البرلمان يجيز قانوناً يمنح الرئيس حق حجز الأراضي ذات الاحتياطي التعديني

صادق البرلمان على قانون قضى بمنح رئيس الجمهورية حق حجز الأراضي التي يوجد بها احتياطي تعدين وتحديد الأنشطة المسموح بها في تلك المناطق لاستخدامها في الوقت المناسب، وفرض القانون على من يكشف بمحض الصدفة عن معدن أو أي خام من المواد التعدينية أن يبلغ وزارة المعادن كتابة. وأنزل القانون عقوبات بالسجن مدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً على كل من يستخرج المعادن بدون عقد أو بدون ترخيص ساري المفعول ومن يمتنع عن إبلاغ السلطات بكميات المعادن المنتجة، وغرامة لا تقل عن (100) ألف جنيه لمن يبلغ السلطات بمعلومات غير صحيحة. وأدخل البرلمان وزارات الصحة، والعلوم والاتصالات والضمان الاجتماعي في عضوية المجلس الأعلى للتعدين، إضافة لأربعة خبراء من ذوي الخبرة في مجال التعدين. ووجه عز الدين، الوزارات بالاستعانة بالخبراء في المجالات المختلفة، وقال: “اتخاذ أي قرار في هذه البلاد يجب أن يكون فيه خبراء عشان البلاد تمشي لي قدام”.

في الأثناء حذر النواب من خطورة أن يحول القانون مليون مواطن في مناطق التعدين من معدنين إلى مجرمين يقعون تحت طائلته، ووصفوا العقوبات بالرادعة التي لا يمكن أن تطبق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتي لجأ فيها معظم الشباب لقطاع التعدين، ورغم أن النواب طالبوا بتخفيض العقوبات إلا أنهم مرروا التعديلات بالأغلبية وسط اعتراض محدود

صحيفة اليوم التالي