[JUSTIFY]مجلس الوزراء يجيز قانون يكلف الحق في الحصول على المعلومات أجاز مجلس الوزراء السوداني، يوم الخميس، توصيات المؤتمر القومي الثاني حول قضايا الإعلام التي تضمنت دمج هيئتي الإذاعة والتلفزيون في هيئة واحدة وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات، بما يحقق التوازن بين كفالة الحرية وتأكيد المسؤولية. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس د. عمر محمد صالح، للصحافيين، عقب الجلسة التي ترأسها النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح، إن المجلس أجاز مشروع قانون حق الحصول على المعلومة وإصدار قانون ينظم الإعلان، بما يحفظ حقوق المعلنين والمستهلكين، ويراعي قيم المجتمع ومراجعة العلاقة الدستورية بين المركز والولايات بشأن البث والمحتوى. وأشار إلى أن تمكين وكالة السودان للأنباء (سونا) يأتي في مقدمة التوصيات لتكون المصدر الأساسي للأخبار في البلاد، بجانب إنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي والبرامجي، وتقديم خدمات إعلامية باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى، والعمل على تحفيز المؤسسات الصحفية للاندماج لزيادة قدرتها على المنافسة . وتضمنت التوصيات أيضاً النظر في إطلاق قمر صناعي سوداني يمكن السودان من تحقيق الريادة في مجال البث الإذاعي والتليفزيوني وتحويل تلفزيون السودان من قناة واحدة إلى شبكة متكاملة تتعدد فيها القنوات حسب الحاجة وتطوير التشريعات بما يمنح أجهزة الإعلام القومية والرسمية مزيداً من الحرية . وأوضح صالح أن المجلس شكل لجنة برئاسة مساعد الرئيس إبراهيم غندور وعضوية وزراء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والإعلام والعلوم والاتصالات لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر.
