[JUSTIFY]أكد وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني مصطفى يوسف حولي على التعاون المشترك والوثيق بين حكومة السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما كان له الأثر الكبير في ترقية وتحسين برامج التنمية في السودان، مثمناً جهود الجهات الحكومية ذات الصلة فيما تبذله من جهود في تنفيذ تلك البرامج، وقال إن الاجتماع القطري الخاص بالمراجعة السنوية للبرامج الموقع بين حكومة السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2013-2016م يغطي أربعة محاور منها محور تخفيف الفقر والتنمية المستدامة وتحسين سبل العيش والحكم الرشيد وسيادة القانون والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية التي تم لها تخصيص مبلغ 380 مليون دولار للفترة (2013-2016م)، جاء ذلك لدى مخاطبته الاجتماع المشترك الذي نظمته وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اجتماع المراجعة السنوي للبرانامج القطري (2013-2016م) المشترك بين حكومة السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP) ( للعام 2014م بفندق السلام روتانا، وأبان حولي أن المراجعة السنوية للبرنامج القطري تساعد في الاتفاق على رؤية مستقبلية موحدة، مشيراً الى أنه تم حشد مجموعة من المبادئ والموجهات لتنظيم مساهمات الأمم المتحدة حتى تصب في أولويات الدولة التنموية، مشيراً الى دعم المؤسسي وبناء القدرات لأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومة واستخدام المنهج القطاعي بدلاً عن المشروعات الصغيرة وعدم التركيز الجغرافي في مناطق بعينها واستخدام النظم الوطنية بجانب التحول من آلية التنفيذ المباشر للمشروعات التنموية إلى التنقيذ الوطني.
داعياً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إكمال مسيرته في تقديم المساعدات الفنية والمالية التي من شأنها تحسين وترقية القدرات الحكومية وبرنامج التنمية بصفته وكالة قائدة للتنمية، قال وكيل المالية إن السودان أوفى بكافة الشروط التي تجعله مستحق إعفاء ديونه وما زالت الدولة تبذل جهوداً كبيرة للوصول للتفاهمات مع المجتمع الدولي لمعالجة الديون، مشيراً إلى المراجعة والتقييم للبرنامج لرفع كفاءة الأداء في كل المشروعات، ودعا لتكامل برنامج الأمم المتحدة مع جهود الحكومة السودانية في برنامجها الخماسي المطروحة من أداء التكامل والهدف النهائي لترقية المواطن السوداني في تحسين معاشه.
صحيفة الجريدة [/JUSTIFY]
