مغبة الترشح بخلاف اختيارات الحزب

مرة أخرى تتجدد صيغ الخلافات حول الانتخابات في أروقة الأحزاب وقياداتها بسبب الترشح في الدوائر الانتخابية، لتثير جدلاً كثيفاً حول خيارات عضوية الأحزاب بين مواقف حزبها واستجابتها للعملية الديمقراطية والجماهيرية. ورغم أن موقف الدخول في الانتخابات ومقاطعتها يعتبر رأياً حزبياً تتخذه مؤسسات الحزب، إلا أن ذلك لم يمنع أحد قيادات حركة الإصلاح الآن من الترشح في احدى دوائر ولاية القضارف، وبالتحديد في دائرة محلية الفشقة الحدودية، ما دفع الحركة لإجباره على الاستقالة. فمبارك النور الذي يعتبر أحد القيادات التي استجابت لعملية الإصلاح التي قادها القيادي السابق بحزب المؤتمر الوطني، ورئيس حركة الإصلاح الحالي الدكتور غازي صلاح الدين، دفعه بعده الجماهيري في المنطقة -كونه قيادي سابق بالحزب الحاكم وقاد العمل الجماهيري هنالك- لخوض السباق الانتخابي، إلا أن الحركة اعتبرت أن عضو مكتبها السياسي قد خالف القرار المؤسسي، ووضعت أمامه خيار المواصلة في الانتخابات بشرط التقدم باستقالته.

وتعتبر حالة النور الأغرب، فأحزاب أخرى مثل الحزب الحاكم واجهتها ذات المشكلة، لكن بمقياس آخر، حيث أنها تمنع عضويتها من الترشح مستقلة فيما تخوض هي الانتخابات، وظل حزب المؤتمر الوطني يحذر على الدوام من مغبة الترشح بخلاف اختيارات الحزب وممثليه الذين دفعت بهم المؤسسات إلى الدوائر التشريعية القومية والولائية، وتمثل استجابة عضو المكتب السياسي لحركة الإصلاح رضوخاً لقرار المؤسسة، امتنع مرشحون آخرون من الاستجابة لرأي أحزابهم، فما يزال مرشح دائرة حلفا، القيادي المعروف بحزب المؤتمر الوطني حاتم أبوسن رافضاً لرأي حزبه الذي قام بترشيح واختيار القيادي السيد عوض الكريم للإنابة عنه في الدائرة، فيما غابت هذه المرات تفلتات في مستويات أخرى مثل مستوى الوالي الذي قضت التعديلات الدستورية التي أجراها البرلمان بتعيينه وليس الانتخاب كما كان في انتخابات (2010)، ترفض حركة الاصلاح الآن قطعيا في خوض الانتخابات وأعلنت عبر بيان لها أمس مقاطعتها للانتخابات وفقا لقرار مكتبها السياسي وقالت الحركة في بيانها “بناءا على ذلك فإن الحركة لا ترشح ولا تدعم أي مرشح، وتدعو أعضاءها للإلتزام بذلك ومعارضة إجراء الانتخابات”، مؤكدة إنها مستمرة في موقفها الداعي للمقاطعة.

حسن محمد علي