غازي: لا نريد استفزاز أية جهة بإقامة ندوة

استبق رئيس حركة “الإصلاح الآن” غازي صلاح الدين، تحدي حركته لمنع الشرطة إقامة ندوة جماهيرية بالخرطوم، مساء الثلاثاء، بطلب للسلطات بإطلاق سراح الندوات السياسية، ونوه إلى أن الحركة تحترم الدستور والقانون ولا تريد شجاراً أو استفزازاً لأية جهة.
وكانت الحركة أعلنت عزمها عقد الندوة رغم أنف المؤتمر الوطني.
واعتبر غازي في تصريح بشأن منع ندوة الحركة أن قيامها يعد اختباراً عملياً لمصداقية الحوار الوطني والوعود التي أطلقها الرئيس عمر البشير بإتاحة حرية العمل السياسي.

وقال: (إذا منعت الندوة فسيكون منعها دليل إضافي في يد من يقول إن الحوار الجاري لا يعدو كونه منشط علاقات عامة لا تترتب عليه أية قرارات جادة للتعامل مع الأزمات القائمة ولا يقود إلى أي إصلاح حقيقي).
وتابع: (أطلقوا سراح الندوات السياسية، وحرروا الجدل بالحسنى فالفكرة لا تقابل إلا بالفكرة والكلمة لا تواجه إلا بالكلمة).
وأشار غازي حسب (سودان تربيون) أمس، إلى أن هذه القضية تكتسب أهمية أخص على خلفية انعقاد حوار وطني برعاية الحكومة خاطبه رئيس الجمهورية وأصدر توجيهاته من خلال منبر الحوار بتأكيد أحقية القوى السياسية في إقامة ندواتها ومناشطها في العلن.
وأضاف غازي: (نحن لا نرغب في الشجار مع أحد ولا نسعى لاستفزاز أحد، ونحترم الدستور والقانون السائد، بل نأخذ على السلطات القائمة عدم تقيدها بهما).

وأردف: (مطلبنا بسيط ومشروع للغاية ومسنود بالدستور والقانون، وهو أننا نريد إقامة ندوة سياسية نوضح فيها رأينا فيما يجري في الساحة ونقدّم خيارات جادة لمعالجة أزمات الواقع، خاصة وأن مساحة الإعلام الرسمي المتاحة للحركة محدودة ومقيدة).
وشدد رئيس الحركة على أن ذلك الحق متسق تماماً مع فلسفة ومبررات إصدار قانون الأحزاب، وهي أن الأحزاب تقدم أفكاراً وقيادات بديلة، وتساءل: (إذا منعت الأحزاب من الكلام فكيف تتمكن من تقديم أفكار بديلة وتدريب عناصر قيادية جديدة؟).
وردد: (إذا منعت الأحزاب من الكلام والمجادلة والمنافسة الحرة في سوق الأفكار فماذا يبقى لها لتعمله؟، الأجدر بها في هذه الحالة أن تحل نفسها وأن تسقط من حساباتها أي تعويل على حقوق يمنحها القانون السائد).

صحيفة الجريدة