الفريق طيار الفاتح عروة يفتح خزينة أسراره ويبوح ببعض أسراره

ندعو الذين يتهمون (زين) بالتسبب في زيادة أسعار الدولار بالخروج للعلن حتى نذهب بهم للمحكمة

رفع العقوبات عن الاتصالات جاء متأخراً وستكون له انعكاسات إيجابية وهو مقدمة لرفع بقية العقوبات

منذ وصولي لموقعي الحالي بشركة زين وحتى اللحظة لم نقم بأي تحويلات لأرباح الشركة للخارج

أموالنا بالبنوك السودانية وليس لدينا )جوالات) أو )أكياس) نحمل فيها ملايين الجنيهات من عائداتنا اليومية

نقدم للاقتصاد والمجتمع أربعة أخماس الجملة الكلية لإيراداتنا والحكومة تجني ضعف ما يعود على المساهمين

أيدنا وساندنا تعديل قانون ضريبة شركات الاتصالات رغم أن القانون ورخصتنا تمكننا من مناهضته
أفخر بأبنائي وبناتي في (زين) السودان فلم نخفق طوال السنوات الماضية في تحقيق أهدافنا المالية والتشغيلية

خص الفريق طيار الفاتح عروة (الصيحة) بحوار مطول طاف فيه على الشأن الاقتصادي والسياسي وتطرق لشيء من الذكريات ورؤيته حول الأوضاع السياسية المستقبلية، ورأينا أن نستهل الحلقة الأولى من هذه السلسلة -التي ستنشر تباعاً إن شاء الله تعالى- بالشأن الخاص بشركات الاتصال استناداً لشغل عروة لموقع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة زين (السودان).

وتطرق عروة في هذه الحلقة للعديد من القضايا المرتبطة بقضايا الاتصالات بالبلاد والتأثيرات المتوقعة عليها في أعقاب رفع العقوبات الأمريكية عن السودان بمجال الاتصالات وتفنيده للاتهامات الموجهة لشركتهم بالتسبب في رفع أسعار الدولار ورؤيته لمستقبل قطاع الاتصال في ظل التطورات التقنية الراهنة بشكل عام، وفيما يلي تقدم لكم (الصيحة) أبرز الإفادات التي قدمها عروة في هذا السياق في السطور التالية.

ــ دعني أستهل معاك هذا الحوار بسؤال حول قرار الإدارة الأمريكية الأخير برفع جزء من العقوبات الأمريكية والمقاطعة المفروضة على السودان في مجال الاتصالات ما هو أثر هذا الإجراء على صناعة الاتصالات بالبلاد؟

قرار رفع هذه العقوبات أتى متأخراً بعض الشيء خاصة أن هذا النوع من العقوبات التي رفعت مؤخراً تستهدف الشعوب وليست الحكومات، وبالنسبة للمبادئ التي يرعاها الضمير الأمريكي فإن مثل تلك العقوبات تعد خيبة للإدارة الأمريكية التي تتحدث وتتشدق بحقوق الإنسان في العالم، فالاتصال وحرية المعلومات هي من المطلوبات الأساسية لحقوق الإنسان، وأنا أعتقد أن التكنولوجيا باتت هي العامل الأساسي للتواصل بين البشر. ولذلك فمن حيث المبدأ فإن رفع هذه العقوبات أتى متأخراً وبالنسبة للتأثيرات المستقبلية لهذه الخطوة فنعتقد أنه سيكون لديها تأثير إيجابي على قطاع الاتصالات وبالتحديد فيما يتعلق بدور الاتصالات في التواصل بين البشر وتمتعهم بحرية الاتصال والمعلومات والاطلاع والتي كما ذكرت آنفاً باتت حالياً ضمن أبسط الحقوق الأساسية للإنسان، ولذلك فإن هذا الإجراء هو لخير الجميع رغم تأخره، وكما يقال (من الأفضل أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي بتاتاً)، ولذلك سيكون لهذه الخطوة انعكاسات إيجابية، وسنستفيد من هذا الأمر إن شاء الله.

على المستوى العام في تقديري أن هذه الخطوة بمثابة مقدمة لرفع كل العقوبات عن السودان، وأننا نمضي في الطريق الصحيح، وعلينا جميعاً بذل الجهود لمعالجة هذه المسائل، وفي اعتقادي أن قطاع الاتصالات سيكون له القدح المعلى في الدفع قدماً لرفع العقوبات كاملة في المستقبل.

ــ تشير المعطيات والتطورات إلى أن شركات الاتصالات استناداً على التطور التقني سيتراجع دورها ونشاطها وبالتالي أرباحها، هل لزين استراتيجية للبحث عن مجالات جديده للعمل خلاف خدمات المكالمات؟

صحيح هنالك تحديات كبيرة تواجه شركات الاتصالات نتيجة للتغيرات الكبيرة في النمط الاستهلاكي وغيره والذي فرضته التطورات التقنية المتعددة. ولكن ليس صحيحاً القول بأن دورها ونشاطها سيتراجع وإنما ستحدث بعض التحولات التي تجعل النشاط مختلفاً. وهذا ليس تراجعاً وإنما هو تحول (Transformation). فمثلاً هناك تناقص في استخدام المكالمات وزيادة في استخدامات البيانات والسعات العريضة . ويختلف هذا الأمر من سوق لآخر، ففي الدول المتقدمة مثلاً تزيد خدمة استخدام البيانات ويقل استخدام المكالمات الصوتية، وبالنسبة للدول الإفريقية عموماً والسودان على وجه الخصوص فلا تزال هناك فرصة وإمكانية لاستمرار استخدام المكالمات الصوتية بقدر كبير مع ضرورة الإشارة إلى أنها ستقل في المستقبل، والمؤكد رغم تناسي البعض أن هذه التطبيقات التي تأتي عبر خدمات البيانات كمكالمات الصوت والفيديو وغيرها تحتاج بدورها لخدمة البيانات لتعمل من فوقها ما يعرف بـ OTT (over the top applications) والتي تستوجب إقامة بنية تحتية وهذه لا تستطيع توفيرها إلا شركات الاتصالات، ولذلك لابد في النهاية من التكييف بين بيع البيانات بصيغة تكفل لشركات الاتصالات الاستدامة، وبالتالي يصبح التسعير مختلفاً لمقابلة التكلفة التشغيلية، وبين عدم وجود خدمة على الإطلاق فإذا لم توجد شركات الاتصالات والبنية التحتية للبيانات، فلن تكون هناك تطبيقات أخرى، وهذا الأمر يشغل بال الكثيرين وتجرى عليه بحوث وتعقد له مؤتمرات بغية مناقشته. فيما يتصل باستراتيجيتنا كمجموعة زين بشكل عام وعلى مستوى زين السودان بشكل خاص فهي تسير باتجاه ترقية الفرص الأخرى في خلق مصادر دخل جديدة في مجال خدمات الاتصالات اعتماداً على البنية التحتية التي تمتلكها، هناك ما يسمى بـ(المدن الذكية) وهناك الكثير من التطبيقات التي ترتبط بنقل البيانات بطريقة متكاملة والدفع الإلكتروني وغيره والتي تعد جميعها من المحفزات التي تتيح لشركات الاتصالات الاستمرار والاستدامة في خدماتها وترقية بنيتها التحتية لأنها –أي البنية التحتية-، هي الأساس فبدون وجودها لن تكون هناك أي خدمات أخرى.

ــ ألا يدفعكم الوضع الاقتصادي لقطاع الاتصالات للبحث أو الدخول في أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة الخاصة بالاتصالات؟

لا ليس صحيحا أننا نتجه للعمل في أنشطة غير الاتصالات، ولكن سنعمل في أنشطة جديدة داخل مجال الاتصالات. صحيح أن الأوضاع الاقتصاديه بالبلاد تأثرت بانفصال الجنوب وبالتالي أثرت تأثيراً كبيراً على مجمل القطاعات الاقتصاديه بالبلاد بصفة عامة، ولكن ذلك لم يمنع قطاع الاتصالات من النمو لأنه قطاع حيوي ويصاحب جميع النشاطات الاقتصادية. ولكن إذا نظرت لهذا النمو ستجده نمواً داخلياً أي مرتبطاً بالعملة المحلية، أما حينما تنظر إليه من الخارج ستجده نمواً سلبياً نسبة لتدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وبالنسبة لقطاع الاتصالات فهذا أمر مؤثر بصورة كبيرة لأن الاستثمارات الضرورية في أساسها مرتبطة بالعملة الأجنبية، فجميع البرمجيات والمعدات يتم شراؤها بالعملة الاجنبية ويوجد مكون كبير من المنصرفات التشغيلية هي أيضاً بالعملات الأجنبية، ولهذا تأثرت ربحية الشركات تأثراً كبيراً بها كما تأثرت عمليات استدامة التطور وتوسعة الشبكات. لكن رغم ذلك يمكننا أن نقول إن شركة زين كانت الأكثر نمواً وتطوراً من بقية الشركات الأخرى.

-مقاطعة- ما الذي يجعل زين هي الأكثر تطوراً ونمواً من رصيفاتها الأخرى، رغم أنها تشترك معها في ذات الظروف الاقتصادية، وبشكل أدق لماذا تبدو واثقاً من أنها الأكثر تطوراً؟

ــ ببساطة لأن شركة زين أدخلت استثمارات حية وحقيقية بالعملة الأجنبية وما حققته من أرباح تم تدويره في استثمارات إضافية في البنية التحتية وتطوير الشبكة رغم انخفاض الرصيد النقدي نتيجة لقرار تخفيض قيمة الجنيه أو تعديل سعر الصرف بما يقارب ستين بالمائة من قيمته … هذا في الوقت الذي كانت الشركات الأخرى إما تغالب الديون أو تستثمر من ناتج عملها أي أنها لم تدخل استثمارات خارجية حية حقيقية بل هناك شركات لم تدخل أي استثمارات بخلاف سدادها لقيمة رخصة التشغيل فيما توجد أخرى لم تدفع أصلا قيمة الرخصة ،ولذلك فالبون شاسع وهذا ما يجعل الأوضاع الاقتصادية داخل الشركات تختلف من شركة لأخرى حتى إذا تشاركت في ذات الظروف الاقتصادية. أضف إلى كل ذلك الكفاءة التشغيلية، وأسجل هنا فخرًا بأبنائي وبناتي في شركة زين السودان بأننا من أكثر عمليات مجموعة زين كفاءة في التشغيل حيث إننا وطوال الأعوام السبعة الماضية لم نخفق في تحقيق أهدافنا المالية والتشغيلية الموضوعة.

ــ رغم ما ذكرته، هناك اتهام لشركتكم بالتسبب في زيادة أسعار الدولار في السوق الموازي بسبب حصولها على كميات كبيرة منه لإخراجها خارج البلاد . لماذا تلجأون لهذا الخيار في حين بإمكانكم الحصول عليها من بنك السودان باعتباركم شركة برأس مال أجنبي؟

فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لنا بأننا نشتري الدولار من السوق الموازي مما يؤدي لارتفاع سعره فهذه اتهامات سخيفة وممجوجة وتصدر عادة بطريقة التورية ولا تصدر مباشرة وجميعها من أناس لديهم غرض أو مرض، والآن نحن ندعو أي شخص سواء كان رسمياً أو غير رسمي أو يعتقد أن لديه معلومات بأن يخرج علينا باتهام مباشر وصريح حتى يتحمل مسؤوليته ووقتها سنذهب به للمحكمة ونقتص منه فالأمر واضح ولا يحتاج لكل هذه الضجة. نحن شركة نتلقى إيراداتنا ونوردها بالبنوك وليس لدينا )جوالات) أو)أكياس) نحمل فيها ملايين الجنيهات من عائداتنا اليومية، فكل أموالنا تذهب لحسابات الشركة بالبنوك وهي معروفة ومرصودة من قبل بنك السودان وحينما نصرف منها نكتب شيكات للجهات الواجب السداد لها مقابل فواتير وعقود حقيقية ولا ندفع “كاش” ونقداً ، ولذلك فهذه الاتهامات كما قلت لك سخيفة للغاية ونحن شركة شفافة ولمزيد من الشفافية أذكر لك أنه قبل عدة سنوات رفعت تقارير ضدنا وصلت لقمة الدولة حَمَّلت زين مسؤولية زيادة أسعار الدولار، وقتها رددت عليهم ،وطلبت بتحقيق في هذا الادعاء لأننا متأكدون للغاية فإما أن يثبت هؤلاء الذين أتوا بالتقرير معلوماتهم ويأخذوننا إلى العدالة أو يتمسكوا هم باتهامهم ووقتها نحن من سنقوم بأخذهم للعدالة وانتهى الامر بالتوصل إلى أن ذلك الاتهام كان مجرد تخرصات وتخريفات.

ــ لكن كيف يتلقى ملاك شركة زين أنصبتهم من الأرباح ، وهل تورد لهم بالعملة المحلية أم بالعملة الأجنبية؟

أولاً نحن لا نتحصل على أموال من بنك السودان بغرض تحويل الأرباح ولكننا نحصل على الأموال من البنوك التجارية لشراء احتياجاتنا الرأسمالية والتشغيلية من الخارج وذلك بسعر الصادر- أي الموازي- وليس بالسعر الرسمي لبنك السودان. أما توفير اموال لتحويل ارباح المساهمين للخارج فلا توجد أي امكانية في الوقت الحاضر من قبل بنك السودان أو غيره لتحويل هذه الأرباح، بل حتى شراء المعدات يتم بموجب تصديق من الهيئة القومية للاتصالات وبنك السودان وهذا يعني أن تحويل الأموال لتغطية احتياجات الشركة مرتبط بهذه التصديقات من بنك السودان والهيئة القومية للاتصالات ونتحصل عليها من البنوك التجارية من عائد الصادر الذي تختلف قيمته من القيمة الرسمية للدولار لبنك السودان.

حتى هذه اللحظة وخلال فترة عملي بشركة زين منذ 2008 لم تتم أية تحويلات من أرباح الشركة للخارج نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد ولكن العبرة تبقى في أن هذه الأموال تم تدويرها في استثمارات داخلية بزيادة سعة الشبكة والبنيات التحتية وامتلاك العقارات التي كانت مستأجرة ومستخدمة للشركة وهي استثمارات كبيرة وليست صغيرة خاصة المتعلقة بالشبكة والبنية التحتية للاتصالات والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات وبالتالي يمكننا القول بأنه تم الاحتفاظ بها كاستثمارات داخل الشركة لكن الأصول النقدية والأرباح المحتفظ بها في الدفاتر تعرضت أيضا لهزة بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية وسبق أن ظهر تأثيرها السلبي على نتائج مجموعة زين بالبورصة الكويتية وقتها وأدت لأن تسجل نتائج عام 2012م خسارة بالنسبة لزين السودان ولكن مع استقرار سعر صرف الجنيه تجاه العملات الأجنبية فستعود الأمور لعافيتها، وتستمر الشركة في نشاطها المعافى، ونحن متفائلون بالمستقبل بإذن الله.

ـــ ثار جدل مؤخراً حول حقيقة دخل (زين) السودان وتحدث البعض عن دخلكم وأرباحكم بأرقام كبيرة وأشاروا إلى أنها من النتائج المنشورة بواسطة الشركة وهي أكثر مما كنا نعتقد أي هي الحقيقة في هذا الجدل؟

أنا أعلم عن ماذا تتحدث، فأنت تقصد ما ذكره دكتور الطيب مختار والجدل الذي دار بينه وبين الأستاذ محمد لطيف حينما ذكر أرقاماً فلكية من أرباح يعتقد بأنها لشركة زين قدرها بمبلغ مائتي مليون دولار عن ربع السنة أي ثمانمائة مليون دولار في العام … وهو كان يتحدث في منظمة الشفافيه وقبلها في جمعية حماية المستهلك . وأنا أتساءل من يحمي المستهلك من ادعاءات الذين يتولون حمايته؟! كان يفترض بالدكتور الطيب أن يكون أكثر دقة وهو يتحدث باسم الشفافية خاصة وهو قد اكتوى من قبل من الاتهامات.

لكن دعني أوضح لك الأمر بشكل مبسط أن الأرباح التي يدعي دكتور الطيب بأنه حصل عليها من النتائج المنشورة هي أرباح مجموعة زين الكويتية بسودانها وعراقها وكويتها وأردنها وغيرها مجمعة أما إذا أردت أن تعرف أرقامنا في زين السودان فهي كانت كما يلي للعام 2014 بالجنيه السوداني (الجديد) وبإمكان القراء أن يحسبوها بـ(القديم) فجملة دخلنا خلال العام 2014م بلغ 4.025 مليار جنيه صافي أرباح المساهمين منها يعادل سبعة عشر في المائة أي مبلغ 588.755 مليون جنيه فيما بلغت جملة المبالغ المدفوعة للدولة من ضرائب وقيمة مضافة ورسوم ترخيص وترددات مبلغ 1.130 مليار جنيه فيما سددنا مبلغ 59 مليون جنيه للزكاة. أما المبالغ التي دفعت كعمولات للموزعين فهي 277.201 مليون جنيه لتستفيد منها حوالي 50 ألف أسرة.

أما المبالغ التي صرفت على المصروفات التشغيلية المحلية لكيانات محلية داخل السودان والتي شكلت مصدر دخل لعشرات الآلاف من الأسر داخل السودان والتي تشمل الصيانات والخدمات المحلية والإعلام والمسؤولية المجتمعية وغيرها تفوق 800 مليون جنيه، وباختصار فإن ما يعود للحكومة نقداً هو أكثر من ضعف ما يعود على المساهمين وما يعود على الاقتصاد والمجتمع أكثر من أربعة أخماس الجملة الكلية لإيرادات شركة زين السودان بالإضافة الى الخدمة الأصلية في الاتصالات والتي تعتبر أساسية واستراتيجية لخدمة الاقتصاد والعباد .. وهنا دعني أتسأءل ببراءة إذا كانت الحكومة تملك ربع أسهم شركة سوداتل (وبالطبع يملك المستثمرون الأجانب أكثر من نصفها) هل تجني منها نصف هذا العائد أو الخدمات؟ نحن نقولها بالفم المليان إن زين شركة وطنية بكل المعايير ومن أهم المؤسسات للاقتصاد السوداني.

ــ إذاً لماذا رفضتم التعديل الخاص بقانون ضريبة دخل شركات الاتصالات يجعلها من اجمالى الدخل وليس من صافي الأرباح رغم أنه يبدو أكثر عدالة وحفظاً للحقوق العامة للدولة؟

أولاً، أود أن أصحح هذه المعلومة الخطأ، نحن لم نرفض التعديل الخاص بقانون ضريبة دخل شركات الاتصالات وكان بإمكاننا مناهضته والوقوف ضده بالقانون لأن رخصتنا تنص على ذلك، ولكن بالعكس نحن كنا مؤيدين لهذا التعديل، بل،حينما دعتنا اللجنة المالية للمجلس الوطني لمناقشة هذه التعديلات رفضنا الجلوس بمعية الشركات الأخرى التي اعترضت على تلك التعديلات والتي ساندناها نحن بدورنا لأنها تحقق العدالة للدولة وللشركات التي تعمل بكفاءة وشفافية وتضخ استثمارات بخلاف أخرى لا تضخ استثمارات وتعلن خسائر سنوية منذ تأسيسها ونحن رغم قدرتنا على القيام بنفس فعلهم الا أننا لم ولن نفعل هذا الأمر لأن التهرب من دفع الضريبة في تقديرنا هو خيانة وطنية ونحن نربأ بأنفسنا أن نكون كذلك ،وهذه المعطيات هي التي جعلتنا نساند القانون الجديد وفي تقديرنا أن أفضل نظام ضريبي يمكن تطبيقه بالسودان لشركات الاتصالات هو حسابها من اجمالي الدخل وليس الأرباح لأن هذا يحقق العدالة، ويلزم الشركات بالكفاءة التشغيلية المطلوبة وغيرها وعدم التحايل بإعلان الخسائر لسنوات طويلة، وفي ذات الوقت يجب عند تطبيق هذا المنهج (أى بالحساب من اجمالي الدخل) أن يكون بنسبة مئوية مقبولة وعادلة لا تؤثر على عمل الشركات وهو نظام معمول به في عدد كبير من الدول، ونعتقد أن على الحكومة ضمان نصيبها من دخل الشركات مقدماً كما يحدث الآن، ولكل تلك المعطيات نحن مع هذا القانون قلباً وقالباً رغم إفرازه لبعض الضغوط علينا لأنه يحقق العدالة ويتيح للحكومة الاستفادة من دخل هذه الشركات دون اللجوء لفرض أتاوات وغيرها بشكل يتيح للشركات حرية العمل بطريقة ذات كفاءة عالية وبطريقة شفافة.

-نواصل-

طالع في الحلقة القادمة

الرئيس ليس لديه صلة بقرار تعييني في (زين) وهذا (…) ما دار بيني وبينه قبل تعييني

البشير مثّل دوماً صمان الأمان ولم يكن محوراً خلافياً أو طرفاً في أي صراعات

الرئيس أكثر الناس التزاماً برأي الجماعة وسدّد لوحده فواتير كل الأخطاء ولم يتخاذل أو يرمي باللائمة على الآخرين

ترتفع أصوات البعض حينما يكون الأمر متعلقاً بالمكاسب والترشيحات بأنها قرارات مؤسسية أو جماعية وحينما تكون متعلقة بالمسؤولية و(الجنائية) يصمتون

شواهد الفساد موجودة ولا يمكن للبشير وهو الرئيس متابعة القيل والقال وإصدار قرارات دون بينة كافية

الصيحة