لجنة برلمانية تدعو لخصخصة الحج تجنباً لدعاوى الفساد

اعتبرت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان خصخصة الحج المخرج الوحيد لإبعاد الشبهات حول الدولة، وأكدت ضرورة أن تخضع الخدمة للمراقبة التشريعية لفترة محدودة لتطمئن الدولة على تقديمها على الوجه الأمثل. وكشفت عن جهود تبذل لتوفير عملات صعبة تعادل أموال الحجاج لتحويلها التي تبلغ هذا العام 190 مليون ريال سعودي.

ونقل محرر (الصيحة) في البرلمان محجوب عثمان، عن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية محمود الشائب، قوله: إن “ﺧﺼﺼﺔ ﺍﻟﺤﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ وﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ لا ﻳﻤﻨﻊ ﺍلإﺷﺮﺍﻑ عليه لﺳﻨﺘﻴن أﻭﺛﻼﺛ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬه ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ”، وأشار الشايب إلى تكوين ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﺤﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﻭﻗﻄﻊ الشائب في تصريحات صحفية أمس، بأن خصخصة 75% ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺞ يمكن أن تخرج ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ من ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻡ ﺣﻮﻝ إﺩﺭﺍﺗﻬﺎ للحج التي توسم ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺳﻮﺀ ﺍلإﺩاﺭﺓ، مشيراً لجهود تبذلها لجنته مع الجهات المختصة لتوفير تحويلات الحج التي تعادل ﻧﺤﻮ “190” ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ، ﻭﻗﺎﻝ “ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻣﺒذﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺍلإﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮﻩ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎً ﻟﺘﻌﻄﻞ ﺍﻟﺤﺞ”، ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺸﺎﺋﺐ إلى أﻥ ﻟﺠﻨﺘﻪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺭأﻱ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑأﻣﻮﺍﻝ ﺍلإطﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻬﺪي ﺍﻟﺘﻲ ﺗؤﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻣﻘﺪﻣﺎً، واعتبرها ﻜﺒﻴﺮﺓ وﺗﻀﻴﻒ أﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠى ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺑإﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ أﺧﺬﻫا.

صحيفة الصيحة