راشد عبد الرحيم : السكوت الضار

قبل أن تبرئه المحكمة أو تدينه و تحكم عليه فقد قامت وسائط إعلام بواجب الإدانة قبل الجهات المعنية و يصبح لا فرق أن أدين المتهم في قضية سنار بذات القضية و ثبتت ذات التهمة أو غيرها أو دونها.
و ليست هذه القضية الأولى التي تطرح و يتهم فيها شخص أو جهة أو جهات بل تعددت و تكررت و كثير من هذه القضايا تخرج من باب المكايدة السياسية و إثبات الفساد عليها بل و على التجربة الإسلامية جميعا.
فإذا أدين موظف يعمل في ديوان الزكاة ففي الديوان عشرات الآلاف من العاملين .
و الوقوع في الحرام إنما سن لأمة المسلمين و ليس غيرها و من الصحابة من أدين و نفذ فيه حكم و حد الردة لم يخرجه هذا من دينه و لم يعب الدين .
المشكلة أن الحكومة أضحت تسكت عن كثير من المحاولات و الأنشطة التي تتهم بفساد و أشياء قبيحة و فيها الكثير البين في الضعف و الوهن مثل مقطع ينتشر هذه الأيام في الوسائط الاجتماعية حول نفايات زعموا أنها دفنت في سد مروي .
استمعت لهذا المقطع و فيه راوٍ يشرح ما يقدم من صور و لم أجده يجزم برقم واحد في كل الأرقام التي ذكرها فعنده الغرفة التي ضمت النفايات من ثلاثين إلى خمسين مترا و المسافة بين موقعين من خمسمائة متر إلى كيلو متر .
و الشاحنات لا يمكن أن تنقل فيها مثل هذه المواد الخطرة إذ أنها كانت لتصيب العشرات.
سكوت الحكومة و الجهات الرسمية سهل انتشار الحديث عن النفايات و لا يمر يوم و أنا أطالع الصحف إلا و فيها خبر عن النفايات .. و بالأمس كان الحديث عن سنار بعد الشمالية و مروي و الجزيرة .
و هنالك اتهام للحكومة أنها تسرق المواطنين من الدعم إذ تقول الإتهامات إن السلع التي يقال إنها مدعومة أسعارها أقل من سعر بيعها للمواطنين و هذا من الأمور التي يتيسر حسمها إما بنفيها بالأرقام أو تبيان الجهة التي حولت لها أو استخدمت فيها.
و كثير من القضايا الأخرى التي تثار و تسكت عنها الجهات المعنية .
هذا سكوت ضار يثبت التهمة و ينبت غيرها من تهم و قد تهيئ مناخا يجعل الناس أقرب للتصديق لكل حديث عن فساد أو جرائم كبيرة .
هنالك عملية اضعاف و توهين للدولة و الحكومة ، و الدولة تساعد فيها بالسكوت الضار.