علي عثمان يطالب بحرية العمل السياسي إجازة التعديلات الدستورية وسط اعتراض بعض النواب
وأُجيزت المادة المتعلقة بتحويل جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى قوى نظامية، والتي اعترض عليها عددٌ من النواب، حيث نصت الفقرة (4) على أن ينظم القانون إنشاء محاكم جهاز الأمن والمخابرات وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها، وأتاحت التعديلات للرئيس الحق في تعيين الولاة وعزلهم. كما شملت التعديلات قومية الشرطة، وحوت أيضاً موارد دخل المحليات.
وقال مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم غندور، إن التعديلات الدستورية جاءت في وقتها المناسب، وأشار إلى أن عدد العاملين في الخدمة المدنية بالولايات يحتاج إلى مراجعة عاجلة، وأكد أن بعض الولايات لم تنفذ الحد الأدنى للأجور حتى هذه اللحظة.
من جهته، طالب البرلماني علي عثمان محمد طه، بأن تصاحب التعديلات الدستورية الحرية في العمل السياسي، والتداول الحر، وحرية في الرأي والتعبير، حتى لا يكون تركيز السلطات ومركزية الأجهزة مدعاةً لشيءٍ من التسلُّط أو أخذ حقوق الناس لجهةٍ دون أخرى.
وقال طه خلال التداول: “وددتُ لو أن الإخوة في المؤتمر الشعبي ما وقفوا عند حد النصوص الشكلية”، موضحاً أن الدستور روح ومسؤولية، قبل أن يكون شكلاً ولفظاً، ودعا إلى الفخر بهذه التعديلات، واعتبر تضمين اتفاقية الدوحة في الدستور خطوة نحو الوحدة الوطنية والقضاء على مَواطن الحرب والصراع.
صحيفة التغيير
ت.أ
