قيادية برلمانية: ملاحظات حول قانون جهاز الأمن

مضيفة أن البرلمان هو الجهة المنوط به تعديله، وأقرت ببطء في سير محاكمات أحداث سبتمبر إلا أنها أكدت عدم وجود خلاف على عدد الضحايا، في وقت أعلنت فيه المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان عن مقدرتها على إخراج البلاد من دائرة العقوبات الأحادية والحصول على تعويضات للمتضررين ومعاقبة أمريكا وطالب رئيس المجموعة إبراهيم عبدالحليم بمنبر سونا أمس بآلية وطنية لمناهضة العقوبات.

من جهتها دعت رئيسة لجنة الإعلام بالبرلمان عفاف تاور، المطالبين بإرجاع السودان للبند الرابع بالتفريق بين القضايا الوطنية والحزبية، نافية وجود صراع ديني بالبلاد، وأعلن المدير التنفيذي للمجموعة النور أحمد إبراهيم أن بقاء السودان تحت البند العاشر جاء بعدما تأكد المجلس أن السودان مظلوم وأن ما وصله من معلومات من المنظمات العالمية بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد غير صحيح، وأضاف أن بقاء السودان في البند العاشر يعني أنه غير مدان.

صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]