نمو اقتصاد السودان بنسبة 2.5 % في 2014م

ويستهدف السودان تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9 % بنهاية العام الحالي، وفقاً لموازنة 2014.

وأصدر الصندوق بياناً، بمناسبة انعقاد المجلس التنفيذي لمناقشة الاستعراض الأول لأداء السودان، في إطار برنامج اتفاق يراقب بموجبه موظفو الصندوق الاقتصاد السوداني، في الفترة ما بين يناير إلى ديسمبر 2014.

ويتمثل البرنامج في اتفاق غير رسمي بين السلطات السودانية وموظفي الصندوق لرصد تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي وضعته السلطات السودانية.

وقال الصندوق، في البيان، إن أداء السلطات السودانية بموجب البرنامج كان مرضياً على نطاق واسع، على الرغم من التحديات الرئيسة التي تواجه الخرطوم منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011.

تدابير تصحيحية
وفقد السودان بعد انفصال الجنوب 46% من إيرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الأجنبي.

وأضاف البيان: “السلطات السودانية اتخذت تدابير تصحيحية لضمان استمرار التنفيذ”، موضحاً أن التحول السياسي غير المؤكد، وسوق النفط المحلية المتقلبة، والبيئة الأمنية الهشة قد تبطئ زخم الإصلاح.

وأشار البيان إلى أن الديون الخارجية للسودان مرتفعة كما أنها متأخرات إلى حد كبير، ما يمنع البلاد من الوصول إلى معظم مصادر التمويل الخارجي.

وتشير التقديرات إلى أن ديون السودان الخارجية تبلغ نحو 43 بليون دولار، منها 15 بليوناً هي أصل الدين، بينما يشكل باقي المبلغ الفوائد المترتبة عليها.

وقال البيان إن موظفي الصندوق سيواصلون العمل مع السلطات لرصد التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للسلطات، وسيواصلون تقديم المساعدة التقنية الموجهة لدعم جهود بناء القدرات في السودان والتكيف وبرنامج الإصلاح.

شبكة الشروق