شرطة الجزيرة ترفض قرار التحكيم وتتمسك بأحقيتها في أرض الجوازات

وأكدت شرطة الجوازات في الجزيرة لـ(اليوم التالي)، على لسان أحد مسؤوليها (فضل حجب اسمه) أمس (السبت) تمسكهم بتوجيه رئاسة الجمهورية عام 1996 وعد ما يحدث بين وزارة التخطيط العمراني والشركة أمرا لا يعني شرطة الجوازات، واصفا قرار التمليك بأنه “إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق”.

وحصلت (اليوم التالي) على مستندات تحوي التوجيه الرئاسي ومستندات تخص الشرطة في النزاع. وتعود تفاصيل المشكلة إلى قرار أصدره الفريق أول ركن عبد الرحمن سر الختم، والي الجزيرة الأسبق بتاريخ 30/4/2008، قضى ببيع القطعة الخاصة بالجوازات في ودمدني والمملوكة للشرطة على أن توجه إيرادات البيع بواسطة الشرطة لإكمال بناء مبنى حديث للجوازات، إلا أن وزارة التخطيط العمراني بالجزيرة خصصت القطعة الخاصة بشرطة الجوازات لتسوية مديونية لصاحب إحدى الشركات العاملة في مجال الطرق في الولاية والذي قام بدوره باستخراج شهادة بحث للقطعة وباع عددا من القطع التجارية منها للتجار، وعدت الشرطة قرار الوالي الأسبق مخالفا لتوجيه رئاسة الجمهورية الصادر بتاريخ 2/ أكتوبر/1999 والمعنون لولاة الولايات والذي أشارت فيه الرئاسة لقيام بعض الولايات بالتعدي على الأراضي المخصصة للشرطة وتحويلها لأغراض أخرى، وطالب التوجيه الصادر من اللواء (آنذاك) بكري حسن صالح، وزير رئاسة الجمهورية، ولاة الولايات بعدم التعرض لأراضي الشرطة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسجيلها لها

صحيفة اليوم التالي
ت.إ[/JUSTIFY]