تَعَرّف على حقيقة المليارات المجمدة العائدة لإيران وتفاصيل رفع العقوبات عنها

برغم إلغاء الولايات المتحدة عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران، إثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ؛ فإن ذلك لا يشمل الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران المتهمة باعتبارها “دولة داعمة للإرهاب” وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.

وتتسع قائمة العقوبات التي ألغيت من التشريع الأمريكي، التي يُفترض أن تنعش الاقتصاد الإيراني بدرجة كبيرة، تبدأ من الحديث عن مليارات الدولارات “العائدة”؛ وصولاً إلى تصدير السلع الاستهلاكية على غرار الكافيار والفستق.

و سيترجم رفع العقوبات الأمريكية إلى أموال؛ حيث ستحصل إيران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة إليها، المجمدة حالياً في البنوك الأجنبية.

وقدّر مسؤولون أمريكيون أن المبلغ يصل إلى 50 مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى.

غير أن رفع العقوبات لا يعني أنه سيصبح بإمكان الشركات الأمريكية أن تمارس فجأة حرية التجارة مع إيران؛ لكن ثلاثة قطاعات ستُفتح أمام الأمريكيين.

وسيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم؛ شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي، والشركات الأمريكية التي مقرها في الخارج يمكنها الاتجار مع إيران.

وسيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلى الولايات المتحدة؛ سواء تَعَلّق الأمر بالسجاد أو بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق.

وفي الإجمال؛ فإن واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 اسم لأشخاص ماديين أو اعتباريين (أفراد، وشركات، وكيانات)، كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأمريكي بشأن العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي.

أما العقوبات الثانوية؛ فهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الأمريكية؛ لأنها تطال أجانب؛ أي غير أمريكيين ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين. وهذه العقوبات التي تُعرف بأنها “ثانوية” ألغيت في القطاعات التالية:

قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الإيراني، وقطاع التأمين، وقطاعات النفط والغاز والبتروكيمياء، وقطاع النقل البحري والموانئ
وتجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة، وقطاعات الألمنيوم والمعدن والفحم الحجري، وقطاع السيارات، وكل أعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر.

سكاي نيوز عربية