رأي ومقالات

الهندي عز الدين : انتخابات (مكلفتة) تعني استمرار الأحوال على ما هي عليه بل أسوأ، فلمَ دعا الرئيس إذن إلى (حوار الوثبة) لو كان يريد استمرار الحال على ما كان عليه؟!!

[JUSTIFY]ليس قرآناً منزلاً أن تقوم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مارس /أبريل المقبل. ضرورات السياسة ومصالح الشعب العليا في الوفاق الوطني والسلام والاستقرار تعلو على اشتراطات القانون.
‭}‬ كما أن هناك نقطة غاية في الأهمية ينبغي أن ينتبه لها قادة المؤتمر الوطني بمن فيهم سيادة الرئيس “البشير” أن تأجيل الانتخابات أو قيامها في ميقاتها، شأن تحدده المفوضية القومية للانتخابات، وليس المؤتمر الوطني ولا رئاسة الجمهورية.
‭}‬ والتعليق السياسي المناسب في هذا الشأن هو أنَّ المفوضية هي التي تقرر قيام الانتخابات أو تأجيلها وليس أي جهة أخرى. فالرئيس “البشير” يجب ألا ينسى أنه من الممكن أن يكون أحد (المرشحين)، فكيف يحدد مرشح (واحد) زمن الإجراءات دون الأخذ برأي بقية المرشحين المحتملين، وقد كان له منافسون مختلفو الأوزان في الدورات السابقة من وزن السباح العالمي “سلطان كيجاب” إلى وزن “ياسر عرمان” و “كامل إدريس” و “حاتم السر” و “الصادق المهدي”، منهم من انسحب ومنهم من واصل المسير.
‭}‬ والمفوضية أعلنت قبل فترة أنها تلقت طلبات من عدة أحزاب سياسية على رأسها (المؤتمر الشعبي) بتأجيل الانتخابات، وقد تعودت المفوضية في كل الحقب والمواسم الانتخابية في تاريخ السودان على تأجيل الانتخابات في عدد غير قليل من الدوائر يتعذر إتمام الاقتراع فيها إما لأسباب (أمنية) أو (طبيعية) كموسم الخريف وخلافه. وقد يمتد التأجيل لشهور.
‭}‬ وإذا قررت المفوضية تأجيل الانتخابات لستة أشهر لأسباب فنية خاصة بها مثلاً، فلا يجوز لأحد أو جهة أن يطعن في شرعية السلطة الحاكمة التي تستمر شرعيتها لحين تسليم السلطة للرئيس والبرلمان المنتخبين بعد أداء القسم.
‭}‬ هذه أبجديات معروفة ومتكررة في عالم السياسة والحكم في كل دول العالم.
‭}‬ والمؤتمر الوطني لا يشرفه أن يجري انتخابات عامة (مكلفتة) مثل انتخابات اتحاد الصحفيين الأخيرة .
‭}‬ عدم التراضي بين كل القوى السياسية في السودان هو ما يجعل غالب (المعارضين) بمن فيهم الذين يتعاملون مع الحكومة ويحاورونها، لا يعترفون بشرعية (كل) انتخابات (الإنقاذ) الماضية منذ العام 1996 وحتى دورة 2010، وما يزالوا يرددون أن (الإسلاميين) استلموا السلطة عنوة عبر (انقلاب عسكري) في العام 1989م.
‭}‬ فعن أي شرعية نبحث؟! شرعية تحترمها المعارضة بكل فصائلها السياسية والمسلحة أم شرعية يحترمها ما يسمى (المجتمع الدولي) وهو في النهاية أمريكا والاتحاد الأوروبي وهؤلاء يعادون (الإنقاذ) ويدعمون الخارجين عليها بالسلاح والتسهيلات المالية والدبلوماسية؟ أم أننا نريد شرعية تتوافق مع دستورنا الانتقالي للعام 2005، علماً بأنَّ الحكومة وسلطاتها خرقت هذا الدستور، حتى في ما يتعلق بحرية النشر والتعبير، عشرات المرات، فما المشكلة إذن لو تم تعديل هذا الدستور في جلستين كما تم تعديله بعد انفصال (الجنوب) في العام 2011، بحيث يسمح بتأجيل الانتخابات عاماً آخر؟!
‭}‬ انتخابات (مكلفتة) تعني استمرار الأحوال على ما هي عليه بل أسوأ، فلمَ دعا الرئيس إذن إلى (حوار الوثبة) لو كان يريد استمرار الحال على ما كان عليه؟!!

المجهر السياسي
خ.ي[/JUSTIFY]

‫6 تعليقات

  1. ايوه كدا خليك زول كويس وبتعرف تكتب . عشان القارئ يتكيف منك

    ( وتبطل الخرمجه )

  2. صدقنى يا الهندى لو بتكتب بنفس النفس الوطنى والحس العام ستخلد اسمك بحروف من ذهب على صدر الصحافة السودانية انت الان فى قمتك لا تنظر الى المال والسلطة فاظنك فى احسن حال انظر الى وضعك الاجتماعى واكتب بمسئولية تجاه وطنك فى النهاية البشير سيذهب شاء ام ابى وستبقى المواقف والبطولات والتى اعتقد ان البشير يفتقر اليها ولكن امامه الفرصة واظنها الاخيرة ليصنع المواقف الخالده والوطنية الفذة

  3. لقد اتيت بالمفيد ولاول مرة اتفق معك فى مقال من بنات افكارك ؟
    المناخ العام وكبت الحريات و الحروب الدائرة شرقا و غربا وحنوبا وتكميم الافواه و قانون الطوارىء المفروض على العاصمه و الاعتقالات المتكررة للمارضة و الحركات الشابيه وانعدام الامن و الامان للمواطن وما يدبر فى الخفاء من تأمر وتوجيهات للامن و الشرطه الدعم البديع وانتشار السلاح بايدى من لا يحمل صفة عسكرية او امنيه تدعو الى الريبه و الشك فى أن الحوار والانتخابات المقررة بدعه وفزاعه لالجام الافواه و اخراص كل من يطالب بحكومة انتقالية ودستور بالتوافق بين كل الان الطيف و الحركات المسلحه ؟
    تسعة أشهر انقضت منذ اعلان الوثبة ؟وفى أخر لقاء ببن رأ النظام كوادره وتصريحاته كانت خاتمة المطاف نسفت كل ما يدور فى الشارع المنابر و لقاءات قادة المعارضة احزاب الفكة من مقترحات و مطالب لتكون اضافات الى خارطة الطريق غير المعبد يحتاج الى صيانه وترميم ؟
    اطلاق الحريات ورفع حالة الطارىء اتاحت الحرية للافراد و الجماعات باقامة الندوات و الليالى السياسيه و الالتقاء بقواعدهم دون رقيب او حسيب واطلاق سراح المعتقلين جميعا واقامة العدل والمساواة بين الجميع وشفافية القضاء والفصل فى كل القضايا المعلقه تحديد مهام الامن الوطنى ويتقيد بالدستور و القانون وتحديد صلاحيات مديره لا يتم الاعتقال الا بموجب أمر قبض صادر من جهات الاختصاص ؟

  4. من الغباء بمكان ان تكون غير مدرك حقيقة من تعمل معه او تنتمي اليه وهل كنت تتوقع ان المؤتمر الوطني فعلا اراد ماقال وانه سيطلق الحريات وانتخابات نزيهة وكدة ههههه والله دي لوسالوا منها طفل عمر سنتين يقول مستحيل طبعا . لوفعلا هذا فهمك للموضوع دعني اقول لك انت واحد ساذج وبسيط ***

  5. يااخ الهندى
    هل سيقيم الموتمر الوطنى انتخابات يمكن ان تزيحه من السلطة ؟
    بل هل سيترك الموتمر الوطنى السلطة بانتخابات او بغيرها؟
    هل واقع الحال يقول ذلك؟
    الاجابة عن هذه الاسئلة بامانة تكفى لنوع الانتخابات الماضية والقادمة