التعديل.. وزارة اقتصادية “1-2”

*هنالك جولة قادمة لرفع الدعم بـ(الكامل) ليزداد معها سعر جالون البنزين وجالون الجازولين وانبوبة الغاز..
*من ثم سوف تزداد أسعار كل (هلم جرا) في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم والصحة والمواصلات.
*مع حروب مشتعلة بجنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق..
*وحصار اقتصادي من دول عظمى ودول شقيقة.
*هل الحل في المؤتمر الاقتصادي القادم؟
*هذا هو عنوان (الجواب) الذي سوف تجابهه تشكيلة الحكومة القادمة التعديل الوزاري- حتى يأتي الله أمراً كان مفعولاً في الانتخابات القادمة أيضاً.
*هل العلاج لـ(أزمات) ما هو قادم.. تعيل وزاري بطاقم جديد؟
*وماذا نعني بـ(الجديد)؟
*وينتابنا إحساس بأن هذا (الجديد) ليس بالشديد (اللضيض).
*هل (الجديد) مشاركة جميع احزابنا السودانية بها؟
*وهل هناك نظر بعين الاعتبار لأحزاب تعتبر نفسها كاملة الدسم؟
*وهم مشاركون (الآن) في الحكومة التي سوف تصبح (قديمة)!
*هل مايدور في فضائنا السياسي هو (حراك سكون) أم (سكون حراك)؟
*والموان (ممحن) بين الذي يأتي ولا يأتي.
*ويتلبسه شعور كأنه يسير في أحد أزقة (المسالمة) باحثاً عن (غزال أمل) فيجد أن نهاية الزقاق (مسدود) بباب منزل!
*هل نحن فعلاً نحتاج في هذا التوقيت إلى تعديل وزاري وماهي بارقة الأمل مع الحكومة الآتية؟
*إن ما ينسجم مع الواقع الحياتي الذي يعايشه المواطن يقطع بأن لا حاجة لحكومة جديدة بل لـ(حكومة اقتصادية) فقط!
*حكومة تراجع المؤسسات الاقتصادية والمصرفية.
*وما حدث فيها من تمكين اقتصادي أدى إلى هبر مصرفي واحتكار لمناقصات حكومية واستيلاء على تسهيلات ائتمانية.
*وقد نتج عن ذلك ازدياد أعباء الديون وعجز في الموازنة العامة وارتفاع نسبة التضخ وانعدام للاحتياطي النقدي الأجنبي.
*لم نصل بعد إلى نتائج (كارثية) ولكن إن لم تتدارك الحكومة سياساتها الاقتصادية لا محالة سوف تصلها.
*لا ننكر أن الحكومة تجتهد في تنفيذ قرارات تحاول بها أن (تدعم) المواطن بيد أنها (مسكنات) فقط محدودة الأثر.
*إن كان الحزب الحاكم مشغول بـ(الحكم) وأحزاب المعارضة أيضاً مشغولة بـ(كيف تحكم) وتبحث عن موطئ حقائب وزارية أو المحافظة على ما نالوه من قبل.
* مع طموحات (حزب) منبري لا يبحث عن (حقيبة) وزارية بل يريد (الشيلة) كلها طارحاً أنه الوريث للنظام الحاكم وهو (حي)!
*إن الشعب لا يهمه ذاك التدافع نحو كراسي (الحكم) بقدر ما يهمه تحقق أمان حياة كريمة.