محاكمة (36) من القوات النظامية بالإعدام في جرائم بدارفور

اعلنت السلطة القضائية أن احكاماً بالإعدام صدرت في حق (36) من افراد القوات النظامية بولايات دارفور حتى الآن.
وقال مولانا د. عبد الرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا ورئيس المكتب الفني والبحث العلمي في منبر السلطة القضائية حول واقع القضاء السوداني أمس ان نسبة الانجاز في الفصل في القضايا للعام 2008م بلغت (97%) مقارنة بـ (98%) في العام 2007م، مشيراً الى ان المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والجزئية استقبلت في العام 2008م (542) الفاً و(223) دعوى تم الفصل فيها بنسبة (97%).
واضاف ان عدد قضايا القتل التي تم الفصل فيها بلغ (812) قضية وعشرة آلاف قضية سرقة أعلى نسبتها في ولاية الخرطوم، في حين تم الفصل في (4792) من قضايا الشيكات.
واكد عدم التهاون أو التماطل فى النظام القضائي، واشار الى نزاهته، وقال ان القضاء لا يخضع لأي تدخلات سياسية أو تنفيذية.
وقال شرفي ان إلقضاء فى السودان يعمل من اجل توطين مبدأ سيادة حكم القانون. واشار الى ان البيئة التى يعمل فيها القاضى كفيلة بإبعاده عن التدخلات السياسية، واضاف: رئيس الجمهورية، ووزارة العدل يخضعان للمحاكمات فى حالة اى تجاوزات للقانون، ونفى تدخل اية جهة فى القضاء.
وحول قضية أحداث ام درمان قال: (عليهم ان يحمدوا الله لأن محاكمتهم لم تتم بالقانون الجنائي)، واشار الى انه كان قد تم اعدامهم، ولا يحق لرئيس الجمهورية الحق بالعفو عنهم، متوقعاً اطلاق سراح ما تبقى من المسجونين قريباً، وكشف شرفى عن لجان تعمل على عدم تطويل المحاكمات. وفيما يتعلق بالعقوبات البديلة للسجن أوضح مولانا شرفي أن العقوبات البديلة هي من القضايا المطروحة وان عقوبة السجن تتعدى الشخص المسجون إلى غيره كالزوجة والأبناء، وقال: يجب أن تكون العقوبة شخصية، مبيناً أن السجن عقوبة غير واقعية وانتهاك لآدمية الإنسان. وقال ان قضية الصحافي محمد طه محمد أحمد وجدت حقها كاملاً في نظام التقاضي وتوافرت لها كل سبل العدالة.
صحيفة الراي العام