الدولار .. أزمة بين الواقع والتنظير

مازالت معضلة الدولار تراوح مكانها منذ سنين عددا دون أن تجد الحكومة حلاً جذرياً لها طوال تلك السنوات.
الدولار ارتبط بالجنيه السوداني منذ أن تخلى الأخير عن الجنيه الاسترليني في الستينيات من القرن الماضي، وتم تقييمه بما يعادل ثلاثة دولارات مقابل جنيه سوداني واحد… وكان لدى البنك المركزي رصيد وافٍ من العملات الصعبة، حيث بدأت تتناقص بحكم الصرف الكبير على مشروعات التنمية إبان حكم الرئيس عبود.. وفي السبعينيات أصبح الجنيه السوداني يساوي دولارين بسبب ضعف العائد من العملات الصعبة، خاصة الصادرات وبدايات عصر تنمية جديدة في عهد الرئيس نميري، خاصة المشروعات التي لا تأتي بعائد من العملات الصعبة كالطرق والجسور.
وفي نهاية السبعينيات وتحديداً عام 1978م أدخل بدر الدين سليمان وزير المالية آنذاك ما يسمى بالسعر الموازي للدولار الرسمي، وأصبح هناك سعران.. الرسمي للسلع الضرورية والخدمات.. والآخر للسلع الأخرى.. وهو سعر حر يخضع لعوامل العرض والطلب، وبالتالي كان مرناً في هبوطه وارتفاعه ولو أنه لم يهبط، وإنما ظل يرتفع بصورة متدرجة نسبة لزيادة الطلب عليه وتحويل مزيد من السلع لقائمة الدولار الموازي، وبعد فترة من الزمن ظل الدولار الرسمي يلاحق الدولار الموازي، مما أدى إلى إضعاف قيمة الجنيه السوداني تدريجياً.. كانت محاولات السيطرة في إرتفاع الدولار تتخذ عدة أشكال حيث جرت محاولات تقييم الجنيه، بما يسمى سلة عملات وليس الدولار وحده.. وفي اتجاه آخر محاولة القضاء على السوق الذي نشأ في ظل الشح في الدولار وهو السوق الأسود الذي بدا متحكماً في سعر الدولار بواسطة تجار العملة الذين أصبحوا يشكلون مافيا خطيرة ظلت تتعامل بالدولار خارج البلاد، متصيدة في ذلك المصدرين والمغتربين ونافست الحكومة في الاستيلاء على هذه المصادر بأسعار مغرية لا تسطيع الحكومة مجاراتها.. بالرغم من الحلول كانت متطورة لدى الحكومة وهي توفير أكبر قدر من العملات الصعبة بالبنك المركزي، إلا أنها لم تستطع أن تفعل شيئاً لعجزها في توفير العملات الصعبة.

عندما جاءت الإنقاذ كان سعر الدولار غير الرسمي (12) جنيهاً وهو السعر الحقيقي الذي يتم به تقييم السلع والخدمات، وكان هناك اختناق في حركة الاقتصاد الوطني وعدم توفر السلع خاصة الضرورية الأمر الذي أدى إلى تطبيق سياسة التحرير، والتي تركت كل شيء لعوامل السوق دون تقييد، حيث قفز الدولار ليبعد عن سعر الجنيه الحقيقي إلى (130) جنيهاً.. كما قال وزير المالية آنذاك.. ومن ثم بدأ التصاعد المستمر للدولار دون أية محاولات لكبح جماحه حتى وصل إلى (إثنين ألف وخمسمائة جنيه) نسبة للمتغيرات الكثيرة التي حدثت للاقتصاد السوداني في عقد التسعينيات دون موارد حقيقية لتغطية الفجوة بين العرض والطلب في سوق الدولار.

ظهور البترول وتصديره أحدث نقلة في مسار الدولار تجاه الجنيه السوداني.. إذ أن عائدات الدولة ارتفعت مع ارتفاع أسعار الدولار إلى (11) مليار دولار عام (2008)، الأمر الذي أدى إلى شعور زائف بأن اقتصاد الدولة أصبح من القوة بمكان، حيث رفع بنك السودان قيمة الجنيه السوداني إلى إثنين الف جنيه للدولار.. وقد نبهنا آنذاك الى أن هذا إجراء خاطئ وسيعود الدولار ليرتفع أكثر مما كان عليه.. وقد حدث أن تجاوز سعره الثمانية آلاف جنيه (بالقديم).. وظلت قيمته تدور في هذه الدائرة وأخذ معه الدولار الرسمي ليرتفع إلى ستة ألاف جنيه (بالقديم) وانعكس ذلك في الغلاء الفاحش الذي نراه الآن.

– كيف يمكن السيطرة على الدولار؟!.

لا يمكن السيطرة على الدولار مالم يحدث الآتي:

أولاً: لابد من معالجة قضايا الاقتصاد الكلي MACRO ECOVOMY وليس عن طريق المعالجات الجزئية.. والاهتمام بكل قطاع لوحده لن يجدي.

ثانياً: لابد من وضع أنموذج (MODEL) في بداية كل سنة لشكل مسار الاقتصاد خلال عام من ناحية معدل النمو في الناتج القومي، ونسبة الكتلة النقدية التي يجب ضخها في الاقتصاد والفوائد البنكية وهكذا.

ثالثاً: الابتعاد عن الإجراءات الأمنية لمحاربة ارتفاع الدولار واللجوء إلى المعالجات الاقتصادية لأن لتجار العملة أساليب لا تستطيع الدولة القضاء عليها، أبسطها نقلهم لهذه التجارة الى خارج البلاد.

رابعاً: الاستمرار في الإجراءات الحالية لبنك السودان من التعامل مع المصدرين والمغتربين، والسماح لهم باستخدام تحويلاتهم متى ما شاءوا.

خامساً: بناء رصيد كاف لدى البنك المركزي من العملات الصعبة، وتحديد أولويات للصرف بشكل قاطع وتوجيه الموارد المتوفرة نحو القطاعات الحقيقية ذات العائد أو لتحقيق الأمن الغذائي.
أ.م عثمان سوار الدهب
خبير اقتصادي وأستاذ جامعي
صحيفة اخر لحظة