الدستور.. صياغة أم صيانة؟
في الوقت الذي أعلن فيه حزب التحرير- ولاية السودان، رفضه للتعديلات عبر بيانه الذي تسلمت “المستقلة” نسخة منه، فقد جاء على لسان حزب التحرير بالقضارف انتقاده لتعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان السبت الماضي، واصفاً إياه بتعميق الأزمة بالبلاد، مشيراً إلى أن نواب المجلس أجازوه بسهولة، مضيفاً أن الدستور به الكثير من الشروخ والعيوب بإعطائه المحلية الحق في إصدار القوانين وزيادة الرسوم والضرائب، واصفاً إياه بتقنين أساليب أكل الأموال بالباطل؛ التي حرمت شرعاً بالإضافة الى التضييق في معاش الناس، وأشار البيان إلى أن تضمين اتفاقية الدوحة لسلام دارفور واتفاقية الشرق وإيراد الحكم الذاتي لتصبح حقاً دستورياً، بأنه تهديد صريح لوحدة البلاد، مضيفاً؛ أن الخروج من الأزمات لا يتم الا بدستور إسلامي، بينما ترى الحركة الاتحادية أن أهم بنود الدستور الانتقالي هي الحريات لم تنفذ، وأنهم يقاطعون الانتخابات ويشترطون في الدخول في الحوار الوطني؛ الرد على متطلباتهم التي رفعوها للسيد رئيس الجمهورية..
ويبقى السؤال: هل تم إجراء تعديلات على الدستور على مقاس ترشيحات الولاة الجدد، أم الأصل أن يتم صياغة دستور يستوعب كل الشأن السوداني. بينما يرى د. ربيع عبدالعاطي المحلل السياسي المعروف والقيادي بالمؤتمر الوطني أن الفيدرالية لا تعني القبلية، كما ذهب البعض في تفسيراتهم؛ بل هي توزيع السلطة بعيداً عن ما يثار من جدل حول إقصاء التعديلات للموروثات وغيره، فالمديريات بشكلها الأسبق أحدثت تنوعاً لأن المحافظين كانوا يتنقلون بين الأقاليم وهذا فيه استنارة من الممارسات السابقة؛ جعلت السودانيين وحدة واحدة، لذلك فالتوزيع العادل للثروة لا يعني احتكار ابناء قبيلة واحدة للحكم دون قبيلة أخرى. فالفيدرالية هي أن يحكم حاكم من دارفور الولاية الشمالية أو من الشرق لحكم الوسط وهكذا..!
تقرير: مجدي عبداللطيف
صحيفة المستقلة
ت.أ
[FONT=Arial Black][SIZE=5]السلام عليكم ورحمة الله
واقع أليم يحياه السودان في مرحلة صعبة تحياها الأمة الإسلامية جميعها وإذ ينشد السودان الخلاص من هذه المشاكل كان لابد من خروج من مستنقع التبعية التي يعيشها السودان كما تعيشها كل البلاد الإسلامية
التبعية للغرب والقوانين والهيئات الدولية التي تفرض على السودان قوانين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يثقل كاهل الدول ويفرض عليها رفع الدعم عن الأاسيات في مقابل قروض الذلة والمهانة التي يكبل بها حكام السودان البلاد من أجل خدمة الغرب الكافر ومن هنا كان على أهل السودان في ظل الأوضاع الإجتماعية المزرية وفي ظل الفقر المتقع والتخلف أن ينبري فيهم أول النصح والسلطان في الأخذ على يد الحكام الحاليين والأحزاب التي تقف معه في بوتقة واحدة من الإنعتاق من الرأسمالية أو المبادة لإسقاط هذه الأنظمة وتطبيق الإسلام الذي تحيا به الأمة مع أهل السودان
إن خيرات السودان لطالما تعلمنا أنها سلة غذاء العالم العربي فهل عجزت الأرض عن أن تفي بواجبها أم أن السياسات الخاطئة هي ما أفقرت أهلها وكبلتهم عن استغلال ثروات الأمة كمن جديد
الى اهل السودان والأمة الإسلامية عدوكم هي رأسمالية الغرب وصناديق ماله وبنوكه الدوليه وحكام خانعون أذلاء وأحزاب عميلة تسعى فيكم بالإثم والعدوان الا من رحم الله ورفع الإسلام حكما بينكم فلبوا ندائه [/SIZE][/FONT]
بوركت
لاشك ان السودان قد جرب سابقا التعديلات الدستورية فقد قام سابقا باعلان دستور جديد في حين ان حزب التحرير قام باظهار مخالفة هذا الدستور لكتاب الله وسنة رسوله , وهذا يدل على ان حزب التحرير لم يتوقف عن نصح حكام السودان واهله من مخالفة دستوره , لكن ما نراه الان ان المجلس التشريعي عاد وعدل على هذا الدستور بل وزاد الطين بله بدل ان يصلح للأفضل خالف احكام الاسلام اكثر واكثر وقد جربتم يا اهل السودان بعد وضع الدستور كيف تم تقسم بلادكم الى شطرين والان يراد بكم باطل فاهيب بكم ان تتنبهوا الى الخطر القادم اليكم وتعوا على مصالح امتكم وتعملوا مع العاملين المخلصين لاعادة مجدكم وعزتكم باقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
مما من شك أن تضمين اتفاقية الدوحة في الدستور، وهي الاتفاقية التي أعطت إقليم دارفور حكماً ذاتياً موسعاً، تمهيداً لانفصالها،وهذا ما يذكرنا باتفاقية مشابهة لسايكس بيكو التي شتتت وفرقت وحدة المسلمين مما سهّل للكافر المستعمر السيطرة على أراضي المسلمين ونهب ثروات الأمة الإسلامية هذا إلى جانب ما خلفه من استعمار فكري وثقافي وتعليمي وقتصادي..الخ
الآن يُراد لفكرة الحكم الذاتي أن تصبح حقاً دستورياً، ليس هناك أصرح من هذا في تهديد وحدة البلاد، والمسلمين بصفة عامة وما فصل الجنوب بذات الدستور الوضعي عنا ببعيد. فمثل هذه الدساتير الوضعية هي أدوات لتركيز سلطة الحكام، وقهر الأمة وإفقارها وتفتيت وحدتها.
الأخ الكاتب الكريم، إنما يبقى السؤال:
إلى متى هذا التفتيت في السودان تحت مغطى الدستور؟؟ وإلى متى يا أمة الإسلام؟؟
فحزب التحرير لم يقصر والحمد لله في تبيين وكشف هذه الإتفاقية عاملا بصراعه الفكري وكفاحه السياسي مقدما للأمة بين أيديها مشروع دستور دولة الخلافة بما يحويه من نظام حكم ونظام اجتماعي واقتصادي وسياسة تعليم وسياسة خارجية…(يمكنكم أن تتفضلوا للإطلاع على مشروع دستور دولة الخلافة في موقع مكتبه الإعلامي المركزي)
نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق فيما يحبه ويرضاه وأن يتغير هذا الواقع بدستور إسلامي مأخوذ من الكتاب والسنة بقوة الدليل، يرضى عنه ربنا، دستور يضمن وحدة الأمة وعيشها بالإسلام، في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوة، حياة في طاعة الله، ترضيه سبحانه وتعالى، ليرفع عنا بفضله البلاء والغلاء، فنعود خير أمة أخرجت للناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.