برلمانيون: مشروع الموازنة (خيالي وغير واقعي) وزيادة الاستهلاك على الإنتاج إشارة حمراء يجب الوقوف عندها

وصف نواب برلمانيون مشروع موازنة العام ٢٠١٦م بـ”الخيالي وعدم الواقعية والفخ الاقتصادي”، ولم يستبعدوا إجراء تعديلات عليها بعد يومين بزيادة أسعار أو رفع دعم، وانتقد أولئك النواب عجز الحكومة عن ضبط تفلتات الأسعار، ووجهوا وزارة المالية بكبح جماح السوق وأكدوا أن الزيادة المرتقبة في الأجور سبقها السوق بخطوات بعيدة في الغلاء، فيما أجاز المجلس الوطني بالإجماع يوم أمس، مشروع قانون الموازنة للعام المالي 2016م والقوانين المصاحبة لها.
وتخوفت النائبة سهام حسن من حزب التحرير والعدالة القومي، من أن تكون الموازنة فخاً اقتصادياً لرفع الدعم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والحصار الاقتصادي، فيما وصف النائب المستقل أبو القاسم برطم مشروع الموازنة “بالخيالي وعدم الواقعية”، وتوقع تعديلها بعد يومين بزيادة أسعار أو رفع دعم، وطالب بأن تكون الموازنة علمية، وقال: (حتى لا نتفاجأ بتعديلها كما يفعل وزير المالية كل عام).
ومن جهته قال رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم مهدي إبراهيم: (نسأل الله أن يجعلها ميزانية مباركة)، قبل أن يقر بأن الحرب والحظر الاقتصادي والسياسي والتشويه والتشويش الإعلامي من أبرز التحديات التي تواجهها، واعتبر أن استهلاك السودان الذي يفوق إنتاجه إشارة حمراء توجب الوقوف عندها، ووصف زيادة حجم الصادر وتدني الوارد بجوهر الخلل، وطالب بتعبئة الشعب السوداني لزيادة الإنتاج كل في مجاله.
من جانبه ذكر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان أحمد المجذوب أن مشروع الموزنة اتسم بالواقعية لأنه استهدف زيادة الإيرادات دون أية زيادة في الضرائب أو الجمارك، إلا في مجالات محدودة لا تمس معاش الناس.
وفي السياق أنحى النائب البرلماني عباس الفادني، باللائمة على المواطن السوداني في تدهور الاقتصاد، وقال إن الذي يقوم بالمضاربة في السوق هو المواطن وليست الدولة، والذي يهرب السلع المواطن وليست الدولة، ودعا المواطنين إلى الالتزام بـ”الوطنية”، وأن يقوموا بممارسات تصب إيجاباً في صالح الاقتصاد.

صحيفة الجريدة