حلايب تشعل الأزمة مجدداً بين القاهرة والخرطوم
يذكر أن الخلاف المصري السوداني تمثله الحدود المرسمة بين البلدين والتي تنص على أن خط عرض 22 هو الخط الفاصل للحدود المصرية-السودانية.
ورغم أن مثلث حلايب – شلاتين – أبو رماد يقع شمال هذا الخط إلا أن بريطانيا التي كانت تحتل البلدين قامت عام 1902 بجعل المنطقة تابعة للإدارة السودانية.
وهذا الوضع استمر حتى بداية التسعينيات حيث اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، وأصبحت مصر تمارس سيادتها على المنطقة وتديرها وتستثمر فيها منذ ذلك الوقت.
وفي عام 2004 أعلنت الحكومة السودانية أنها لن تتخلى عن إدارة المنطقة المتنازع عليها وقدمت مذكرة لأمين عام الأمم المتحدة تطالب بسحب القوات المصرية.
وتأتي مشكلة حلايب بين مصر والسودان في وقت يعيش فيه السودان وضعاً سياسياً معقداً، سواء في منطقة دارفور التي تعيش صراعاً بين الحكومة وحركات التمرد، أو على صعيد المحكمة الدولية التي يواجهها البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
موقع العربية
ت.أ
السودان يملك حق اللجوء لقضايا التحكيم فيما يخص مثلث (حلايب وشلاتين) وليس بالضرورة موافقة الطرف المصري
*** أن الإتفاقية التي وقعت عام 1899م بين مصر وبريطانيا ، السودان لم يوقع عليها ولم يعترف بها
***حدود عام 1899م السياسية المتماسة مع خط عرض 22 شمالا تضع حلايب داخل الحدود المصرية وبئر طويل داخل الحدود السودانية
***في عام 1902 عاد الاحتلال البريطاني الذي كان يحكم البلدين آنذاك بجعل مثلث حلايب المتنازع عليه تابع للإدارة السودانية لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة… معنى ذلك أن بريطانيا قامت بإلغاء اتفاقية عام 1899م
***وحدود عام 1902م تضع مثلث حلايب داخل الحدود السودانية وبئر طويل داخل الحدود المصرية
***استمر الوضع كما هو عليه بتبعية مثلث حلايب للسودان ، وفي 18 فبراير عام 1958 قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بإرسال قوات إلى المنطقة وقام بسحبها بعد فترة قصيرة اثر اعتراض الخرطوم
***ومنذ عام 1958م ظلت منطقة حلايب وشلاتين تابعة للسودان حتى عام 1992م عندما قام الجيش المصري بإحتلال (مثلث حلايب) بإيعاز من الرئيس حسني مبارك
***افتكر الوضع وآضح جدا وكل صاحب عقل يميز من هو صاحب الحق ومن هو المعتدي … وبيننا التحكيم الدولي … ولا يضيع حق وراءه مطالب
***وآخر إتفاقية هي التي تعتبر قانونية وسارية المفعول ، إتفاقية حدود عام 1902م
***وأزيدك من الشعر بيت :-
1- المياة خلف السد العالي في الحدود الإقليمية للسودان ، ولا يحق للصياديين المصريين التواجد فيها نهائيا
2- من حق السودان أن يرفع قضية دولية للمطالبة بالتعويضات المجزية والعادلة لإغراقكم مدينة حلفا وعشرات القرى والمناطق الأثرية السودانية وبأثر رجعي
***وبخصوص شكوككم في تعامل السودان مع أزمة سد النهضة ، أحب أن أنوه بأن السودان ليس دولة تابعة لكم ، ومن حقنا أن تعامل مع موضوع سد الألفية بما يتناسب مع آرائنا ومصالح بلادنا ، ولن نكون سببا في ضياع حقوقنا وحقوق أجيالنا القادمة من أجل سواد عيونكم وأطماعكم المغلفة بالكلام المعسول مثل (علاقات البلدين التاريخية) … ومن ناحية العلاقات التاريخية معكم ، لنا علاقات تاريخية أيضا مع دولة أثيوبيا ، لذلك مصلحة بلادنا فوق كل شئ والتاريخ لا يرحم ، ولن نحابي أو نجامل ، ولا يصح إلا الصحيح
***يجب إلغاء مسمى الري المصري ، وأن لا يكون هنالك أي شئ اسمه منطقه تابعه للمصريين بالسودان نهائيا
***لقد قرأنا في التاريخ أن السودان عندما إقتسم مياه النيل مع مصر وكان نصيبه فيه على مايبدو حوالي 18 مليار متر مكعب ولم يستطيع السودان الإفادة من حصته كاملة وقد سمح بعبور ما فاض إلى مصر على سبيل السلفة ( ومتوسط الفائض حوالى 8 مليار متر مكعب سنوياً ولمدة 47 سنة تقريباً ) وهو ما مجموعه حوالى 376 مليار متر مكعب
فأنا أقترح وأدعو إلى تكوين لجنة فنية سودانية متخصصة في كل المجالات ومدعمة بالوثائق والمستندات وذلك لإحتساب كمية المياه التي ذهبت إلى مصر على سبيل السلفة وإحتساب قيمتها بحسب إختلاف الفترات وتقديمها في عريضة للبرلمان السوداني لإجازتها والمطالبة بسداد قيمتها بصورة رسمية ، وبذلك يحافظ الشعب السوداني على حقوقه التاريخية في مياه النيل ويحفظ للأجيال القادمة حقها
***نأمل من حكومتنا الرشيدة بالسودان :-
1- عدم فتح المعابر البرية والنهرية بين السودان ومصر
2- إلغاء جميع الاتفاقيات (السياسية) الموقعة مع مصر في جميع المجالات (جميعها لمصلحة مصر)
3- إلغاء الحريات الأربعة ، وتفعيل نظام التاشيرات لدخول المصرين للسودان
4- الانضمام لاتفاقية عنتبلي لمياة النيل
5- وقف استيراد السلع المصرية غير الضرورية
6- فرض ضرائب علي المستثمرين المصرين بالسودان
7- المطالبة بتسديد قرض مياه النيل
8- نزع كل الأراضي التي منحت للمصريين الزراعية وغير الزراعية ، وإلغاء كل المشاريع المشتركة بين البلدين الزراعية وغيرها ، وهل من المنطق منح (مصر) أراضي إستثمارية بلوشي مساحتها حوالي (أربعة مليون فدان زراعي) بعقد مدته 99 عام ، وهذا ليس من المنطق قياسا بالدول الأخرى التي لديها أراضي أكبر مساحة من السودان ولكنها لا تمنح للدول الأخرى أراضي إستثمارية أكثر من (الثلاثمائة ألف فدان زراعي) وبعقد لا يتجاوز الثلاثون عام لإعتبارات خاصة ، مش خيار وفقوس
9- رفع قضية دولية لمجلس الأمن بالمطالبة بمثلث حلايب وتكليف مكتب محاماة خارجيا بنيويورك لمتابعة القضية
10- التعاقد مع دولة أجنبية لها خيرة في بناء الشبك الحدودي لعمل شبك حدودي فاصل بين السودان ومصر
11- إستدعاء سفير السودان والبعثة الدبلوماسية السودانية من مصر ، وطرد السفير المصري والبعثة الدبلوماسية من السودان ، وعدم رجوع العلاقات بين البلدين إلا بعد خروج المصريين من (مثلث حلايب) أذلاء مدحورين بالقانون الدولي
***إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا…أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا