النائب الأول لرئيس الجمهورية : الفساد ظاهرة عالمية والسودان ليس استثناءً

كشف النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح، عن استعداد بلاده، لتعزيز وجودها في التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يهدف لإعادة الشرعية في اليمن، بتجهيز لواء كامل من القوات البرية السودانية لحسم معارك تحالف إعادة الأمل، مع الحوثيين، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأخيرة للسودان، أكدت المطلوبات، مشيرًا إلى أن الخرطوم على أتم الاستعداد لتنفيذها.
وقال النائب الأول للرئيس، في حوار صحافي مع صحيفة (الشرق الأوسط) إن علاقة بلاده مع السعودية، علاقة مصير مشترك، مشيرًا إلى أن الخرطوم والرياض، تسعيان معًا لترتيب البيت العربي وتحقيق الأمن في أرجائه عامة.
وعلى الصعيد السوداني، أوضح النائب الأول للرئيس، أن الفساد بات أمرًا واقعًا في حياة الناس في أي مكان في العالم، وبالتالي فإن السودان ليس استثناءً، ولكن تبقى النقطة الأساسية في كيفية توفير أدوات للمعالجات لدرء الفساد، سواء أكان ماليًا أو إداريًا متى ما توفرت معلومات حقيقية عنه. وعن العلاقات مع إيران قال إن إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية في السودان جاء لمعالجة مخالفاتها، لكنه أشار إلى أن إيقاف إيران للتمويل المالي لمشاريع تنموية في السودان «لا يدخل في إطار الكيد السياسي بين البلدين، ولا يصنف في خانة ردة الفعل على مشاركة السودان في قوات التحالف وتعزيز علاقة بلاده بالسعودية، موضحًا أن إيقاف التمويل يعود لأسباب الاقتصادية واستثمارية بين مؤسسات سودانية وأخرى إيرانية.
وفي مايلي تنشر الصيحة نص الحوار:
* ما تقييمكم لمشاركة السودان في «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»؟ وما ثمرات ذلك؟
– موقف السودان أمام القضايا العربية والإسلامية، موقف ثابت لا يتزحزح، ورؤيتنا دائمًا إيجاد معالجتنا من داخل البيت العربي، حتى لا نسمح للقوى الأجنبية بالتدخل والتغول في الأمن والاستقرار والموارد الاقتصادية. نقف دائمًا ضد أي دولة عربية تعتدي على دولة عربية، إلا من خلال عمل عربي موحد وبقوات عربية صرفة، وبقرار عربي صرف، لا تفرضه علينا القوى الأجنبية، وتحاسبنا على مستحقاته، وهذه الرؤية السودانية طبقناها الآن في الشأن اليمني، بحكم العلاقات والصلات الوشيجة بين السودان واليمن والسعودية، فأمن أي منها من أمن الأخرى، ناهيك بأن السعودية هي مهبط الوحي وبلاد الحرمين الشريفين، ولذلك كانت مشاركة السودان فورية ودون أي تردد وهي سهم في تعضيد الأمن العربي في بلداننا، فالخرطوم والرياض لهما مصير مشترك، تسعيان لتعزيز الأمن العربي من خلال تعزيز الأمن في اليمن.
* هل كان ذلك بهدف تعزيز علاقتكم مع السعودية؟
– حقيقة ما يحدث في اليمن شيء مؤسف جدًا، وكان إنهاكًا للمجتمع اليمني وتهديدًا لأمن بلاد الحرمين الشريفين، وبالتالي ليس للسودان من خيار غير أن يعلن مشاركته الفعلية وعلى أرض الواقع، لحماية شعب اليمن ومقدراته من عبث الحوثيين والمتفلتين من السياسيين وإعادته للحضن العربي بقوة وبشرف، جنبًا بجنب مع السعودية، كون أن أمنها من أمن السودان، وفضلاً عن أنها حاضنة للحرمين الشريفين، وحمايتها أمر لا يحتاج إلى كثير تفكير، ولذلك كنا أول المشاركين في الطلعات الجوية، حيث وصلت طائراتنا في وقت مبكر جدًا، والآن هناك استعدادات نعمل عليها الآن على مستوى القوات البرية، ما يعادل لواءً كاملاً، لمواجهة الحوثيين باليمن، حيث إن زيارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأخيرة للسودان، أكدت المطلوبات، ونحن حاليًا ننتظر إشارة الطلب منّا لتنفيذ ذلك، ونؤكد أننا في محيطنا العربي على أتم الاستعدادات لتنفيذ أي موقف مطلوب منا لتحقيق الأمن والاستقرار لبلداننا وشعوبنا في اليمن، ولا شك أن السعودية بادرت بهذا الأمر انطلاقًا من رؤيتها الثاقبة لحفظ الأمن العربي، ونحن بجانبنا نقف معها بقوة وندعمها بكل ما أوتينا من قوة، وهذا الموقف المطلوب من كل دولنا العربية، إذ إننا الآن ندفع في اتجاه إنشاء قوات عربية تحت مظلة الجامعة العربية، حتى نكون على استعداد عربي لمواجهة أي مخاطر أو تهديدات لأمننا القومي العربي، حتى لا نتيح أي فرصة لأي تدخل أجنبي كالذي حدث في العراق والذي نحصد نتائجه حاليًا دمارًا وقتلاً وتشريدًا وإنهاكًا للدولة والمجتمع والمقدرات، وهذا ما ينسجم مع رؤيتنا السودانية العامة تمامًا، وهي الرؤية التي نأبى لها أن تتزحزح بأي حال من الأحوال، ونحن نؤكد أن موقفنا منها القضية اليمنية ثابت وهو إعادة الشرعية لها، ضمن مبادرة عربية تقودها دول الخليج وفي مقدمتها السعودية.
* يعتقد بعض المراقبين أن اتجاه إيران لإيقاف تمويلها لجسر «توتي» بالخرطوم ومحطة مياه «أبو سعد».. شكل من أشكال الرد على إغلاق مراكزها الثقافية بالخرطوم والتقارب بين السودان والسعودية والمشاركة في «عاصفة الحزم».. كيف تنظرون إلى ذلك؟
– علاقتنا مع أي دولة تقوم على احترام الآخر وعدم التدخل في شؤون الغير، مع مراعاة المصالح المشتركة، وبالتالي علاقتنا مع إيران علاقة أي دولة مع دولة تحكمها المصالح المشتركة، دون الإضرار بالقضايا العربية أو الخليجية أو الإسلامية، ولا نرضى بأن تكون علاقتنا معها على حساب أي دولة عربية كانت أم خليجية، أما في ما يتعلق بشأن الشركات الإيرانية التي كانت تعمل في السودان، فإنها علاقة مصالح اقتصادية واستثمارية بحتة، لا تمت لتوجه السودان، أو خصوصية علاقته بإيران بصلة، وهي تحكمها فقط الترتيبات المتعلقة بالشأن المالي، سواء أكانت بغرض تمويل إنشاء محطات مياه أو جسور في منطقة
في الخرطوم أو غيرها، فهي لا تخرج عن التزامات اقتصادية وفق تعاقدات بأطر محددة تستند إليها ليس للحكومة السودانية صلة بها، وهي علاقات لا تخرج عن إطار علاقات مؤسسات سودانية اقتصادية مع أخرى إيرانية، بعيدة كل البُعد عن
أي كيد سياسي أو شكل من العلاقات الإستراتيجية أو علاقات تحالف من عدمه، ولذلك قرارنا بإغلاق المراكز الثقافية الإيرانية بالسودان هذا شأن داخلي، لمعالجة أي مخالفات.
* على الصعيد الداخلي.. إلى أي حد عبرت الحكومة الجديدة عن مستحقات الشعب السوداني الدستورية في الانتخابات لاستشراف المستقبل؟
– كان أهل السودان في المرحلة السابقة في حاجة إلى عمل مراجعة عامة، تشمل الجميع من أحزاب وتيارات بكل توجهاتهم، نحو قضايا الوطن والقضايا الكلية، فكان الطرح لهذا الأمر في كيفية توسيع المشاركة في السلطة، حيث جاءت الحكومة الجديدة بتوسيع المشاركة لتشمل أكبر طيف من المشاركة في السلطة، بمعنى أن الآلية المتفق عليها جميعًا، أن الانتخابات والصناديق على معيار الاختيار الحقيقي العادل لكل حزب وجماهيره، فكانت الخطوة الأولى إجراء بعض التعديلات، في قانون الانتخابات بهدف توسيع المشاركة فيها، من خلال الطرق الانتخابية الديمقراطية، وهذا نتج عنه، جعل الدوائر الجغرافية تصبح 40 في المائة، بدلاً من 60 في المائة، والنسبية تصبح 50 في المائة، لإعطاء الفرصة إلى أكبر من الذين يودون المشاركة بالتمثيل النسبي، كذلك تم تعديل نسبة مشاركة المرأة من 25 في المائة إلى 30 في المائة، تقديرًا لمساهمتها
الكبيرة، في العمل الوطني والسياسي والاجتماعي والإنساني والاقتصادي، وقصدنا معالجة مشاركة المرأة في الانتخابات التي كانت في السابق نسبة ضئيلة، برفع نسبتها بـ30 في المائة، والأكثر من ذلك أن الحزب المشارك لا بد له أن يحقق نسبة 4 في المائة من جملة الأصوات، من أجل المشاركة في البرلمان، ولذلك كان لا بد من تعديل قوة المقعد إلى صفر، حتى أن أي مشارك من الأحزاب، يتمكن من تحقيق التحاقه بالبرلمان، فكانت النتيجة، أن هناك 26 حزبًا شاركت في الانتخابات، واستطاع 19 حزبًا الدخول في البرلمان بعادلة تعديل الانتخابات، وبالتالي فإن حزب المؤتمر الوطني كحزب حاكم كان يحقق
نسبًا تتجاوز الـ90 في المائة في الانتخابات، أصبحت نسبته الآن محكومة بمعادلة التوازن، تتجاوز نسبة الـ70.3 في المائة بقليل، بينما تقترب النسبة التي تحققها الأحزاب المشاركة الأخرى تتجاوز الـ29.7 في المائة بقليل، فكانت تلك المعالجة بمثابة الخطوة الأولى لتوسيع المشاركة في السلطة، أما نسبة المرأة في البرلمان قفزت بنسبة الـ30 في المائة إلى 120 امرأة في البرلمان، واعتقد أن هذه نقلة نوعية كبيرة، حققت انتصارًا غير مسبوق للمرأة على المستوى العربي والأفريقي، بجانب وجود 11 من المستقلين في البرلمان، وبالتالي فالبرلمان بهذا الشكل يمثل أكبر شريحة من ممثلي الطيف السياسي السوداني، وهذا الوضع ينطبق على مجلس الولايات، حيث يشتمل المجلس على 54 عضوًا منهم 11 امرأة بنسبة تقارب الـ39 في المائة، على مستوى المجالس الولائية، فإن بعض برلماناتها تشمل 26 حزبًا، بنسبة تتراوح بين 20 و21 في المائة، هذه المشاركة في الانتخابات والنتائج هي التي قادت إلى تشكيل الحكومة.
* ما برنامج الحكومة الجديدة في كبح جماح الفساد المالي والإداري؟
– أولاً، دعني اختلف معك في استخدام كلمة كبح، لأنها تبدي الأمر كما لو كان هناك فساد فعلاً مزعج بشكل كبير، ومع ذلك دعني أقرّ بأن الفساد أمر واقع في حياة الناس في أي مكان في العالم، وبالتالي فإن السودان ليس استثناءً، ولكن تبقى النقطة الأساسية في كيفية توفير أدوات للمعالجات لدرء الفساد سواء أكان ماليًا أو إداريًا متى ما توفرت معلومات حقيقية عن فساد ما في موقع ما، غير أن لدينا كمًا كبيرًا من الآليات والمؤسسات لدرء الفساد وحماية المال العام من السطو، ومنها ديوان المراجع العام، وهو ديوان مستقل لمراجعة الحسابات ويقدم تقريره إلى البرلمان والأخير يطلع عليه بشفافية كاملة ويبدي
عليه ملاحظاته للجهاز التنفيذي وهو لديه لجنة لمراجعة هذه الملاحظات وتصنيفها ومن ثم متابعتها مع المؤسسات المختلفة بهدف المعالجة سواء كان إداريًا داخل الوحدات والمؤسسات، وجزء آخر يبتّ فيه القضاء، ويظل هذا التقرير تحت المراقبة والمتابعة والإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية والوزارات المختصة، مثل العدل والمالية ووزير رئاسة الجمهورية والمختصين، إلى حين يعقد البرلمان دورته الثانية لتقديم التقرير لبحث مجريات تلك القضايا، كذلك هناك المراجع الداخلي في الوزارات بذات القدر حال اكتشاف أي أخطاء وممارسات فساد، كذلك هناك هيئة المظالم والحسبة، وهو آلية من آليات المراقبة والمتابعة، وكذلك هناك كيان لكشف الثراء الحرام والمشبوه، وهو أكثر تلك الكيانات سرعة في المراقبة والمحاسبة، ويعطي الحق لأي مواطن ألحق في الطعن في كل من ظهرت عليه آثار الثراء، ولذلك فإن كل تلك الآليات تعمل جنبًا بجنب
مع الأجهزة العدلية والمحكمة الدستورية، ولذلك فإن الحكومة تولي قضية حفظ المال العام ودرء الفساد الإداري والمالي اهتمامًا كبيرًا، من خلال قوانين رادعة وقانون جنائي لا تميز بين الناس، مع مزيد من الرقابة والمتابعة، حيث أُنشئت مفوضية لمكافحة الفساد وهي آلية إضافية، غير أننا مع مبدأ «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها»، وليس أمام القانون كبير إذا امتكلنا المعلومات الموثوقة والإثباتات حتى لا نظلم الناس، طبعًا هناك قضايا قد تثار في وسائل الإعلام ومعلومات غير دقيقة، ولكن متى ما وصلتنا معلومات، تتسم بالدقة والإثباتات فصلنا فيها على الفور.
* هناك تشاؤم من قبل بعض السياسيين تجاه المخرجات المنتظرة من الحوار الوطني.. ما السبب في ذلك؟ وما معالجتكم لذلك؟
– هناك حاجة لفهم من أين نبعت فكرة الحوار الوطني، إذ إن هناك برنامجًا سمي الوثبة وهي مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية وبقناعات مؤكدة جدًا، بأن السودان يحتاج لجميع مكوناته وأهله وأحزابه وطوائفه، للحفاظ على مقدراته، وتحقيق
جميع الأهداف السياسية والاقتصادية ومعالجة قضايا الهوية والعلاقات الخارجية في خمسة محاور، والمبادرة انقسمت إلى ثلاثة محاور، أولها الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية كلها لمعالجة قضية كيفية حكم السودان، بجانب القضايا الأساسية الأخرى بما فيها قضايا الشورى وتلك المتعلقة بالحراك السياسي في البلاد، أما المسار الثاني هو الحوار المجتمعي، وذلك لأن كل منظمات المجتمع المدني شريكة والمفترض فيها قيادة الدولة، وبالتالي لا بد أن تكون شريكة في مخرجات قضايا المجتمع ككل، وأما المسار الثالث، فهو مسار إصلاح الدولة والذي يعني الحاجة لترتيب ومراجعة وضوابط الوضع المحرك لاقتصاد وسياسة البلد داخليًا وخارجيًا، وهذه المحاور الثلاثة تعمل عليها الدولة لتجني ثمارها خلال الخمسة أعوام المقبلة سلامًا وأمنًا ورخاءً وتعليمًا وصحة، وعليه أؤكد أن الحوار بدأ بشكل جيد ومستمر في إنفاذ مشروعه الوطني بإستراتيجية تراعي ظروف البلاد الراهنة مع استشرافها للمستقبل بعين وقلب مفتوحين.
* يعتقد البعض أن ضعف المشاركة في الحوار الوطني جعلته بطيئًا تارةً ومتوقفًا تارة أخرى؟
– مقاطعًا.. نعم ليس الكل شارك في عملية الحوار الوطني، ولكن الذين شاركوا فيه، لهم ثقل مقدر ويمثل أغلبية، ومع أن المشاركة كانت كبيرة ومقدرة جدًا، لكن كانت رؤيتهم أن الحوار تأجيل الانتخابات مع استمرارية الحوار، وكانت هذه نقطة الخلاف الأساسية، غير أن الدولة أصرت على استمرارية الحوار دون ربطه بعملية الانتخابات، لأن الأخيرة استحقاق دستوري وفق أسس محددة، ولا بد للدولة بكل مؤسساتها من تعزيز هذا التوجه لحفظ حقوق الشعب لأنه مصدر المشروعية، وبالتالي ضرورة العمل على تحقيق الاستحقاق الدستوري والحفاظ على المواقيت الدستورية الزمنية لإطلاق العملية الانتخابية، حتى لا تخلق فراغًا دستوريًا وفوضى، وهذا ما بدا وكأنه تسبب في تأخير الحوار الوطني، غير أن الحقيقة غير ذلك، فالحوار كان بطيئًا مع وبعد الفراغ من الانتخابات، وليس متوقفًا أو معطلاً، الآن الانتخابات مضت وأصبحت هناك حكومة ذات مشروعية تعمل وفق الدستور واللوائح وتحرص على تعزيز وتسريع الحوار الوطني لتحقيق الوفاق الوطني مع كل الأحزاب السياسية إلا من أبى، ومتى ما أفضى الحوار الوطني إلى نتيجة محددة وخرج بتوصيات جديدة لحل كافة قضايا الوطن وكيفية حكمه والبت في القضايا الأخرى ذات الصلة. عمومًا الحوار استأنف مسيرته بحماس وحدد له يوم العاشر من الشهر المقبل لانعقاد مؤتمره العام، وإطلاق مسيرته بروح وطنية حقيقية، واختيار 50 من الشخصيات السودانية العامة، ليكونوا شركاء في هذا المؤتمر، وهناك ست لجان منوط بها تزويدنا بالمخرجات وطرحها ومعالجتها وإضافة ما يستحق إضافته لها، لتجهيز صورة مكتملة تعرض في المؤتمر المقبل مرئيات كافة قطاعات المجتمع المدني، لتضيف لرؤية السياسيين الجوانب غير المرئية، لأن المطلوب أن تتوافق كل أحزاب السودان على القضايا الأساسية، بدعم قطاعات المجتمع المدني.

الصيحة