خالد حسن كسلا : ملاحظة في حوار «بدرية»
إن برنامج الحوار الآن يطارد دورة الانتخابات القادمة، من يريد الحوار من القوى المعارضة لا يريد الانتخابات بمنطق سليم طبعاً.. وايضا مربح. فهو سليم لأن إجراء الانتخابات في مواعيدها المضروبة حسب الدستور يعني أن الحوار لا معنى له، بمنطق أن من سيفوز ويكتسح ويحصد أغلبية الأصوات غير معروف، فربما يكون حزب الأمة القومي أو الاتحادي الديمقراطي الأصل، أو أي حزب جديد مولود بأسنانه وشاربه ولحيته البيضاء ويرتدي الجلابية والعمامة والشال كما كان حزب العدالة والنور في مصر. فهل إذا خسر المؤتمر الوطني الانتخابات القادمة سيكون لهذا الحوار معنى وقيمة سياسية؟!.. نحن هنا نتحدث بفرضية المنطق.. حتى ولو كان المؤتمر الوطني مبشراً تبشيراً سياسياً بجنة الفوز بالانتخابات. إذن إما حوار أو انتخابات في غرفة واحدة، إما فأر أو قط، لكن لا يمكن وجود الاثنين، وحتى الآن نرى ان الحوار تتعثر خطواته وهذا ليس في صالح المعارضة، لأنها بذلك ستستقبل إجراء الانتخابات، ولو لم يخضها حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أو حزب مولود منافس لهما في الساحة، فإن المؤتمر الوطني سيكون حينها مبشراً بالفوز على المستويين الرئاسي والبرلماني بأغلبية الأصوات.
حوار «الإنتباهة» أمس مع الخبيرة القانونية بدرية سليمان جاء فيه قولها بأن رئيس الجمهورية من حقه عدم التوقيع على قانون الانتخابات ومن حقه أن يعيده إلى البرلمان.
وعلى ضوء هذا القول، نقول إن حق التوقيع او حق عدمه أو إجازة القانون او عدم اجازته لا ينبغي أن يكون بيد من سيترشح، أو بيد رئيس حزب سيخوض الانتخابات، فاستقلالية مفوضية الانتخابات التي ينبغي أن تكون مستقلة فعلاً هي المهمة اولاً، بعد ذلك يكون بيدها حق التوقيع وعدمه. فكيف يقوم شخص بالتوقيع على قانون سيتقيد به هو نفسه؟!
مفوضية الانتخابات ينبغي أن تكون مستقلة عن الحكومة ورئيسها طبعاً، وتبعاً لذلك ايضاً ينبغي أن يكون قانون الانتخابات، فهو الذي ستعمل بموجبه المفوضية. لذلك أناشد الحكومة أن تترك ما يفترض ان يكون للمؤسسات المستقلة، وهي دورها حماية الاستقلالية. والحكومة تحمي استقلالية القضاء.. ونحن نراها.. وتحمي استقلالية المراجعة العامة ونحن نراها. لذلك عليها ايضاً ان تترك أمر قانون الانتخابات والتوقيع عليه لمفوضية الانتخابات. وما دعاني لهذه المناشدة هي ملاحظتي لمن بيده التوقيع على قانون الانتخابات او عدم التوقيع وهو رئيس حزب سينافس.. وبهذا تكون المفوضية واحدة من مؤسسات مجلس الوزراء، ويكون قانون الانتخابات مثله مثل القوانين الاخرى التابعة لمؤسسات الجهاز التنفيذي مثل ديوان الضرائب.
الوقاية يا وزير المالية
وزير المالية د. بدر الدين محمود يقول إن ما خلفته الأمطار والسيول هذا لعام من اوضاع انسانية لا يرقي لإعلان «كوارث».. أي اعلان السودان منطقة كوارث. وجاء ذلك رغم وفاة ثمانية عشر شخصاً على الاقل، وهدم مئات المنازل بشكل كلي او جزئي. واذا كان الوزير يرى قدرة الدولة على احتواء آثار السيول، فإننا ندعوه لرصد تكلفة الوقاية فهي خير من العلاج.
صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]
