركة النسائية والبعض الآخر رأى أن هذه العقوبات هزيلة وغير كافية ولا تقضى بشكل رادع على ظاهرة التحرش المنتشرة بشكل مفزع في مصر، لكن الكل اتفق على أن إصدار قانون يقر بجريمة التحرش ويعاقب عليها خطوة هامة على طريق حصول المرأة على كافة حقوقها وحمايتها من العنف.
فطالبت حركة «شفت تحرش» على لسان منسقتها بأن يكون العقاب بالحبس والغرامة معا حتى يكون عقابا رادعا.
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي، إحدى مؤسسات الجبهة الوطنية لنساء مصر، «إن إصدار قانون يجرم التحرش الجنسي هو انتصار كبير لنضال المرأة الطويل في سبيل ذلك، كما يعد أول تطبيق لما جاء في الدستور بشان تجريم العنف والتمييز واعتبار المواثيق الدولية الموقع عليها مصر جزء من هذا الدستور، ومن بينها وثيقة تجريم العنف ضد المرأة التي وقعت مصر عليها العام الماضي».
وقالت عزة كامل، منسقة مبادرة «فؤادة ووتش وشفت تحرش»، «انه وللمرة الأولى ترد كلمة التحرش في قانون للعقوبات وهذا في حد ذاته طفرة في القانون المدني لكنها انتقدت عدم الأخذ بملاحظات المجتمع المدني الخاصة بالقانون، مشيرة إلى أنهم لن ييأسوا وسيتقدمون بهذه التعديلات للبرلمان القادم كي يكون القانون أكثر فاعلية وحماية للمرأة».
كما رحب مستثمرو قطاع السياحة، بقرار رئيس الجمهورية عدلي منصور بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، للقضاء على ظاهرة التحرش التي انتشرت مؤخرا في المدن السياحية وأدت إلى تشويه سمعة مصر سياحا.
وقال توفيق كمال رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة المنشآت الفندقية، «أن تعديل القانون وتغليظ العقوبات لمرتكبي تلك الأفعال المشينة، سيبعث برسالة طمأنة للعالم بالخارج، وأن مصر أقرت عقوبات لضمان سلامة السائح أثناء زيارته لمصر، كما أن التعديلات ستعمل على استعادة سمعة مصر دوليا».
ووجه رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء هشام على، الشكر والتحية لرئيس الجمهورية للاستجابة لمطلب القطاع السياحي وصدور بعض التعديلات لأحكام قانون العقوبات التي تحمي السائح من التعرض للتحرش، مشيرا إلى أن عدد من منظمي الرحلات بالخارج هددوا بوقف رحلاتهم إلى شرم الشيخ تحديدا اعتراضا على تعرض السائحات للتحرش سواء كان لفظيا أو فعليا. وأكد على، أن التعديلات ستساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة، مع بدء استعادة الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن نظرة العالم بدأت تختلف بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والتى أسفرت عن فوز المشير عبد الفتاح السيسى رئيسا منتخبا لجمهورية مصر العربية لمدة 4 سنوات، متوقعا أن تقوم حكومات 15 دولة أوروبية وعلى رأسها ألمانيا بإلغاء قرار حظر سفر رعاياها لجنوب سيناء وعودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية.
القدس العربي
ع.ش
