رسوم التسجيل .. أزمة متكررة تعصف بالطلاب ..!!

**

تقوم إدارة جامعة السودان بتقرير زيادات دورية على رسوم التسجيل المقررة على الطلاب.. هذه الزيادات مليئة بالكثير من الإشكالات والمفارقات، مما يجعلها غير منطقية ومرفوضة من قبل الطلاب- بحسب حديث الطالب أيمن كروم الذى يدرس بكلية الهندسة مدرسة الهندسة الميكانيكية المستوى الخامس- الذي وصف حديثه كطالب معايش لتقلبات الأزمة هذه على مدى خمس سنين. شاهداً على أحداثها مثله مثل زملائه المكتوين بنيرانها والمتأثرين بتبعاتها الكثيرة جداً.. يقول أيمن إن من المعروف أن الجانب التشريعي وهو التعاقد الرسمي بين الطالب المقبول في الجامعة وإدارة الجامعة.. حيث مثلا نجد أن الطالب المقبول في العام في جامعة السودان على النفقة الخاصة، يتم فرض رسوم تسجيل عليه تبلغ 191 جنيهاً تفصيلها كالتالي :

51جنيهاً رسوم تسجيل لكل فصل دراسي.

91جنيهاً رسوم بطاقة لكل فصل دراسي.

91جنيهاً رسوم تأمين صحي تسدد في الفصل الدراسي الأول فقط، وهذا بنص لائحة قسم القبول على النفقة الخاصة.. الباب الأول الفقرة (ب).

نجد أن نفس هذا الطالب فرضت عليه إدارة الجامعة أن يدفع في هذا العام رسوم تسجيل151 جنيهاً. تفصيلها كالتالي :

191جنيهاً رسوم تسجيل.

91جنيهاً رسوم بوابة.

11جنيهاً رسوم تأمين صحي.

10جنيهات رسوم مكتبة.
التعقيد في القضية أين وكيف؟!!

مما سبق يتضح مما افاد به الطالب ايمن يتضح من قراءة مابين السطور أن هناك إخلال بشرط من شروط التعاقد، عبر تحصيل الرسوم الذي لم يكن منصوصاً عليها في لائحة النفقة الخاصة. ويتكرر ذات المشهد مع طلاب القبول الحكومي بحسب حديث الطلاب، وهو ما يعجل باشتعال الأزمة، دائماً الجانب الآخر يتحدث عنه مجموعة من الطلاب الذين أشاروا الى أن الإشكالات أيضاً تتمثل تبعاً للرسوم المتحصل في الخدمات المقدمة من قبل إدارة الجامعة نظير تقاضي تلك الرسوم، واعتبروا أن مجمعات جامعة السودان المختلفة الأسوأ مقارنة بنظيراتها في الجامعات الأخرى على صعيد البيئة الجامعية، ويجهر أيمن بالقول إنه من غير المتفهم من قبل الطلاب زيادة رسوم التسجيل دورياً، ولا يوجد في المقابل مياه شرب في أحد المجمعات، ويزيد في القول كذلك الإنقطاع المتكرر في التيار الكهربائي.. أو التردي المريع في البيئة، مما يجعلها غيرمساعدة على التحصيل الأكاديمي ويضيف حزيناً أو عدم توفر الأجهزة الكافية في المعامل والورش، ويشير غاضباً والأهم في كل هذه الإشكالات هو تردي الوحدات الصحية داخل المجمعات، حيث لا يتوفر فيها أدنى مقومات الوحدات الصحية.. ويختم متحدياً وهو يقول زيارة واحدة منكم تكفي للوقوف على الوضع المأساوي.

ومما خلصنا منه أثناء مناقشة الطلاب واستطلاعهم على هذه المشكلة اتضح لنا أن هذا ما يجعل الطلاب أيضاً رافضين للزيادات المالية مع عدم وجود خدمات مقدمة على الصعيد الآخر، بالإضافة الى شكواهم من التعامل غير الحضاري من قبل الإدارة معهم في هذا الأمر.. حيث يذهب الطلاب إلى نوافذ الدفع ليصطدموا بقرار زيادة الرسوم.. حيث يؤدي إلى رجوع اغلب الطلاب من غير إتمام عملية التسجيل بسبب هذه الزيادة، ويقولون إن على الإدارة الإعلان عن أي زيادات على الرسوم.. وهو من المفترض أن يكون إجراء بديهي من قبلها، ولذلك في كل مرة يطالب الطلاب بالإعلان عن الرسوم المقررة والزيادات الطارئة عليها وتوضيح سبب الزيادات كحق من حقوق الطالب، ويضيف بعضهم في غضب أيضاً أن من مظاهر التعامل غير الحضاري هو ما حدث مؤخراً من إدارات الكليات.. حيث قامت الإدارة بالإتصال بأولياء أمور الطلاب غير المسجلين، وهو ما كاد يدخل الجامعة في نفق مظلم، بعد احتجاجات الطلاب.
مترتبات زيادة رسوم التسجيل:

تبدو القضية أكثر تعقيداً حيث النظر الى مترتبات هذه الزيادات في رسوم التسجيل، والتي تحدث عندما تقرر إدارة الجامعة- بعد انقضاء نصف السمستر- تقرر حرمان أي طالب غير مسجل من مواصلة نشاطه الأكاديمي من محاضرات وغيره، وكما تقرر حرمانه من أعمال السنة، إما بمنعه من دخول امتحانات أعمال السنة، أو بتوجيه الأساتذة بعدم تصحيح أوراق الطلاب غير المسجلين وبحسب إفادات الطلاب، ومن شرح ايمن لهذه القرارات يتضح أن هذا الحرمان يتعارض مع توجيهات رئاسة الجمهورية..التى اشارت من قبل بعدم حرمان اي طالب من الجلوس للامتحانات بسبب الرسوم، وهنا يمكن الإشارة الى أن ذلك دائماً ما يكون سبباً أساسياً في الصراعات بين الطلاب والإدارة.. حيث يصل الأمر إلى اعتصام الطلاب عن الدراسة بسبب حرمان زملائهم أكاديمياً تتراجع دائماً إدارة الجامعة أمام هذا المطلب الطلابي لعدالته، ولكن تراجعها هذا يكون إلتفافاً حول الأزمة، وليس حلاً جذرياً لها بحسب حديث الطلاب الذين يقولون إن الحل يكون في تفعيل خدمة التسجيل عبر الأقساط عبر مبلغ معين يدفع كقيمة تسجيل للسمستر المتأزم.. أما باقي المبلغ فيرحل لأزمات أخرى.. هذا ما يسمونه التفافاً وترحيل للأزمة.. بينما يتواصل نهج زيادة رسوم التسجيل على الرغم أن الطلاب ما زالت عليهم متأخرات !!

ويشير أيمن في نهاية حديثه حول قضية الرسوم الى أن ما يفاقم هذه الأزمة، هو وقوف إتحاد طلاب جامعة السودان مكتوف الأيدي أمام جور الإدارة.. وعدم طلب توضيحات كافية على الزيادات أو رفضها بصورة قاطعة، وهو الأمر الذي تعول عليه الإدارة.. حيث ترد على أي احتجاجات طلابية بأن ممثلي الطلاب (أفراد الإتحاد) لم يرفضوا هذه الزيادات، بل وافقوا عليها. وهو ما يجعل قضية التسجيل موضع للمساومات السياسية والفئوية وتغييب تام لمصلحة الطلاب.. لذلك يمكن وصف قضية التسجيل (بالهمجية) منذ إقرار الرسوم وليس انتهاء بالإحتجاجات.. ببساطة دائماً ما يترتب على هذه الأزمة تعطيل العملية الأكاديمية بصورة جزئية أو كلية، أيضاً يترتب عليها تعميق أزمات على صعيد المجتمع الطلابي الملئ- سلفا- بالأزمات . بمعنى ظهور حالة إستقطاب حادة جدا تكون قضية التسجيل وقودها الأساسي.

من ناحية أخرى تأتي قضية طلاب دارفور في كل الجامعات السودانية من حيث رسوم التسجيل متكررة وعصية على الحل، رغم تدخلات الرئاسة الكثيرة، ومن المعروف أن هناك قراراً لإعفاء طلاب دارفور عن الرسوم، والتزام وزارة المالية والسلطة الإقليمية بسداد المبالغ للجامعات.. بذلك تتعامل معهم إدارات الجامعات بصورة منفصلة عن بقية الطلاب في موضوع التسجيل، يحدث بصورة شبه سنوية، حيث يكون هنالك تجمع طلاب الرابطة أمام مكتب مدير الجامعة بالجناح الغربي.. مطالبين بفتح التسجيل لهم ومعالجة الأوضاع.. هذا التجمع أمام مكتب مدير الجامعة بتكرره الدوري هذا، إنما يشير فقط الى أن كل الحلول تكون موضعية و تخديرية .

صحيفة آخر لحظة
عيسى جديد
ت.إ[/JUSTIFY]