نتحصل على ملامح الخطة القادمة لنجل الميرغني

نذر مواجهات بين الرافضين لسياسات نجل زعيم الاتحادي الأصل محمد عثمان الميرغني ـ الحسن ـ وبين أنصاره بدأت تلوح في الأفق ففي الوقت الذي أعلن فيه مقربون من الحسن عن خطة 180يوما والتي تشمل قيام المؤتمر العام للحزب عقب الانتخابات مباشرة، شرع الرافضون في الاستعداد لقيام مؤتمر استثنائي لتكوين مكتب سياسي انتقالي، ما يعني أن الفريقين وصلا إلى مرحلة المفاصلة التي توقع مراقبون حدوثها حال اصر الطرفان على مواصلتهم في الترتيب النتظيمي الذي أعلنه الفريقان، فهل تشهد الأيام المقبلة انشقاقاً جديداً داخل الحزب العريق أم ستنجح الوساطة التي تعمل سراً لرأب الصدع بين الطرفين وتعود المياه إلى مجاريها كما عادت في أكثر من مناسبة؟.
ويرى مراقبون أن الإجابة على هذا السؤال مضمنة في شقه الأول لأن الإعلان عن قيام مؤتمرين بحزب واحد بالضرورة سينتج عنه مؤسستين تعملان باسم الحزب وتوقع ذات المراقبين أن تتحول المعركة النتظيمية إلى قانونية إذا ما تدخل مجلس الأحزاب للفصل في النزاع القائم وإصدار قرار يقضي بشرعية طرف دون آخر في النزاع القائم بين الأطراف.
شرعية الحسن
لكن مجموعة الحسن الميرغني تمسكت بشرعية تفويض ادعت صدوره من رئيس الحزب الاتحادي بيد أن المجموعة الرافضة ظلت تطعن في شرعية نجل الميرغني باستمرار، بل ووصل بها الحد إلى المطالبة بمحاسبة الحسن تنظيمياً، وشرعت في إعداد مذكرة توطئة لرفعها للمراقب العام لاتخاذ إجراءات تنظيمية ضد نجل الميرغني في وقت ظل الميرغني الصغير يعمل بشرعية رئيس حزب مكلف ويدير الحزب فعلياً في هذه المرحلة ويخوض به الانتخابات ويعد العدة لقيام مؤتمر عام للحزب ويشكل مكاتب تنفيذية وسياسية موازية للمكاتب القائمة اصلاً دون أن يلتفت لاحتجاجات الرافضين أو أن يتخذ إجراءات تنظيمية جديدة في مواجهتهم بعد قرارات الفصل الشهيرة.
وفيما يبدو أن نجل الميرغني كان جاداً في تصريحاته بأن لا تراجع عن قرارات الفصل، وهي أمام رئيس الحزب لإجازتها لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ماهو موقف رئيس الحزب من كل ما يحدث داخل أروقة حزبه، ولماذا يلزم الصمت المدهش في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها ساحة الحزب الحالية بعد تولي الحسن الميرغني لدفة القيادة في الحزب بطريقة انقلابية .
خطوات استباقية
ربما تسبق القيادات الرافضة خطوة الحسن الميرغني بقيام المؤتمر العام وتعقد مؤتمرها الاستثنائي لكن ماهي الضمانات التي تعتمد عليها المجموعة المناهضة لنجل الميرغني لتمرير مكتبها السياسي الجديد وإيداع الأوراق الجديدة لدى مسجل الأحزاب وهل سيقبل مسجل الأحزاب بهذه الأوراق ويعتمد رسمياً القيادات الجديدة التي سينتخبها المؤتمر الاستثنائي أم أن الوضع يتطلب موافقة رئيس الحزب وبالتالي ستقف الموافقة التي ربما تنتظر القيادات وصولها من عاصمة الضباب، وما يعني أنها ستنتظر طويلاً بسبب عادة رئيس الحزب الذي دائماً ما يحتفظ بجميع المقترحات والتوصيات دون الرد عليها، كان آخرها التوصية التي رفعتها هيئة القيادة تطالب فيها الحزب بفض الشراكة مع المؤتمر الوطني .
خطة 180.. تفاصيل جديدة
وفي المقابل دفع الحسن الميرغني بخطة أطلق عليها خطة الـ180يوما. وكشف رئيس لجنة التعبئة بالحزب كمال ناصر لـ(التيار) أمس أن الخطة بدأت فعلياً منذ منتصف مارس الحالي وتشتمل الخطة على تكوين لجان من الحزب لمتابعة العملية الانتخابية بالمحليات والولايات وتتكون اللجان من قيادات في الحزب والقطاعات الفئوية، وقال إن اللجان ستكون في حالة استنفار عام طيلة أيام الحملة الانتخابية ثم تتحول إلى لجان للترتيب لقيام المؤتمر العام، وأشار ناصر في حديثه إلى برنامج آخر ينفذ في خلال ستين يوما ووضع خطة كاملة بعيدة المدى للمرحلة المقبلة.
ووضع خطط قصيرة تنفذ بصورة دورية كل ستة شهور، وشدد على أن الحزب يدخل الانتخابات باعتباره منافساً لجميع الأحزاب ويدعو إلى تكوين حكومة قومية بعد الانتخابات تشارك فيها كل القوى السياسية عبر برنامج وطني اعد الحزب كمقترح للمرحلة المقبلة توطئة للدفع به إلى منضدة رئاسة الجمهورية.
وكشف ناصر عن ملامح الخطة التي تستند على ملف كامل ومقترحات لحل قضايا الوطن والعلاقة مع دول الجوار والسياسة الخارجية والحوار الوطني وطالب بدفع استحقاقات الحوار من ضمنها حرية التعبير والصحافة وكفالة الضمانات لدخول العناصر الحاملة للسلاح وإدراجهم ضمن آلية 7+7 ومع ذلك أبدى ناصر استعداد حزبه للالتزام بكل ما تلتزم به رئاسة الجمهورية بالنسبة للخطة التي وضعتها الآلية المشتركة لقيام المؤتمر التحضيري للحوار. لكن ناصر نبه إلى أن حزبه لن يسمح للوطني هذه المرة بالانفراد بوضع برامج للحكومة المقبلة. وقال إن كل الاحتمالات مفتوحة حال اصر الحزب الحاكم على تنفيذ برامج حزبه ورجح أن يجلس حزبه في مقاعد العارضة البرلمانية في حال اصر الوطني على ذلك.
تحذيرات الميرغني للوطني
ورغم أن الخطة الحالية وضعت الحسن الميرغني باعتباره الرئيس الفعلي للحزب إلا أنه ربما يجد نفسه في مواجهة جديدة مع القيادات المناهضة وحسب مراقبين أن المعركة بين الفريقين قد تكون أكثر شراسة مما سبقت لاعتبار أن الأمر يتعلق بترتيبات تظيمية جديدة ربما تسفر عنها تنصيب الحسن رسمياً رئيساً للحزب الاتحادي خلفاً لوالده وقد يتمسك نجل الميرغني بشرعيته التي قد ينالها حال سمح له مجلس الأحزاب بقيام مؤتمره العام عقب العملية الانتخابية ويتوقع أن تعمل القيادات الرافضة منذ الآن إلى سد الطرق أمام نجل زعيم الحزب حتى لا يصل إلى مبتغاه ويعقد المؤتمر بالدخول في معركة قانونية أخرى بعد أن خسرت الأولى. فالشروع الفعلي لمجموعة الأسكلاـ حسب تسريبات وردت لـ”التيار” من اجتماع مشترك بين مجموعة الأسكلا التي يتزعمها طه علي البشير ومجموعة الشيخ أبوسبيب التي تقود حركة الجماهير والقطاعات ـ كشفت عن شروع الرافضين في تكوين لجنة لإعداد خطة لعمل تنظيمي كبير في المرحلة المقبلة قد يصطدم بالخطة التي أعلن عنها الحسن ويزيد من التوتر بين الجانبين لاسيما وأن الطرفين يستعدان حالياً إلى النزول للجماهير وإشراكها في الحراك التنظيمي فالرافضون يحاولون الاستفادة من حالة الرفض وسط القواعد للانتخابات الحالية في وقت تستغل فيه المجموعة الداعمة للمشاركة كاريزما الحسن الميرغني، على جماهير الختمية وتطوعها لصالح المشاركة في الانتخابات .
لغة مخاشنة
فالمعركة المرتقبة بين الجانبين بدأت فصولها منذ أول تصريح خشن للحسن عندما أعلن تخلص حزبه من الدواعش ثم أعقبه بتصريحات أكثر خشونة عندما أوصد الأبواب أمام أي احتمال للرجوع عن قرارات الفصل الأخيرة، ما دفع مراقبين إلى القول بأن الحسن الميرغني بدأ يدخل إلى عالم السياسة بلغة مغايرة عن تلك التي كان يستخدمها والده وجده السيد علي، إذ لم يشهد لهما أي تصريحات خشنة في حق خصومهم من السياسيين في الأحزاب الأخرى، ناهيك عن قيادات حزبهم فالسيد علي عفى وصفح عن القيادي السابق بالحزب يحيى الفضلي الذي وصفه بالكهنوت وفي أول تشكيل حكومة وطنية في الديقراطية الثانية ارسل رسالة إلى الزعيم الأزهري مفادها لا تتخطوا يحيى الفضلي في الوزارات. فاللغة التي ظهر بها الحسن قد تزيد من احتمالات حدة المواجهة بين الطرفين، وقد كانت ردة الفعل عنيفة من الشيخ أبوسبيب أعلن فيها عن شروعهم في خطوات تصعيدية تتجه لفصل زعيم الحزب ونجله الحسن.

التيار