“إبراهيم محمود” مستعدون للتنازل عن السلطة وقادة (قطاع) الشمال شاركوا فى إعداد الدستور
أعلن مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني “إبراهيم محمود” في لقاء تلفزيوني مساء أمس (الثلاثاء)، بثته قناة الشروق الفضائية والتلفزيون القومي والنيل الأزرق والإذاعة السودانية، عن استعداد المؤتمر الوطني للتنازل من حصته في السلطة في مقابل الحفاظ على المصالح الوطنية العليا واستقرار البلاد بعد انطلاق مسيرة الحوار الوطني. وأشار “محمود” إلى أن المؤتمر الوطني سبق أن قدم تنازلات في الحقائب الوزارية والمجالس التشريعية بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية، ودخول التجمع الوطني الديمقراطي في المجلس الوطني. وقال “محمود” إن الحكومة أبلغت رئيس الآلية رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي “ثامبو أمبيكي” استعداد وفدها وجاهزيته لاستئناف المفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، للوصول إلى سلام دائم ووقف لإطلاق النار. وأضاف بالقول جزء كبير من المجتمع الدولي يريد أن نصل إلى اتفاق لوقف القتال والمنطقتين (النيل الأزرق – جنوب كردفان) هما جزء من اتفاقية “نيفاشا” والقادة السياسيون في قطاع الشمال هم جزء من الذين وضعوا الدستور الانتقالي الذي يحكم البلاد الآن، وشاركوا في مفوضية الانتخابات وهذا يعني أن هناك مرتكزات أساسية معهم. وإذا صدقت النوايا وكان الهدف هو استقرار السودان نستطيع أن نصل في وقت وجيز إلى اتفاق معهم.
واتهم “محمود” دولة إسرائيل بالوقوف خلف مخططات عدم استقرار السودان ودعم الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى دعمها السابق لفصل جنوب السودان. وأشار مساعد الرئيس إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وتهديدهم المستمر بعدم استقرار البلاد. وكشف نائب رئيس المؤتمر الوطني عن اتصالات مكثفة مع رئيس حزب الأمة القومي “الصادق المهدي” من أجل عودته للسودان ومشاركته في الحوار، ووصفه بأنه رمز من رموز البلاد المهمة.
وأشار إلى أن زيادة عدد أعضاء آلية الحوار من (7+7) إلى (9+9) تقتضيه دواعي دخول بعض الأحزاب السياسية إلى عملية الحوار بعد تجميدها له سابقاً، وأوضح أن عمل الآلية يقتصر على التحضير لعملية الحوار من خلال عملية سياسية مرنة.
وأعلن “إبراهيم” عن طرح مبادرة من المؤتمر الوطني لكل القوى السياسية للنهوض بالاقتصاد السوداني. وقال إن مشكلتنا أننا نستهلك أكثر مما ننتج ونستورد أكثر مما نصدر والآثار الناتجة من ذلك في التضخم وغيره هي من أعراض المشكلة. وأكد على مضاعفة المساحة المروية في السودان إلى (800) ألف فدان خلال المرحلة القادمة، ومضاعفة المساحات المزروعة إلى مائة ضعف. ونبه إلى أن الدول العربية تحتاج إلى (18) مليون طن من الذرة والذرة الشامية.
المجهر السياسي