البرلمان يحذر الوحدات الحكومية المخالفة من الملاحقة القانونية

حذرت لجنة العمل والإدارة والمظالم بالبرلمان وزارات الجهاز التنفيذي من مغبة التهاون والمماطلة في ملاحقة الوحدات المخالفة بوزارتهم، بعد اجازة قانون المراجعة القومي الجديد الذي تضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين وتوسيع مستوى الرقابة.
وقال رئيس اللجنة الهادي محمد على فى تصريحات صحفية عقب اجتماعه بعدد من المراجعين بالديوان أمس إن المماطلة فى ملاحقة الوحدات يجعل مدراء المؤسسات الحكومية عرضة للمساءلة الجنائية بموجب احكام القانون، وأعلن عن حملة إعلامية لتنوير المؤسسات الحكومية بنصوص القانون لاسيما المدراء إضافةً إلى الولايات، وأشار إلى أن القانون أضاف أعباء جديدة والتهاون في تنفيذه تتربب عليه مخالفة ومساءلة قانونية.
وإعتبر محمد علي أن القانون جاء تعزيزا لاستقلالية الديوان وأنشطته لتطال كل المؤسسات القومية عكس ما كان سابقا مشيراً إلى أن المراجع أصبح بإستطاعته مراجعة كل الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأي نسبة حتى شركات القطاع الخاص التي تقوم الحكومة بتأمين قروضها وتمويلها
وأشار إلى أن الإجتماع تطرق إلى أداء الديوان مشيداً بالكوادر الموجودة مبيناً أن القانون حسن من شروط خدمتهم

الجريدة