بعد لجوء (المرتدة مريم) إلى السفارة الأمريكية بالخرطوم تهمة قضائية جديدة تلاحقها

هذه ( المعركة) لم تُدر بحكمة , كان على القاضي الذي تولى القضية أن يبت في الأمر الأهم من تهمة الردة وهو إثبات أو نفي نسبها للذين رفعوا عليها الدعوى فالذين رفعوا الدعوى كانوا يطـالبون بأختهم ولم يجــروا وراء امرأة مرتدة لم يثبت نسبها بعد , وإذا كان القاضي رأى أن دعوى إثبات النسب من اختصاص محكة الأحوال الشخصية فالواجب عليه أن يحيل هذه الدعوى إلى المحكمة المختصة التي تفصل في نزاع دعوى البنوة أو الأخوة حتى يؤسس دعواه على أمر بيّن وحتى يصل من بعد إلى وسائل الإعلام , التي لاكت القضية وشهرت بالسودان ولم تترك له صفحة سالمة , أن اسمها هو أبرار أو مريم ؟ هل نحن في عصر التخمينات والفراسة ؟ أول شيء كان يجب فحصه هو أدلة ادعاء النسب أو نفيه , بما في ذلك فحص الحمض النووي ( DNA حتى يصدر القاضي حكمه بالردة من عدمها باطمئنان !! الآن ما هو الأساس الذي بنت عليه محكمة الاستئناف حكمها بالبراءة ؟ هل هي في الأصل مسيحية أم أنها مسلمة لم ترتد أم أن ما فعلته لا يعد جريمة في نظر القانون حتى ولو كانت في الأصل مسلمة واسمها (أبرار ) أي أن ما قامت به لا ينطبق عليه نص المادة (126 )عقوبات 1991م التي حوكمت بها وهو أنها لم تدعُ ولم تنشر بأية وسيلة إلى الدين الذي ارتدت إليه رغم خروجها من دين الإسلام ؟ لماذا نحن لا نزال في طــور ( الرجــل الذي ادعى أنه أخوها ) ولم نصل إلى مرحلة : ( الرجل الذي أثبتت المحكمة أنه أخوها , أو نفت أنه أخوها )؟

أخى النواهى
كلنا يعلم أن قضية أبرار كانت معركة غير متكافئة بين هذه الأسرة قروية و أجهزة الإعلام الغربية التى صورت الكاذبة فى صورة المسيحية الشجاعة التى تركها أبوها وهى صغيرة فصدر هذا الحكم و الآن للأسف تحرم هذه الأسرة من حقها بعد أن أطلق سراح إبنتها بالضمانة العادية و تركت لتتجه للسفارة الأمريكية تمهيداً لتهريبها
أصبت عين الحقيقة و للأسف حتى كثير ممن تناولوا هذه القضية من السودان ما زالوا يصرون على مقولة “الأسرة التى تدعى إنتساب مريم إليها” و لم يقدم لنا واحد ما هو الدافع لأى أسرة أن تدعى هذه الفتاة تنتسب إليها و هى فى هذه الفضيحة التى ما وجدت سبيلاً للخروج منها إلا بهذه الكذبة الواضحة و أجهزة الإعلام الغربية تعلم تماما كذب هذه القصة فلا يمكن لابنة أم شديرة التى منحتها أسرتها الثقة فكافأتها بالنكران أن تقول إننى تزوجت فى كنيسة بغير علمكم حقيقة أتمنى منك و من كل القادرين على حمل رسالة الكلمة و القلم أن يوجهوا طاقة نصرتهم للطرف الذى يحتاج فعلا للمناصرة و الدعم الإعلامى – أعتى أسرة أبرار الهادى- أما الطرف الآخر رغم أنهم لم يقدموا ما يثبت و جود هذه الشخصية إلا أن الأكثرية حتى اليوم ما زالت تستخدم هذا الأسم المكذوب و كمثال للتشويه و الانحياز طالع ما أوردته الCNN :الخرطوم، السودان (CNN)(قال السماني الهادي، الذي يدعي أنه شقيق مريم يحيى إبراهيم، :”أن الخيار أمامها إما العودة من الديانة المسيحية إلى الإسلام وإلى أحضان عائلتها، وإذا رفضت فإنه يجب إعدامها،” وذلك في مقابلة حصرية مع CNN. ويشار إلى أن الفتاة السودانية التي تبلغ من العمر 27 عاما والمحكوم عليها بالإعدام لـ”ارتدادها” عن الإسلام وبـ”الزنا”لأنها تزوجت من رجل يعتنق الدين المسيحي) لاحظ من كل ما قاله شقيق أبرار لم يوردوا إلا هذا التصريح السالب ومن ناحية أخرى لاحظ الصياغة المتحيزة للخبر”قال السماني الهادي، الذي يدعي أنه شقيق مريم يحيى إبراهيم” السمانى الهادى شقيق أبرار و الذى أثبت صحة قوله أمام المحكمة بالدلائل و القرائن بينما الإسم لدى أجهزة الإعلام الأمريكية و الغرب ما زال مريم يحى رغم أنهم حضروا المحاكمة من خلال مناديبهم و كاميراتهم فانتبهوا أيها السادة و إن أردتم أن تناصروا فناصروا الحاجة زينب عبد الله والدة أبرار تلك الأم المكلومة و التى منحت ثقتها لإبنتها و بالتأكيد كانت تريد لها زواجاً مشرفاً كما زوجت أختها من قبل فإذا بها تفاجأ بها منكرة لها و زانية . من ناحية أخرى كان على الدفاع أن يجعل الدعوى إبطال زواج و بالضرورة سيثبتوا النسب من خلال البدء فى إجراءات القضية كذلك ينبغى أن تقوم النيابة بالإسراع فى استكمال قضية تزوير المستندات التى نجحت الشرطة عبر الجوازات فى منعها من الهرب.
أما حيثيات محكمة الإستئناف فقد ذكر محامى أسرة أبرار بأنها حتى الآن لم تطبع !!! ولكن ما قرأته فى بعض المواقع الإسفيرية أن الدفاع عن أبرار (التى تدعى أنها مريم) أستند على إستبعاد شهادة الحاجة زينب عبد الله لأ نها ذكرت أن عمرها 55 عاماً بينما عمر أكبر أبنائها 47 عاماً و لو صح هذا فهذا هو الظلم بعينه لأننا نعلم فى كثير من القرى يعتمد العمر على التقدير و لو كانت شهادة النساء تستبعد بالخطأ فى تقدير العمر لما قبلت شهادة أكثر النساء قد تكون الحاجة زينب لو صحت الرواية أخطأت فى تقدير عمرها و من المؤكد أنها لو كانت تعلم أن ذلك سيستخدم فى رفض جوهر شهادتها لما فعلت