الأطفال مجهولو الأبوين.. القادم المبهم
ففى ورشة (مجهولي الأبوين… الواقع والمستقبل) التى نظمتها لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني بالتنسيق مع اليونسيف بداية هذا الاسبوع، طرحت القضية على مائدة المجلس الوطنى، بطرح عددة تساؤلات حول تفشى هذه الظاهرة، تراوحت بين انعدام الوازع الديني، الحاجة الاقتصادية، ضعف المناهج التربوية والتعليمية، وحركة النزوح واللجوء.
المختصون بحقوق الطفل عموما، والعاملون فى مجال الاطفال مجهولو الابوين، اتفقوا على ان نشأة مثل هؤلاء الاطفال فى وسط اسري أمر حيوي ومهم لمستقبلهم. واشار رفعت مكاوى لوجود ثلاثة خيارات للتعامل مع ايواء هؤلاء الاطفال من منظور قانونى تتمثل فى الاقارب، أو الاسر البديلة، واخيرا عبر مؤسسات الايواء.
وتبدو الخيارات السابقة باستثناء المؤسسات قادرة على توفير الدعم العاطفى للطفل فاقد السند، الا ان الثقافة الاجتماعية لشمال ووسط السودان تعيق خيار ايواء الاقارب، وتنظر فى ذات الوقت بتحفظ لخيار الاسر البديلة، رغم ان حملات التغيير افلحت فى تجسير الفهم الجمعى.ويشير مكاوى الى ان قانون رعاية الاطفال شجع الخيار الثانى والاخير كحد ادنى، واشار مكاوي ايضا لجملة من العوائق القانونية كمعاقبة الطفل بدلا عن والديه، وتعامل الاجهزة الشرطية معه باعتقاد راسخ بأنه (ثمرة زنا).
ويؤكد الشيخ عبدالجليل النذير الكاروري على ضرورة حفظ الأنساب من الاختلاط، معتبرا ان ذلك هو الغاية الأولى من ضبط العلاقات الجنسية بين أفراد المجتمع. واعتبر الكاروري أن احتواء المجتمع للقيط ودفاعه عنه ليس حماية للقيط فقط، بل ان الامر يتعداه للحفاظ على مكتسبات المجتمع ككل، مبررا ذلك بقوله إن اللقيط اذا لم توفر له معينات الحياة الكريمة، قد يكتسب سلوكيات إجرامية تدمر المجتمع كله.
ويتفق الشيخ ابراهيم الضرير مع مكاوي انطلاقا من اطار ديني، فيرى ان الاصل فى الشرع ان يربي الطفل فى اسرة، مما يتطلب فى ذات الوقت دمج الاطفال المجهولي الابوين فى المجتمع. وهنا يطرح الضرير الرضاعة كوسيلة للدمج، رفعا للحرج، ولخلق علاقة اخوة بين المرضعين.
وينظر الضرير الى ان المدخل الطبي للمشكل افضل من الجنائى، مما يتطلب توفير قدر من الحماية للام عند تسليمها لطفلها، اضافة لتوفير فرصة تحاط بالسرية لتحقيق عاطفة الارضاع. ويواصل الضرير حديثه بالاشارة الى ان حقوق مجهولى الابوين فى الميراث تعالج بالوصية، كما ان كافله يرثه اذا لم يكن له وريث.
فريد ادريس (المدير القطري لمنظمة الامل والمأوى) شدد على ضرورة تفعيل التشريعات الخاصة بايواء الاطفال، واضاف ايضا انه لا يجب فصل الطفل عن امه لان ذلك يتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى، ودعا اعضاء المجلس الوطنى لمراعاة الاطفال عند اصدار التشريعات، اضافة لضرورة اعادة النظر فى شروط ومعايير الكفالة.
وبعد تجربة الاسر البديلة منذ العام 2003، ترى منى عبد الله (وزارة الرعاية الاجتماعية ولاية الخرطوم) نجاح التجربة، مقارنة بايواء المؤسسات، علاوة على تسهيل عملية دمج الطفل في المجتمع.
وتحذر سمية مبارك (منظمة الامل والمأوى) من ارتفاع نسبة وفاة الاطفال الذين يتم تسليمهم للدور، واعتبرت ان هذا مؤشر خطير وقالت (شهد العام 2004 تسليم (441) طفلاً، مات منهم (105) وفى العام 2005 سلم (652)، مات منهم (142)، وفى 2006 تسليم (607) أطفال، مات منهم (293)، بينما شهد العام 2007 تسليم (589) مات منهم (293)، اما العام الجارى 2008 فقد شهد حتى نهاية مايو تسليم (240) طفلاً مات منهم (141).
غير ان محمد محى الدين الجميعابي رئيس منظمة (انا السودان) اعتبر ان الـ (700) طفل الذين تتسلمهم دور الرعايا سنويا، ليسوا سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، واضاف ان هناك (300-500) طفل يذهبون سنوياً للمشرحة، وكشف الجميعابي عن الظاهرة لم تعد محصورة فى الخرطوم فقط، ودعا الجميعابي لتطبيق النسب البيولوجي عبر فحص الحمض النووي الـ (دي. ان. اي).
وارجع د. الجميعابي اسباب تفاقم الظاهرة لغياب التربية والظروف الأسرية المتمثلة في الطلاق ومشغوليات أولياء الأمور عن ابنائهم وعدم اهتمام الدولة بهذه القضية. وبرر الجميعابي ارتفاع حالات الوفاة بان الاطفال يأتون لدور الرعايا وهم فى حالات حرجة، ومتأخرة وقال (بالامس وجدنا طفلاً يتجاوز وزنه الكيلو جراماً بقليل داخل مرحاض… وزى دا لو أديناه لوزيرة الصحة ما حاتنفعوا!!!).
ودعت الورشة فى ختامها بالعمل على معالجة مشكلة مجهولي الأبوين ابتداء بأسبابها. واستصدار التشريعات واللوائح اللازمة لضمان حقوق الأطفال المستضافين في دور الرعاية الاجتماعية ولدى الأسر البديلة. والعمل على نشر الوعي لدى أفراد المجتمع وتشجيعهم للقيام بدور نشط في الإشراف على قضايا الرعاية والحماية لمجهولي الأبوين، اضافة للعمل على تطوير وسائل الاتصال بين الطفل وأبويه الحقيقيين وذلك بهدف إعادة إدماجه مع أسرته الحقيقية. ولم تغفل التوصيات تغيير المدخل المتبع فى مثل هذه القضية وذلك بدعوتها بتسليم الأطفال الذين يعثر عليهم في العراء إلى الوحدات الصحية بدل الوحدات الشرطية وذلك مراعاة للحالة الصحية للطفل.
محمد عبد العزيز :الراي العام [/ALIGN]
السلام عليكم. مع احترامي لكل انسان قراء او عاش في الخرطوم وهذه الظاهرة تحت سمع وبصر القاصي والداني الاجنبي قبل اهل البلد. انا من اشد المنزعجين والوم الحكومة ورجال الدين وهم السبب الرئيسي لذلك. القاتل عمداً ما عقابه. والسارق ما عقابه. اليس الاول يعاقب بالموت. والثاني تقطع يده عقابا بما فعله. اليس هذا من الشريعة. طيب حالات الاطفال مجهولي النسب حلها الجذري والسليم هو اعادة هيكلة وتفعيل الرقم الوطني والاجراءات القانونية وتفعيل رقم الهوية بناءاً على الحامض النووي ال(DNA). لتفادي ومعاقبة كل من تسول له نفسه في غسل عاره.
هذا اولا وثانيا بالنسبة للاعداد اظن انها غير صحيحة لذلك لنفرض بانها ارقام حقيقية ماهو مستقبل جيل الغد الابناء اللقطاء. اليس من حقه أن ينسب لوالديه لكي يكمل مشواره في الحياة والعمل بما جاء في النهج الالهي لنكون شعوب وقبائل خالية من النعرات والمشكلات الاجتماعية. فبهذه الطريقة يمكننا أن نسد باب الفتنة ودرأ للمشكلة الاعظم. تخيلت ابني او ابنتي على علاقة مع احدهم مجهول النسب !!! ماهو وضعهم النفسي والاخلاقي. هل نشجعهم ونحاسب هؤلاء علي مافعلته نزوة والديه ؟؟ ام نقفل هذا الباب من اليوم ونكتفي بما حصدته هذه الارواح. الله المستعان.
يجب تفعيل منظومة الحامض النووي في اي اجراء فقد نقفل العديد من الابواب. أغلب الجرائم ستنطفئ معها. اتمني ان يجد رأي هذا اذان صاغية.