وزارة الصحة تطرح موجهات جديدة وتتشدد في صرف الأدوية المخدرة
طالبت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، الصيادلة والأطباء النفسيين بإحكام صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، والالتزام بالموجهات الجديدة وتوفير إحصائيات عن المرضى المستخدمين للأدوية المخدرة، ووجهت المجلس القومي للأدوية والسموم بضرورة إحكام الرقابة على الحدود المفتوحة لإسهامها في دخول الأدوية المهربة للسودان.
وشدد وزير الصحة الولائي بروفسير مأمون حميدة خلال ورشة (ضوابط الأدوية المخدرة) أمس، على ضرورة التزام إدارة الصيدلة بالخرطوم بالالتزام بالضوابط الجديدة في صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وفق القائمة التي أقرها المجلس القومي للأدوية والسموم، وطالب الأطباء النفسيون بإحكام صرف الأدوية للمرضى حسب الكمية والجرعة المناسبة.
وطالب الوزير إدارة الصيدلة بالولاية بتوفير إحصائيات عن المرضى المستخدمين للأدوية المخدرة، وأعلن في الوقت ذاته أن الوزارة ستطلق مشروع رقابة الصيدليات في المركز والأطراف، ولفت الى أن المشروع يهدف لإحكام الرقابة على الأدوية ويسهم في ضبط جودتها، وأشار الى استخدام المضادات الحيوية من ناحية طبية واقتصادية بإفراط.
ومن جانبه أوضح الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د. محمد الحسن إمام أن الضوابط الجديدة لصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية تحد وتمنع تسربها لغير المستحقين، وكشف عن تنفيذ حملات للرقابة والمتابعة للشركات المستوردة والمستشفيات، وأبان أن السودان أقل الدول استخداماً للأدوية بناء على تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
وذكر إمام أن الضوابط تشمل وجود (3) صور للوصفة الطبية، واحدة لكل من الطبيب والمريض، وأخرى للصيدلي، لمزيد من إحكام الرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
صحيفة الجريدة
