المحكمة تستشير رئيس الجمهورية في قضية مدان بقتل امرأة حُبلى

القصاص وليس غير القصاص.

السؤال المهم جدا مع ضرورة التفسير ؟؟؟؟
كيف لم يكن للقتيلة أولياء دم ؟ مع أنها حامل بطفل .. ومن أين جاء الطفل ؟ أليس لها زوج ؟

يا سلام !! والله حالة مؤلمة ومؤثرة ! وحيثيات القاضي في الحكم راقية جداً , ذلك أن المتهم لا يستفيد من الاستفزاز الشديد المفاجئ الذي يجعل الجاني لا يتمكن من التفكير في العواقب أثناءارتكاب الجريمة وبالتالي يعتبر ظرفاً مخففاً للعقوبة , وكانت حالة الاستفزاز في القوانين القديمة تخفض وصف الجريمة من القتل العمد إلى القتل الذي لا يصل إلى مرتبة العمد وبالتالي تكون العقوبة (أربع عشرة سنة سجناً) وقد تكيف في القوانين الجديدة إلى (شبه عمد) وتكون فيه الدية المغلظة , ولكن هذا الجاني لا يستفيد من هذه الحالة ولا من أي ظرف آخر مخففاً حتى ولو كانت المجني عليها زوجته ! بل يجب أن تعدل الجريمة إلى القتل (غيلة ) لأنها مع سبق الإصرار وأن المجني عليها ما كانت لتدري أن الفاعل سيرتكب ضدها هذه الجريمة لا سيما في مكان عام وخارج المنزل أبرز عندها الجاني صفة الإجرام التي يمكن لو ترك دون عقوبة رادعة أن يرتكب جريمة أخرى مماثلة , وهذه الفعلة من الجاني ليست عرضية أو زلة من شخص محترم !! أما الجنين الذي في أحشائها ففيه عقوبة جنائية تعزيزية وفيه الدية والكفارة , وصحيح أن الجاني قتل نفسين بفعل واحد وهو يعلم أن مقتل الحامل قتل لجنينها الذي في بطنها . ! ويــل له وما أكثر الاعتداء على الأطراف الضعيفة في بلادنا كالمرأة التي بطبعها لا تحمل سلاحاً ولا تقاتل إلا بلسانها !! , وما كان الناس حتى في الجاهلية يمسونها بسوء ولو قاتلت , وكان أحدهم يقول على المثل 🙁 لو غير ذات سوار لطمتني ) وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام , للرجال في خطبة حجة الوداع : استوصوا بالنساء خيراً ) وقال أيضاً: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم ..) بقي أن نقول كيف لا يكون لهذه المرأة وارث أو ولي ؟ إلا أن تكون لقيطة ( وهذا ليس تعييراً, لأنه لاذنب لها ) وصدق القاضي في قوله : السلطان ولي من لا ولي له , ولكن السلطان هنا قد يكون هو القاضي نفسه أو قد يكون الوالي أو رأس الدولة أ . هـ