[JUSTIFY]رهن وزير العدل محمد بشارة دوسة نجاح العملية الاستثمارية بالالتزام بالإجراءات القانونية وسلامة تطبيقها، لافتاً إلى وجود مشكلة تعارض القوانين، وقال: «لا بد أن يكون الحكم فيها حسب نص المادة» وشدد دوسة لدى مخاطبته المؤتمر الصحفي حول ملتقى المستشارين القانونيين لقضايا الاستثمار الذي يعقد غداً الثلاثاء، على ضرورة وجود بيئة قانونية مصرفية لتسهيل عملية الاستثمار بالبلاد.ومن جانبه طالب وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل بنك السودان المركزي بفك التعقيدات في الإجراءات، ودعا إلى ضرورة التعامل بصورة عادية مع البنوك التجارية لتسهيل إجراءات المستثمرين.
صحيفة الانتباهة
هنادي النور
ت.إ[/JUSTIFY]